لا إفراج عن خير الدين زطشي

قررت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، عدم إطلاق سراح الرئيس السابق للاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، خير الدين زطشي، المتابع بشبهة فساد تتعلق بالاتحادية الجزائرية لكرة القدم.
وفي التفاصيل، فإن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، أيدت نهاية الأسبوع قرار قاضي تحقيق الغرفة الثالثة لدى الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الصادر في 27 نوفمبر الماضي والقاضي بإيداع خير الدين زطشي الحبس المؤقت.
ويتابع خير الدين زطشي، وهو موقوف حاليا بالمؤسسة العقابية بالقليعة، رفقة عدد من المسؤولين السابقين في المكتب الفيدرالي السابق للاتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف” المتواجدين حاليا رهن الحبس المؤقت، ويتعلق الأمر بكل من الأمينين العامين السابقين لـ”الفاف”، “محمد.س” و”منير. د”، بالإضافة إلى مدير الإدارة العامة السابق لـ”الفاف” “عبد الغني.ن” عن وقائع إبرام عقود مخالفة للإجراء الداخلي لإبرام الصفقات، بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير نتج عنها تبديد للمال العام بالاتحادية الجزائرية لكرة القدم وبالخزينة العمومية، حيث وجّهت لهم تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06 والمتعلقة بجنح إساءة استغلال الوظيفة عمدا، التبديد العمدي لأموال عمومية والمشاركة في التبديد، إبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، والاستفادة من امتيازات غير مبررة بمناسبة إبرام عقود مع الدولة أو إحدى الهيئات والمؤسسات التابعة لها.
وقد أسفرت التحقيقات على أن خير الدين زطشي، هو من قام بإبرام وإمضاء جميع العقود المتعلقة بصفقات الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وهي عقود مشبوهة ومخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، والاستفادة من امتيازات.
وتتجاوز مخالفات زطشي الصفقات والعقود التي أبرمها، إلى استفادة مسؤولين سابقين في “الفاف” من علاوات ومنح مالية، وتقديم منح مباريات إلى لاعبين دوليين محليين بالعملة الصعبة، مع جانب تبديد المال العام من خلال تضخيم فواتير الإيواء والإطعام باللجوء لأحد الفنادق الخاصة لاستضافة أعضاء المكتب الفيدرالي خلال فترة تواجدهم بالعاصمة وكذا الصفقة المتعلقة بـ”أديداس”، إلى جانب النفقات المالية الضخمة بكأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر وغيرها من التجاوزات والخروقات، حسب ما توصلت تحقيقات فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر، وكذا التحقيقات القضائية بنفقات تنظيم بطولة إفريقيا للاعبين المحليين وكأس إفريقيا للأمم تحت 17 سنة.
كما تبين أيضا أن زطشي أبرم عقدا باسم الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف” مع وكالة سياحية تونسية وهي متهمة في ملف الحال، من خلال قيام هذه الأخيرة بجميع الإجراءات المتعلقة بتكاليف الفندقة والإيواء والإطعام إلى جانب التذاكر، وهذا من دون اللجوء إلى ما يعرف بـ”المنافسة”، واختيار إحدى الوكالات الجزائرية على سبيل المثال، فيما تذّرع زطشي أمام قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى القطب الاقتصادي والمالي، بخصوص هذه الواقعة كون الوكالة التونسية هي المعتمدة على مستوى “الفاف”.