-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
وزارة العدل تراسل الموثقين

لا تعديل للقوانين الأساسية للشركات المستفيدة من الامتياز إلا برخصة

إلهام بوثلجي
  • 538
  • 0
لا تعديل للقوانين الأساسية للشركات المستفيدة من الامتياز إلا برخصة

راسلت المديرية العامة للشؤون القضائية بوزارة العدل رؤساء الغرف الجهوية للموثقين، وطلبت منهم الامتناع عن تحرير عقود تتضمن تعديل القوانين الأساسية للشركات المستفيدة من حق الامتياز إلا بموافقة لجنة “كالبرياف”، وهذا للحفاظ على العقار الصناعي من التلاعبات.

وجاء في المراسلة رقم 772 المحررة من قبل المديرية العامة للشؤون القضائية والقانونية، مديرية الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل في 15 أوت والموجهة إلى رئيس الغرفة الوطنية للموثقين ورؤساء الغرف الجهوية للموثقين، بأن مصالح المديرية العامة للأملاك الوطنية أصدرت مذكرة عمل مؤرخة في 12 جانفي 2012 تحت رقم 0309 بشأن طلبات تقدم بها بعض المستثمرين الحائزين على حقوق امتياز بموجب عقود امتياز مشهرة، لتغيير استفادتهم من أشخاص طبيعيين إلى أشخاص معنويين، مبدية موافقتها على التكفل بالطلبات شريطة الدراسة المسبقة من طرف لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار، وتعديل القرارات الولائية المرخصة لمنح الامتياز، ليتسنى لمصالح أملاك الدولة بصفتها موثق الدولة التعديل فيها بعد عقود الامتياز، إلا أنه – تضيف المراسلة – لوحظ تعديل بعض المستثمرين للقوانين الأساسية لشركاتهم المستفيدة من العقار الصناعي، قصد تغيير اسم المستفيد أو الشركاء سواء للبحث عن مصادر لتمويل المشروع أو بيع القطعة الأرضية التي استفادوا منها خلال بيع أسهم الشركة.

وشددت الوزارة على تطبيق محتوى المذكرة، تفاديا للتصرفات المحتملة في العقار العمومي موضوع حق الامتياز الموجه للاستثمار قبل انجاز المشاريع الاستثمارية المقررة ولاسيما بعد عديد قضايا الفساد المطروحة على العدالة والتي تخص العقار الصناعي وكيفية الاستفادة منه والتلاعب به، حيث طلبت من الغرفة الوطنية للموثقين دعوة الموثقين للامتناع عن إعداد عقود تتضمن تقديم حق الامتياز كمساهمة في رأسمال الشركات المنشأة أو التي ستنشأ، أو تعديل القوانين الأساسية للشركات المستفيدة من حق الامتياز عن طريق تغيير الشركاء أو التنازل عن الأسهم، وغيرها من العقود ذات الصلة إلا بالموافقة الصريحة للجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار “CALPIREF” المؤهلة وحدها للبت في ملفات الاستثمار.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!