لأول مرة: دعوى قضائية في باريس ضد جندي “فرنكو-إسرائيلي” بسبب غزة

رفعت مجموعة من المنظمات الحقوقية، اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر، دعوى قضائية بمحكمة فرنسية ضد جندي “فرنكو-إسرائيلي” متورط بجرائم في قطاع غزة، تطالب فيه بفتح تحقيق فوري.

وقالت المنظمات في بيان لها: “تقدمت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظماتها الأعضاء الفلسطينية والفرنسية: مؤسسة الحق، مركز الميزان، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، بشكوى قانونية لدى وحدة جرائم الحرب في محكمة باريس، ضد الجندي الفرنسي الإسرائيلي يونيل أونونا، الذي خدم في غزة خلال حرب الإبادة الجماعية المستمرة التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين، وذلك بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية وتعذيب، بالإضافة إلى التواطؤ في هذه الجرائم ضد الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل”.

العفو الدولية تُؤكد: ما يرتكبه الاحتلال في غزّة هو إبادة جماعية للفلسطينيين

ووفقا لذات البيان الذي اطلعت عليه “الشروق أونلاين“، تستند الشكوى إلى مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن عدة مشاهد تُظهر معتقلين فلسطينيين وأيديهم مقيدة وأعينهم معصوبة، ويتعرضون لإهانات باللغة الفرنسية من قِبل أحد الجنود. كما يظهر على أحد المعتقلين على الأقل علامات تعذيب واضحة.

وعلق مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، عصام يونس، على حيثيات الشكوى بالقول: “قدمنا للسلطات القضائية الفرنسية شهادات من ضحايا فلسطينيين تعرضوا لأساليب قاسية من التعذيب أثناء احتجازهم لدى السلطات الإسرائيلية. حيث تتطابق هذه الشهادات بشكل كبير مع الأساليب الموثقة في مقطع الفيديو المنشور، مما يعكس سياسة ممنهجة مدعومة رسمياً من قبل الدولة. كما تؤكد هذه الأدلة على ضرورة فتح تحقيق عاجل في مثل هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها قانونيًا على كافة المستويات، بما في ذلك آليات الولاية القضائية الوطنية”.

أكثر من 4000 فرنسي متورط مع جيش الإحتلال: برلماني يطالب بمحاكمتهم

وتسببت حرب الإبادة التي تشنها قات الاحتلال في غزة منذ السابع أكتوبر 2023 في استشهاد أزيد من 45,000 فلسطيني وإصابة ما يزيد عن 106,000 آخرين.

وبالرغم من توفر أدلة قوية على تورط عدد لا يقل عن 4000 مواطن فرنسي يخدمون في جيش الاحتلال، في ارتكاب جرائم دولية، إلا أن السلطات الفرنسية لم تقم حتى الآن بفتح أي تحقيق قضائي.

محامي المدعين ونائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، أليكسيس ديسواف، من جانبه اعتبر أنه “بالنظر إلى حجم هذه الجرائم (المرتكبة في غزة)، فإن التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية وحده لا يكفي. يجب على كل الدول القادرة على ممارسة اختصاصها القضائي أن تباشر على الفور بفتح تحقيقات شاملة في هذه الجرائم”.