لا مانع من ترقية هؤلاء الموظفين
-
-
19144
-
10
أشارت تعليمة صادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري تحمل رقم 6697 مؤرخة في 4 أوت الجاري، موجهة إلى وزير المالية، تحوز “الشروق” نسخة منها، أنه ضمانا للانسجام بين أحكام القوانين الأساسية الخاصة بموظفي القطاع الواحد، قطاع المالية، والإنصاف بين موظفيه في تطوير مسارهم المهني، طبقا للأحكام المكرسة في المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 10-297 المؤرخ في 29 نوفمبر 2010، وكذا اعتبارا لتصنيف رتبة مفتش مركزي، الصنف 13، التي تتطلب مستوى تأهيل، شهادة الماستر، عملا بأحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم.
وفي هذا الشأن أشارت تعليمة الوظيف العمومي، أنه في انتظار تعديل القوانين الأساسية لمختلف أسلاك قطاع المالية، فإنه “لا مانع من ترقية الموظفين المعنيين إلى رتبة مفتش مركزي” شريطة توفر مناصب مالية شاغرة في إطار أحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 23 ديسمبر 2015 التي تحدد كيفيات تجسيد التدابير العلمية الرامية إلى تعزيز التوازنات الداخلية للبلاد.
وقد جاء هذا القرار ردا على العديد من المراسلات التي تتلقاها مصالح الوظيف العمومي من قطاع المالية وبالخصوص مديريتي الضرائب والمحاسبة، من أجل التماس رخص استثنائية لترقية موظفين على أساس الشهادة إلى رتبة مفتش مركزي وذلك بعد حصولهم وهم قيد الخدمة، على شهادة الماستر في التخصصات المدرجة في القوانين الأساسية الخاصة بها، علما أن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-299 المؤرخ في 29 نوفمبر 2010، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية والمرسوم التنفيذي رقم 10-298 المؤرخ في 29 نوفمبر 2010 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات، لم تنص على إمكانية الترقية إلى رتبة أعلى، على أساس شهادة “الماستر” كون الالتحاق برتبة مفتش مركزي المصنفة في الصنف 13 يقتضي تكوينا متخصصا لمدة سنة وفي المقابل، فقد كرست المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم10-297 المؤرخ في 29 نوفمبر 2010، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية، إمكانية الترقية على أساس الشهادة إلى رتبة مفتش محلل رئيسي للميزانية، الصنف 13، بالنسبة للموظفين الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها “الماستر”.
