-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
بعد الاستئناف الوحشي للإحتلال لأعماله العدائية

“لا يوجد مكان آمن في غزة” يقول فولكر تورك

الشروق أونلاين
  • 453
  • 0
“لا يوجد مكان آمن في غزة” يقول فولكر تورك
يونيسف
فلسطينيات يبكين حزنا على فقدان أحد أفراد أسرتهن في مستشفى ناصر في خان يونس، جنوب قطاع غزة.

قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك إن “الاستئناف الوحشي للأعمال العدائية في غزة وأثرها المروع على المدنيين”، يؤكدان مرة أخرى الحاجة لوقف العنف وإيجاد حل سياسي.

تورك دعا إلى إسكات الأسلحة والعودة إلى الحوار، وقال إن الحل لا يكمن في المزيد من العنف الذي لن يحقق السلام أو الأمن.

وقال إن مئات الفلسطينيين قُتلوا في القصف الإسرائيلي منذ استئناف الأعمال العدائية يوم الجمعة، وفق وزارة الصحة في غزة. وأشار إلى توقف دخول المساعدات تماما عبر معبر رفح يوم الجمعة وخضوعها لقيود مشددة يوم السبت.

الإحتلال يسعى لتفريغ شمالي قطاع غزة من السكان

المفوض السامي أضاف “نتيجة العمليات العدائية التي تقوم بها إسرائيل وأوامرها للسكان بمغادرة الشمال وأجزاء من الجنوب، يُحصر مئات آلاف الأشخاص في منطقة متقلصة المساحة من جنوبي غزة بدون ظروف نظافة صحية ملائمة أو إمكانية الحصول على ما يكفي من الغذاء والماء والإمدادات الصحية، حتى مع سقوط القنابل حولهم”. وكرر تورك مرة أخرى القول “لا يوجد مكان آمن في غزة”.

فلسطينيون يغادرون مساكنهم بحثا عن الأمن وهربا من قصف الإحتلال. ح. م

كما سلط فولكر تورك الضوء على وضع مئات آلاف الأشخاص في شمالي غزة المعرضين لخطر تجدد القصف إضافة لحرمانهم من الأساسيات من غذاء وماء “بالنظر إلى هذا الوضع المروع وأوامر الانتقال إلى الجنوب، يُجبر الناس-في الواقع- على المغادرة فيما يبدو أنها محاولة لتفريغ شمالي غزة من الفلسطينيين”.

ضرورة التحقيق الدولي في جرائم الإحتلال وانتهاكاته

المسؤول الأممي أضاف “أن العالم شهد، أسبوعا بعد الآخر من الرعب منذ بدء هذه الأزمة الأخيرة. واتسم ذلك بمخاوف بالغة تتعلق بالقتل المتعمد للمدنيين وإطلاق الصواريخ العشوائية، والهجمات العشوائية باستخدام أسلحة متفجرة ذات آثار واسعة النطاق في مناطق مأهولة بالسكان، وأشكال العقاب الجماعي، وعرقلة الإغاثة الإنسانية، واحتجاز الرهائن. وكل ذلك محظور بموجب القانون الدولي”.

كذلك أكد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، على ضرورة التحقيق بشكل كامل في الادعاءات الخطيرة بشأن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي من طرف الإحتلال، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وقال “عندما تثبت السلطات الوطنية عدم رغبتها أو قدرتها على إجراء مثل هذه التحقيقات أو المقاضاة بشأنها، فإن التحقيق الدولي سيكون ضروريا”.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!