-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
مجلس الإدارة يراقب ضبط النفقات والتسيير تحضيرا للخوصصة

لا صلاحية لمديري البنوك على القروض الكبرى

إيمان كيموش
  • 2826
  • 2
لا صلاحية لمديري البنوك على القروض الكبرى
أرشيف

الاستنجاد بمتقاعدي البنك المركزي والمالية لمنع التجاوزات
وزير المالية يستنفر قطاعه لتسوية الأجور المتأخرة للموظفين
تفرض الهيكلة الجديدة للمؤسسات البنكية العمومية في الجزائر، في أعقاب التغييرات التي أجراها وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن نهاية الأسبوع المنصرم، والتي تضمنت إلغاء منصب الرئيس المدير العام واستبداله بمنصبي المدير العام ورئيس مجلس الإدارة، تقليص صلاحيات مديري البنوك الذين لن تكون لهم سلطة منح القروض الكبرى، مثلما كان معمولا به قبلا من دون استشارة مجلس الإدارة، في حين سيكون رئيس مجلس الإدارة بمثابة جهاز رقابة داخلي لضبط التسيير والإنفاق داخل المؤسسة البنكية.

وقالت مصادر من قطاع البنوك، أن قرار إلغاء منصب الرئيس المدير العام واستحداث المدير العام ورئيس مجلس الإدارة على مستوى 6 بنوك عمومية يتماشى وفق النمط المعمول به عالميا، ويعد خطوة تمهيدية لفتح رأسمال المؤسسات البنكية العمومية أمام القطاع الخاص، حيث يرتقب أن تكون البداية ببنكين عموميين وهما بنك التنمية المحلية “بي دي أل”، والقرض الشعبي الجزائري “سي بي أ”.

كما ترمي الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى تقليص صلاحيات مديري البنوك، الذين كانوا يتمتعون بصلاحيات مطلقة عبر منصب الرئيس المدير العام، لاسيما في مجال الموافقة على القروض، حيث ستكون من صلاحية المدير العام التوقيع على القروض الصغرى، ولكن القروض الكبرى يجب أن يتم مناقشتها في اجتماعات مجلس الإدارة، وهذا لمنع تكرار السيناريوهات التي تم تسجيلها في حقبة النظام السابق، حيث كانت تُمنح القروض عبر رنة هاتف، ودون توفر ضمانات كافية لرجال أعمال أفرغوا خزائن البنوك، وتورّطوا في قضايا فساد بالجملة متواجدة حاليا في أروقة العدالة.

وحسب ذات المصدر، فإن الهيكلة الحالية للبنك، وفقا للتنظيم الجديد، ستجعل من وظيفة المدير العام تسيير البنك، في حين يتكفل رئيس مجلس الإدارة بمراقبة التسيير، لاسيما القروض الكبرى، التي ستكون موكلة لمجلس الإدارة، المخول الوحيد بالمصادقة عليها، وأيضا مراقبة وترشيد النفقات.

واستعان وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، بالإطارات المتقاعدة لبنك الجزائر والذين قام بتنصيبهم الخميس المنصرم كرؤساء مجالس لدى البنوك العمومية، على رأسها بنك التنمية المحلية والقرض الشعبي الجزائري والبنك الخارجي، في حين تم جلب رئيس مجلس إدارة بنك الفلاحة والتنمية الريفية من وزارة المالية والذي كان يشتغل كمدير مركزي هناك.

هذا وتضمنت حركة التغيير تنصيب محمد لمين لبو، مديرا عاما جديدا للبنك الوطني الجزائري، وإيدير رمضان رئيسا لمجلس الإدارة، مع العلم أن محمد أمين لبو مدير شاب، كان يشغل من قبل منصب رئيس مجلس إدارة الجزائرية القطرية للصلب بجيجل، وأحد الإطارات السابقة بمجمع إيميتال، وشملت الحركة أيضا تعيين لزهر لطرش كمدير عام للبنك الخارجي، وهو الرئيس المدير العام السابق وأحد الإطارات الشابة التي تدرجت في المناصب بالبنك الخارجي، في حين عيّن لهواري رحالي رئيسا لمجلس الإدارة.

ونصّب علي قادري مديرا عاما للقرض الشعبي الجزائري، ومحمد رشيد العربي رئيسا لمجلس الإدارة، وتم الإبقاء على محمد بوراي مديرا عاما لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، وناصر لعوان رئيسا لمجلس الإدارة، وتم تعيين سمير تامرابط مديرا عاما لكناب بنك، ومصطفى شعبان رئيسا لمجلس الإدارة، ويوسف لالماس مديرا عاما لبنك التنمية المحلية وسعيد ديب رئيسا لمجلس الإدارة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
2
  • مواطن

    هي كل المحاولات اللتي تكون في المال العام تبوء بالفشل. يجب قوانين ردعية الحكم بالاعدام ..هاذي معروفة من القرون الماضية. لان كل عمل للتصليحةسوف يخلق عاءق من جهة دون ان يخلق نتيجة من جهة اخرى. يبقى مشكل الانتهازية و تلانتهازيين. المشكل ايس في طرق تسيير البنوك لانها مبنية على علوم المالية. لاكن الانتهازيين و الانتهازية خارجة عن اطار العلم. هي عصبة.. تستعمل كل الوساءل للسيطرة على اموال البنك. اذا يجب مواجهة العصبة. و منعها من الدخول بسهولة. ان دخلت افرغت😂😂😂

  • عبد الحق

    المرحلة تتطلب إصلاح جذري وشامل لقطاع المالية والبنوك العموميةوليست حلولا شكلية وذلك بالقضاء على البيروقراطية والعقليات المتحجرة فلماذا لا تستفيد البنوك العمومية من تجارب البنوك الأجنبية في التسيير وحسن إستقبال الزبائن وسرعة إسترجاع أموالهم عندما يريدون هذه البنوك متواجدة في الجزائر منذ أكثر من عقدين ولم نأخذ من تجاربهم إلا البدلات الأنيقة و المكاتب المكيفة فعلى البنوك العمومية العمل على إقناع المواطنين أصحاب الأموال لإيداعها وإعادة إستثمارها مع الضمان التام لحرية إسترجاعها في الأجال التي تريحهم بدون مماطلةو لابيروقراطية حتى لا تضيع عن المودعين فرص إستثمارية أو إقتناء كل شيء يحتاجونه في الوقت المناسب .