-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع

لا تقتلوا الموّالين لإحياء “بارونات” الاستيراد!

لا تقتلوا الموّالين لإحياء “بارونات” الاستيراد!

من المكاسب الماليّة المهمة جدّا خلال عهدة الرئيس عبد المجيد تبّون هي إعادة ضبط التجارة الخارجية، بقطع الطريق على مافيا الاستيراد التي حوّلت البلد إلى “بازار” كبير لكل خردوات العالم، مُستنزفة موارد الخزينة العمومية من العملة الصعبة، حتى تجاوزت واردات الجزائر 70 مليار دولار سنويًّا، مع ما نجم عنها من تهريب ممنهج لـ”الدوفيز”.

بمجيء الرئيس تبون صدر القرار الحاسم بغلق باب الاستيراد العشوائي والتوجّه الجاد نحو تحفيز الإنتاج الوطني وتشجيع المتعاملين الوطنيين ضحايا المنافسة غير الشريفة، وهو الأمر الذي قاومته كثيرا مراكز الفساد و”لوبيات” الاحتكار، بافتعال أزمات متوالية وحملات إعلامية سياسية مضللة، دفاعًا عن مصالحها الضيقة.

لكن السلطات العليا ظلت ثابتة على خيارها النزيه، مع مرونة عقلانيّة في ضمان توريد حاجيات الجزائريين الضروريّة من السلع التي لا يغطيها الإنتاج المحلّي، وقد عبّر رئيس الجمهورية مرارا عن سياسته الواقعيّة بخصوص التجارة الخارجية، من خلال توجيه الحكومة إلى التكفل الكامل بغذاء المواطنين ودوائهم وكل ما هو أساسي ولا يتوفر بكميات كافية في السوق الوطنية.

يبدو اليوم أن هناك أطرافًا، وربما شبكات بأطراف متكاملة الأدوار، تريد استغلال هذا التوازن الحكيم في إدارة ملف الاستيراد، للعودة إلى توريد كل شيء وإجهاض استراتيجية ترقية المنتوج الجزائري تدريجيّا، لذلك ترفع صوتها، باستعمال جمعيات المستهلكين ومواقع التواصل والصحافة، للمطالبة باستيراد المواشي على أبواب عيد الأضحى المبارك.

إذا كان الاستيراد إجراءَ لتلبية حاجيات المواطنين المشروعة، فهل من المنطقي أن يكون على حساب الاقتصاد الوطني؟ والمقصود هنا أن يأتي على حساب عشرات الآلاف من الموّالين عبر ربوع الوطن، الذين يكابدون في مهنتهم الشاقّة طيلة العام، في زمن هجر فيه الناس تربية المواشي، فارّين نحو المدن والحواظر الكبرى.

إن العقلانية في التسيير تفرض تحليل واقع سوق المواشي في الجزائر والبحث في أسباب ارتفاع أسعارها، ثم معالجة الوضع من جذوره، وليس عن طريق مهدّئات الأعراض الجانبيّة.

تشير الإحصاءات الرسمية إلى وجود 17 مليون رأس غنم على الأقل في بلادنا، بينما لا يتعدّى عدد الأضاحي 4 ملايين سنويّا، ما يعني أن مشكلة الأسعار لا ترتبط إطلاقا بقاعدة العرض والطلب، وهو ما يجعل المطالبة باستيرادها غير مبررة ولا بريئة.

لقد اشتكى الموّالون خلال السنوات الأخيرة من ارتفاع تكاليف مُدخلات تربية الماشية بسبب الجفاف وغلاء العلف وأزمة الغذاء العالمية في ظل التوترات الجيوسياسيّة، فضلا عن تراجع الاهتمام المهني بالرعي في بلادنا ونقص اليد العاملة في القطاع لاعتبارات كثيرة.

زيادة على ذلك، فإنّ الجميع يعلم أن السوق لا يتحكم فيها المربون ولا المنتجون بل المضاربون السمامرة الذين يتربّحون في فوضى التجارة، ما يجعل ضبط الأسعار منوطا بالقضاء على هذه الظاهرة غير الطبيعيّة.

إن من الواجبات المستعجلة للسلطات العمومية هو إيجاد حلول عمليّة تقنيّة للحيلولة دون سيطرة المُضاربين على السوق، خاصة في المواسم الاجتماعية الكبرى، وقد نجحت التجربة خلال الدخول المدرسي ثم شهر رمضان الأخير، وينبغي تكرارها خلال عيد الأضحى القادم بفتح أكبر عدد ممكن من نقاط البيع المباشرة، لربط الموالين بالمستهلكين من دون وسطاء، خاصة في المدن الشماليّة، بعيدا عن الولايات الداخلية والجنوبية والمناطق السهبيّة، لأن السمامرة يرفعون كثيرا من هامش الربح على حساب المستهلك.

كما أن من مسؤوليات الحكومة التعجيل بالحلول النهائية لمشكل تراجع الثروة الحيوانية من الإبل والأغنام والبقر في بلادنا، بسياسة تحفيزية ناجعة، لأنه من غير المعقول احتياج بلد في حجم قارّة لاستيراد اللحوم الطازجة أو الأضاحي وحتى غبرة الحليب، بينما تتوفر الجزائر على كل مقومات التفوق في هذه الشعبة الاستراتيجية بالنسبة للأمن الغذائي.

التفكير الآني باللجوء إلى الاستيراد لن يحلّ المشكلة الظرفيّة، بل يعمقها بالقضاء على منْ بقي مُتشبثًا بالمهنة الآيلة للزوال إذا لم تتدارك السلطات الأمر بخيارات عصرية فعّالة، ولعلّ المروجين هذه الأيام لفكرة جلب الكباش من رومانيا يستهدفون ذلك، لفتح باب جديد لتجارتهم المضمونة وربحهم السهل، بعدما أغلق الرئيس تبون في وجوههم استنزاف العملة الصعبة.

سياسة الجزائر في عهدها الجديد واضحة وإيجابية، قوامها السيادة الاقتصادية والاعتماد على النفس، بترقية الإنتاج الوطني في كل القطاعات والتخلص من التبعيّة، ولا يمكن المساس بها تحت ذريعة تمكين الجزائريين من إحياء سنة سيدنا إبراهيم، بينما تريد البارونات موردا بديلا لاستكمال مراكمة الثروة الماليّة، وآخر اهتمامهم هو التفكير في المواطن.

إن السؤال البسيط والتلقائي في هذا السياق هو الآتي: لماذا لا يتقدم هؤلاء الراغبون في استيراد المواشي للجزائريين للاستثمار المباشر في هذه الشعبة، عبر السهوب والصحاري الممتدة في جزائرنا الشاسعة الجغرافيا، خاصة في ظل التدابير التحفيزية التي أقرتها الحكومة؟

طبعًا الجواب واضح: وهو أن تجّار “البازار” ليسوا مُتعاملين مُنتجين لمصلحة الاقتصاد الوطني، بل أعينهم على أموال الخزينة العمومية، ويضغطون بكل الطرق لمواصلة سياسة التحطيم المنتهجة لإمكانات البلد منذ تسعينيات القرن العشرين تحت شعار “اقتصاد السوق” الذي أخذ مسارا واحدا في اتجاه الاستيراد المفرط والعشوائي، أما التصدير خارج المحروقات فظلّ خطابا مستنسخًا يلوكه المسؤولون في كل مناسبة إلى غاية 2020، حين رفعه رئيس الجمهوريّة إلى صدارة الأولويات الفعلية والميدانية.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
11
  • لزهر

    يجب أن يتم توزيع الأعلاف بشكل آلي وعدم بيعها على أساس عدد الحيوانات المملوكة للمالك، ويجب خصمها مرة أخرى عند البيع. إذا لم يكن هناك حيوانات، فلا يوجد علف.

  • عنتر

    17 مليون راس غنم احصاءات مبالغ فيها من اجل الحول علي العلف

  • قل الحق

    الموالين أصبحوا يتعاملون بالجملة مع تجار المناسبات، و عليهم أيضا الا يقتلوا المواطنين لإحياء سماسرة المناسبات الذين أصبحوا هم أيضا بارونات صغار.

  • Rabah

    الله يهديك ماقلك ليس بريء كلمة حق أريد بها الباطل الأسعار غير معقولة وأنت تدافع عنها والله الموال وتعطيه كلش باطل غير يبيع بأعلى الأسعار ما دام يعرف بلي سلعته تتباع لأن عيد الأضحى سنة يبذل لأجلها كل نفيس علاش دول العالم كلها تشجع السوق الحر يعني تشجع التصدير كما لا تمنع الاستيراد إلا أنتم تمنعون الاستيراد وبعدها تترك المنتج المحلي بدون رقابة تلقى منتج محلي مثلا بسعر 100 دج عند وجود منتج أجنبي بيعر 200 دج وبدعوى حماية المنتج المحلي يمنع استيراد المنتج الاجنبي لحد الٱن منطقي لكن مباشرة بعد منع الاستيراد يرتفع سعر المنتج المحلي ليصل إلي ضعف سعر الأجنبي وياليته كان بجودته يعني التدخل ينتهي في نصف الطريق عند منع الاستيراد المفروض يبقى ويفرض على المنتج المحلي ثبات سعره أو على الأقل زيادات معقولة ورفع الجودة لكن فقط فتح الطريق للربح السريع

  • لعلى حسين

    الكل يعرف الحل ويتغاضى عنه ان بوابة اقريقيا الجنوب الجزائري يتوفر على كمية معتبرة من المواشي الافريقية التي تعرف باسم - سيدان - لمذا لايتم تسويقها الى الشمال فان سعر الكبش لايتعدى 40000 دج او جلبهة مذبوح وجاهز للبيع لكن لا الموال في السهوب يرضى بهذا ولا المستورد يرضى الحل هو بوابة في التبادل الجزائري الافريقي

  • جزاءري

    البارونات هم من يتحكمون في السوق سواء بالاستيراد او بالسطو على المنتوج المحلي . مثال شعبة انتاج التفاح . ثمنه اصبح باهضا منذ الحد من الاستيراد . افضل حل للمواطن هو ترك السلعة لصاحبها عندما يشعر ان ثمنها تجاوز المعقول !

  • قدور 24

    هل نشتري كبشا ب9 ملايين سنتيم؟ كان العام الذي قبله ب6 ملايين. لماذا تدعي أن الدولة تقف في صف المستوردين ولا تخبرنا لماذا اللحم في الجزائر أغلى عشرات المرات من الخارج؟ ثم لماذا عدد التجار في الجزائر أكبر من عدد النمل؟ كلامك ليس كلام شخص يقف في صف الشعب.

  • نورالدين الجزائري

    ولكن حتى الموالون فيهم بارونات الا تلاحظ انه كل عيد أضحى الا وسعر الخروف ينافس سعر العجل فتح باب استيراد المواشي للعيد ليس عيب

  • Tryzfj

    كلهم بارونات

  • حمودي

    لا زال الفساد والمفسدين يتحكمون بالجزائر منذ عهد بوتفليقة الفاسد . ان لله وان اليه راجعون

  • MENECER MOHAMMED

    المجال الفلاحي شتى الشعب التابعة للدولة أمر إيجابي للدولة منها : _ التمسك بزمام الأمور في الأسعار ( تسقيف ) _المضاربة و خاصة بارونات الأسواق و للدولة أكفاء في ذلك _ توفير مناصب الشغل و هكذا تكون النهضة في المجال بالتوفيق للدولة في ذلك la libre seriana _batna_Alger