لا استيراد للخضر الجافة والأرز إلا عبر “ديوان الحبوب”

يُمنع المتعاملون الخواص بداية من 9 فيفري الجاري من استيراد الأرز والخضر الجافة، حيث ستقتصر العملية حصريا على الديوان الجزائري المهني للحبوب.
وتؤكد تعليمة موقّعة من طرف المفوّض العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية رشيد بلعيد، صادرة عن الجمعية المهنية للبنوك بتاريخ 9 فيفري 2023 تحت ترقيم 134/2023 موجّهة لمديري البنوك والمؤسسات المالية تحت عنوان “منع استيراد الخضر الجافة والأرز”، أن استيراد هذه المواد بداية من نفس التاريخ سيكون حصريا من طرف الديوان المهني للحبوب.
وتنصّ ذات التعليمة، والتي جاءت في أعقاب المراسلة رقم 430، الصادرة عن وزارة التجارة وترقية الصادرات بنفس التاريخ والموقّعة من طرف الأمين العام: “يطيب لي أن أبلغكم أن الجمعية المهنية للبنوك تلقت مراسلة بتاريخ 9 فيفري من طرف الأمين العام لوزارة التجارة وترقية الصادرات تبلغنا حصرية استيراد الخضر الجافة والأرز من طرف الديوان الجزائري المهني للحبوب ومنع استيرادها من طرف متعاملين آخرين، سواء تعلّق الأمر بالاستعمال للبيع على الحالة أو الاستعمال الشخصي”.
وتضيف التعليمة: “بناء على ذلك، يُطلب منكم تجنيد مصالحكم المعنية، لاتخاذ كل الإجراءات الضرورية للتطبيق الصارم لهذا الإجراء..، تقبّلوا السادة المديرين العامين عبارات الاحترام”.
ويندرج هذا الإجراء وفق ما علمته “الشروق” في إطار مساعي الحكومة لمنع المضاربة في هذه المواد الأساسية وضمان استقرار الأسواق وأيضا ترشيد الواردات، وهو ما يصبّ في صلب برنامج الحكومة وتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حيث تسعى الحكومة من خلال منح حصرية استيراد هذه المواد للديوان الجزائري المهني للحبوب لتنظيم وتأطير العملية، وتشجيع المنتوج المحلي، وضمان أن يكون الاستيراد قدر الحاجة، وبأسعار في متناول المواطن بعيدا عن المزايدات المرتبطة بالعرض والطلب والمضاربة والتحكّم في احتياجات الجزائريين، مع منح الأولوية في الأسواق المحلية للمنتوج الجزائري وتشجيعه.
وتبنّت السلطات في الجزائر منذ مجيء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سياسة تقوم على تقليص الواردات غير الأساسية والتحكّم فيها، مقابل رفع الصادرات خارج المحروقات وتشجيعها ومنحها كافة التسهيلات اللازمة، وقد ترتّب عن ذلك تقلّص عدد المستوردين بشكل سريع، واختفاء أصحاب السجلات التجارية الوهمية، إذ تقلّص العدد الإجمالي لمستوردي السلع بقرابة 24 ألف متعامل إلى غاية 31 ديسمبر المنصرم.
هذا وكان تقرير صادر عن البنك الدولي شهر جانفي المنصرم قد امتدح تحسّن مؤشرات الاقتصاد الجزائري، بفعل تحسّن الصادرات وتراجع الواردات التي أرجع تباطؤها إلى الانتعاش المعتدل في الطلب المحلي وإجراءات خفض الواردات، مسجلا أنّ كل هذه الديناميكيات ولّدت فوائض في النصف الأول من عام 2022، انعكس ذلك عبر الاتجاه التصاعدي لاحتياطي الجزائر من النقد الأجنبي، كما بدأ الدينار في الارتفاع مقابل الدولار الأمريكي منذ صيف 2022، وأدى الارتفاع السريع مقابل الأورو إلى تحسين شروط التبادل التجاري، حسب مؤسسة “بروتن وودز”.