الجمعة 20 سبتمبر 2019 م, الموافق لـ 20 محرم 1441 هـ آخر تحديث 19:02
الشروق العامة الشروق نيوز الشروق +
إذاعة الشروق
ح.م
  • 3 بنوك فقط لم تستهلك احتياطاتها

  • العودة إلى طباعة النقود أو اللجوء إلى الاستدانة الخارجية وارد

يتواصل قرار تجميد اجتماعات لجان دراسة القروض على مستوى البنوك إلى غاية نهاية السنة، سواء بالنسبة للبنوك التي استهلكت احتياطاتها وبلغت مرحلة الخطر، أو تلك التي لا تزال تحافظ على بعض الاحتياطات على غرار البنك الخارجي الجزائري وبنك الفلاحة والتنمية الريفية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، في وقت تعيش هذه البنوك أزمة سيولة مالية مستمرة منذ شهرين، بسبب نفاد الأموال المطبوعة، والمتابعات القضائية وقرارات السجن التي طالت أكبر زبائنها بعد ثبوت تورطهم في قضايا فساد.

يزداد الوضع سوءا على مستوى البنوك العمومية في الجزائر في ظل تواصل حالة الجمود التي تشهدها منذ بداية الحراك الشعبي بتاريخ 22 فيفري المنصرم، والتي تزايدت سوءا بداية من شهر ماي الماضي، حيث تم تجميد اجتماعات لجان دراسة القروض، في الوقت الذي تشهد هذه المؤسسات المالية أزمة سيولة مالية خانقة، ووصلت العديد من هذه البنوك مرحلة الخط الأحمر بعد التهام احتياطاتها، في وقت تتخوف الـ3 بنوك التي لا تزال تحافظ على احتياطاتها من أن تبلغ نفس المصير، ويتعلق الأمر بالبنك الخارجي الجزائري وبنك الفلاحة والتنمية الريفية و”كناب بنك”، الأمر الذي يجعلها تجمد منح القروض هي الأخرى، إلى غاية اتضاح الرؤى.

ويؤكد مصدر من قطاع البنوك أن توقيف عملية طباعة النقود، وحالة الفراغ التي تعيشها العديد من البنوك بفعل وقف دراسة ملفات القروض، ضاعف من حدة أزمة السيولة، في ظل التجميد الذي شهدته الحسابات البنكية لعدد من أصحاب المجمعات الاقتصادية المتواجد أصحابها بالسجن طيلة الفترة الماضية، وهو ما قلص من حجم السيولة المتداولة بالبنوك بشكل كبير.

ويرى نفس المصدر أن استمرار أزمة السيولة سيقود خلال الفترة المقبلة إما للعودة إلى طباعة النقود، وهو القرار الذي تم تجميده سابقا أو حتى لجوء الجزائر إلى المديونية الخارجية، وهي الإجراءات التي سبق وأن تحدثت عنها بعض المؤسسات الاقتصادية ذات الطابع التجاري المنضوية تحت لواء القطاع العمومي، على غرار سونلغاز التي أكدت إلزامية اللجوء إلى الاستدانة الخارجية لإنعاش نشاطاتها ومواجهة حالة العجز المالي الذي تجابهه.

ولا يختلف اثنان على أن الوضع السياسي الذي تعيشه الجزائر منذ بداية الحراك الشعبي كانت له انعكاسات على الجانب الاقتصادي، وهو ما تعكسه حالة البنوك اليوم، التي تعتبر المرآة الأولى للاقتصاد الوطني، إضافة إلى حالة التخوف التي يعيشها مديرو البنوك في ظل قضايا الفساد التي يتم إزاحة الستار عنها بشكل يومي، والتحريات التي تم فتحها في أعقاب رحيل “رجال العصابة”.

البنوك القروض المديونية الخارجية

مقالات ذات صلة

600

6 تعليق
  • الأحدث
  • الأقدم
  • labdelli abbes

    Nous avons une 3ème solution que vous n’avez pas cité c’est celle qui consiste à changer l’argent qui circule actuellement en Algérie, Nous devons récupérer l’argent des trabendistes qui est est stocké dans des garages contre des chèques et non contre d’autres nouveaux billets

  • بالنسبة لدبي

    طايح

  • مسلم بن عقيل

    الموازنة تعتبر سعر البترول 40 دولار وهو لم ينزل تحت55 دولار فاين الخلل اذا لاوجود لعجز ولاهم يحزنون مازالت السرقة
    البنوك تفرغ الان لهرب ماتبقى من العصابة

  • كريم

    اي سياسة ينتهجها النضام انها سياسة الترهيب و التخويف مستقبل اسوديعني انا او من بعدي الدمار

  • محمد☪Mohamed

    البنوك صنعت في الأساس لتسير وتفاذي هده المخاطر( مخاطر عدم سداد المقترض ,ومخاطر السيولة ومخاطر أسعار الفائدة. إلخ ) ولما يرجع نظام البنكي خطرعلى نفسه!! .
    يجب البحث وتمكن من إجاد حل للإحتياطي رأس المال اللازمة للحماية من الإفلاس.
    ممكن تفكير في une Union bancaire كا حل فشل البنك X

  • المنقذ

    الفقراء في الجزائر من صنع كلاب فرنسا الخونةوالفلوس كلاوها حنا في حنا و زوالي الفحل الخدام ممنوع عليه القروض مرفوض افرج ربي وجميع السراقين اصحاب الجيفة يرجعو كامل مذلولين ويطلبو

close
close