لا مراقبة للسيارات دون 5 سنوات خبرة

أقرت الحكومة اجراءات جديدة لممارسة مهنة مراقبة مطابقة المركبات، حيث اشترطت خبرة لا تقل عن 5 سنوات في الميدان و7 سنوات لمنح الاعتمادات مع حيازة شهادة مهندس أو ما يعادلها مع إجبارية إرسال تقارير مفصلة للمديرية العامة للمناجم ومصالح المناجم للولاية في 15 يوما التي تلي كل سداسي، عن نشاطاتهم مرفقا حسب الحالة بنشر تقارير خبرة مطابقة المركبات أو شهادات الهيكلة.
حددت الحكومة، حسب القرار الصادر في العدد 23 من الجريدة الرسمية لسنة 2018، وقعه وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، كيفيات وشروط الاعتماد لممارسة خبرة مطابقة المركبات وهيكلتها، حيث اشترطت أن تنجز خبرة مطابقة المركبات من طرف خبير معتمد من قبل الوزير المكلف بالمناجم، وتمنح الاعتمادات فقط للأشخاص الذين يثبتون أن لديهم خبرة مهنية لا تقل عن 5 سنوات ممارسة في ميدان مراقبة مطابقة المركبات في إدارة المناجم أو لدى خبير معتمد، مع حيازة شهادة مهندس أو ما يعادلها على الأقل.
كما تمنح الاعتمادات أيضا حسب القرار ذاته لأصحاب خبرة مهنية لا تقل عن 7 سنوات ممارسة في ميدان مراقبة مطابقة المركبات في إدارة المناجم أو لدى خبير معتمد ويكون حائزا على الأقل، شهادة تقني سام أو ما يعادلها، فيما يتكون طلب الحصول على الاعتماد لإجراء خبرة مطابقة المركبات على شهادة مهندس أو تقني سام أو ما يعادلهما في المناجم أو الميكانيك أو البناء الميكانيكي أو الكهروميكانيك أو التعدين أو الصيانة الصناعية أو المعدات الصناعية.
ويحوي ملف الاعتماد حسب ما تضمنه القرار على شهادة العمل تثبت الخبرة المهنية اللازمة في ميدان مراقبة مطابقة المركبات، صورتين شمسيتين حديثتين، شهادة الميلاد، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية، بالإضافة إلى وثيقة قانونية تبين وجود محل لممارسة خبرة مطابقة المركبات ويجب ألا تقل مساحته عن أربعين مترا مربعا وتشمل المكتب الإداري، وشهادتين طبيتين “طب العيون والطب العام” تبينان قدرة صاحب الطلب على ممارسة مهامه.
واشترطت الحكومة على الأشخاص المعنويين، أن يثبتوا القانون الأساسي للشركة وقائمة العمال التقنيين الموظفين لديها، فيما تودع ملفات طلبات الاعتمادات لدى لجنة تنشأ لهذا الغرض على مستوى المديرية العامة للمناجم، على أن يتم الفصل في وثيقة الاعتماد في مدة لا تتعدى شهرين ابتداء من تاريخ الإيداع، سواء برفض الطلب أو تقديم الأسباب حتى يتمكن صاحبها من إيداع الطعن في أجل لا يتعدى شهرا واحد من رفض الطلب.
وأجبر القرار أصحاب الاعتماد على إرسال تقارير مفصلة للمديرية العامة للمناجم ومصالح المناجم للولاية في 15 يوما التي تلي كل سداسي، عن نشاطاتهم مرفقا حسب الحالة بنشر تقارير خبرة مطابقة المركبات أو شهادات الهيكلة، إلى جانب إرسال شهادتين طبيبتين تبينان قدرة الشخص الطبيعي المعني على ممارسة مراقبة مطابقة المركبات، كل 5 سنوات.