لا قروض بالبنوك قبل 4 أشهر!

يتواصل قرار تجميد اجتماعات لجان دراسة القروض على مستوى البنوك إلى غاية نهاية السنة، سواء بالنسبة للبنوك التي استهلكت احتياطاتها وبلغت مرحلة الخطر، أو تلك التي لا تزال تحافظ على بعض الاحتياطات على غرار البنك الخارجي الجزائري وبنك الفلاحة والتنمية الريفية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، في وقت تعيش هذه البنوك أزمة سيولة مالية مستمرة منذ شهرين، بسبب نفاد الأموال المطبوعة، والمتابعات القضائية وقرارات السجن التي طالت أكبر زبائنها بعد ثبوت تورطهم في قضايا فساد.

يزداد الوضع سوءا على مستوى البنوك العمومية في الجزائر في ظل تواصل حالة الجمود التي تشهدها منذ بداية الحراك الشعبي بتاريخ 22 فيفري المنصرم، والتي تزايدت سوءا بداية من شهر ماي الماضي، حيث تم تجميد اجتماعات لجان دراسة القروض، في الوقت الذي تشهد هذه المؤسسات المالية أزمة سيولة مالية خانقة، ووصلت العديد من هذه البنوك مرحلة الخط الأحمر بعد التهام احتياطاتها، في وقت تتخوف الـ3 بنوك التي لا تزال تحافظ على احتياطاتها من أن تبلغ نفس المصير، ويتعلق الأمر بالبنك الخارجي الجزائري وبنك الفلاحة والتنمية الريفية و”كناب بنك”، الأمر الذي يجعلها تجمد منح القروض هي الأخرى، إلى غاية اتضاح الرؤى.

ويؤكد مصدر من قطاع البنوك أن توقيف عملية طباعة النقود، وحالة الفراغ التي تعيشها العديد من البنوك بفعل وقف دراسة ملفات القروض، ضاعف من حدة أزمة السيولة، في ظل التجميد الذي شهدته الحسابات البنكية لعدد من أصحاب المجمعات الاقتصادية المتواجد أصحابها بالسجن طيلة الفترة الماضية، وهو ما قلص من حجم السيولة المتداولة بالبنوك بشكل كبير.

ويرى نفس المصدر أن استمرار أزمة السيولة سيقود خلال الفترة المقبلة إما للعودة إلى طباعة النقود، وهو القرار الذي تم تجميده سابقا أو حتى لجوء الجزائر إلى المديونية الخارجية، وهي الإجراءات التي سبق وأن تحدثت عنها بعض المؤسسات الاقتصادية ذات الطابع التجاري المنضوية تحت لواء القطاع العمومي، على غرار سونلغاز التي أكدت إلزامية اللجوء إلى الاستدانة الخارجية لإنعاش نشاطاتها ومواجهة حالة العجز المالي الذي تجابهه.

ولا يختلف اثنان على أن الوضع السياسي الذي تعيشه الجزائر منذ بداية الحراك الشعبي كانت له انعكاسات على الجانب الاقتصادي، وهو ما تعكسه حالة البنوك اليوم، التي تعتبر المرآة الأولى للاقتصاد الوطني، إضافة إلى حالة التخوف التي يعيشها مديرو البنوك في ظل قضايا الفساد التي يتم إزاحة الستار عنها بشكل يومي، والتحريات التي تم فتحها في أعقاب رحيل “رجال العصابة”.