الجمعة 24 جانفي 2020 م, الموافق لـ 28 جمادى الأولى 1441 هـ آخر تحديث 21:57
الشروق العامة الشروق نيوز الشروق +
إذاعة الشروق
ح.م

قصر الحكومة

  • استبعاد الزيادات ودعم القدرة الشرائية للمواطنين

تستعد الحكومة للفصل هذا الأربعاء، في مضمون مشروع قانون المالية لسنة 2020، الذي سيأتي خال من أية زيادات في تسعيرة استغلال الطاقة بجميع أنواعها، كما لن يرخص للحكومة بأن تمد يديها لجيوب الجزائريين بأي رسوم أو ضريبة جديدة، فيما سيحمل في شقه التشريعي إجراءات تصحيحية لبعض المواد التي تم تفصيلها بحسب مقاس رجال أعمال النظام السابق من حاشية الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة .
يلتقي الوزير الأول نور الدين بدوي، الأحد، بأعضاء من حكومته يتقدمهم وزير المالية محمد لوكال، والقطاعات ذات العلاقة المباشرة بملف مشروع قانون المالية، وذلك في مجلس وزاري مشترك يعد الأخير قبل عرض ومناقشة مضامين القانون الذي سيؤطر السنة المالية القادمة للجزائريين، ويبدو أن أهم قانون على الإطلاق يعود كل سنة يأتي هذه المرة في ظروف سياسية تملي منطقها على مضامينه وتدابيره، وتجعله لأول مرة منذ سنوات على مقاس الإرادة الشعبية، لا على مقاس رجال أعمال “العصابة “وحاشيتها.

وبحسب مصادر حكومية، فمشروع قانون المالية للسنة القادمة، جاء خال في شقه المتعلق بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة من أية زيادات من شأنها أن ترفع تسعيرة الكهرباء أو الوقود أو الماء، كما احتفظت الحكومة بقيمة التحويلات الاجتماعية عند نفس مستوى السنة الماضية، ومعلوم أن تخصيصات “السوسيال” السنة الجارية كانت في حدود 1700 مليار دينار أي أزيد من 16 مليار دولار، ورغم الجدل الذي سبق وأن أثاره ملف التحويلات الاجتماعية، في الحكومة السابقة في عهد وزير المالية السابق عبد الرحمان راوية، ومحاولات البحث عن بدائل جديدة لإرساء الدعم الانتقائي لأصحاب الدخل الضعيف، تغاضت حكومة بدوي نهائيا عن المقترحات السابقة المتعلقة بخفض قيمة التحويلات الاجتماعية ،ويبدو أن الحكومة الحالية والتي تعد مجرد حكومة تصريف أعمال لن تجرأ على فتح هذا الملف وسط حراك شعبي ومسيرات أسبوعية بلغت أسبوعها الـ 29 يوم الجمعة الأخير.

كما أشارت مصادرنا الى أن المجلس الوزاري المقرر اليوم لن يخوض في الشق الميزانياتي والتخصيصات المالية للقطاعات سواء ما تعلق بميزانية التسيير أو ميزانية التجهيز، ذلك لأن هذا الشق مفصول فيه تقريبا مسبقا ،في حين سيتناول المجلس الوزاري بالنقاش بعض البنود التي تأتي لتصحيح مضامين بعض البنود التي تضمنتها قوانين المالية لسنوات 2014 و2015 وخاصة 2016 والمتعلقة خصوصا ببعض الامتيازات التي وجدت خصيصا لفتح مجالات الاستثمار لبعض رجال الأعمال المحظوظين في النظام السابق، بامتيازات على المقاس وبدون أية أعباء جبائية أو جمركية وهي الامتيازات أو الإعفاءات التي أدرجت في باب تشجيع الاستثمار وتشجيع المنتوج الوطني في الظاهر، إلا أنها إعفاءات وامتيازات ضخمت ثروات وأرصدة رجال الأعمال وشكلت خسارة بالملايير للخزينة العمومية التي زعم الوزير الأول السابق أحمد أويحيي في سبتمبر 2017 أنها كانت عاجزة عن دفع أجور مستخدمي الوظيف العمومي في شهر نوفمبر من نفس السنة، وهي الحجة التي أتخذها أويحيي يومها لتبرير اللجوء إلى طبع النقود تحت مسمى اللجوء إلى التمويل غير التقليدي.

مشروع قانون المالية الذي سيعرض على الحكومة للمصادقة في اجتماعها يوم الأربعاء القادم، وهو الذي يعرف تأخرا في البرمجة الزمنية مقارنة بقوانين المالية للسنوات السابقة، لا يأتي في ظروف سياسية استثنائية فقط بل يأتي في ظروف يشهد فيها المناخ الاقتصادي الداخلي تقلبات كانت خارج التوقعات قبل 22 فبراير الماضي والذي كانت من مخرجات الحراك الشعبي الذي انطلق يومها عمليات تطهير واسعة للفساد.

كما يأتي مشروع قانون المالية الذي يدخل في صلب اهتمامات رجال المال والأعمال وغالبية من شكل منهم المشهد في السنوات الأخيرة في السجن، فقانون مالية 2020 تم الإعداد له واسعد ربراب وعلي حداد ومحيي الدين طحكوت ومراد علمي ومحمد بايري والإخوة بن حمادي وغيرهم ممن سطع نجمهم ماليا في السنوات الأخيرة في السجن وقيد متابعات قضائية.

السوسيال قانون المالية نور الدين بدوي

مقالات ذات صلة

  • على هامش المؤتمر الدولي حول ليبيا

    تبون يلتقي أردوغان في برلين

    التقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، نظيره التركي الطيب رجب أردوغان، الأحد، على هامش مؤتمر برلين حول ليبيا. وأفادت رئاسة الجمهورية التركية، في بيان لها نشر…

    • 1975
    • 1
  • وكيل الجمهورية أوعز للضبطية القضائية بفتح الملف

    تحقيقات أمنية في تسيير الميناء التجاري بسكيكدة

    فتحت فرقة الأبحاث والتحرّي، بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني، بسكيكدة، وبأمر وتوجيهات، من وكيل الجمهورية، لدى محكمة سكيكدة الابتدائية، تحقيقا أمنيا موسّعا، على مستوى المؤسسة المينائية،…

    • 406
    • 0
600

7 تعليق
  • الأحدث
  • الأقدم
  • محمد☪Mohamed

    حكومة إنتقالية تفصل في قنون المالية 2020 يسمي الذي يأثي من بعد ينتظر 2021
    ثم السوسيال مشكل… لازم دراسته وسد ثغرات خاصة تاع دعم المواد الغدائية للغني وأجنبي وشاركات ولفقير…
    إلغاء امتيازات ماشي غير للعصابة لكن لكل منصب حكومي وإداري حثى يصل الوطني محب للجزائر للمنصب وليس أيي إنتهازي .
    إمتيازات أفسدت وزارة الشباب والرياضة كل مسؤل مفسد.

  • محمد☪Mohamed

    و أتمنى لم يخصص 5 ملاير$ لوزارة المجاهدين , لأنها يجب أن تزول .
    5 ملاير$ تروح للبنية تحثية للبلاد , وزارة عصابة المجاهدين تأكل أكثر من 5 ملاير $ راتب العمال الأكل الشرب الإنارة الأثات إلخ في 60 سنة نبني 60 مرة ” Dubaï”

  • المنقذ

    الريزو مكاش والثقة ماتت معكم ياو العصابة ملة واحدة و الثورة مستمرة حتى نصر و تتنحاو قع بربي

  • جزائر العجائب

    لا مساس بالسوسيال.. نفس خطابات بل نفس سلوكات النظام بهدف شراء صمت الجزائريين ومنذ عشرات السنين وهذا ما يدل بما لا شك فيه أن شيء لم يتغير

  • محمد الجزائري

    الى السيد وزير المالية :
    قسم 1700 مليار دينار على 40 مليون جزائري وستجد المبلغ الذي يعطى لكل جزائري.
    الدعم والسياسة الاجتماعية عبارة عن طريقة مقننة لنهب المال.

  • جزائري حتى النخاع

    بسبب هذا النوع من السكن الذي لا يلبي ادنى المعايير الدولية,انما استخدتها الحكومات المتعاقبة كافضل وسيلة للتحكم في شعبها و جعله كالكلب يجري ورائها . و من اثاره السلبية ارتفاع في عدد الجرائم بسبب الشعبوية التي تضاعفت مع هذا النوع من السكن كالوباء.
    ناهيك عن ارتفاع الكثافة السكانية نتيجة المباغة في استخدام الجهوية على الرغم من ان الجزائر باستطاعتها ان تسير على خطوات الامارات و السعودية و عمان و قطر ذلك بانشاء مدن و بنية يحتية في عدة مناطق في الصحراء .

  • أنا

    الحفاظ على السوسيال يتم برفع الحد الأدنى للأجور (على الأقل) إلى 30 ألف دينار بدل 18 ألف دينار. أمّا الكلام الإنشائي فلا يسمن و لا يغني من جوع !

close
close