لتأمين المعاملات الاقتصادية.. إطلاق خدمات التصديق والتوقيع الإلكترونيين

شهدت الجزائر العاصمة إطلاق الخدمات الرسمية للتصديق والتوقيع الإلكترونيين في القطاع الاقتصادي، الموجهة إلى المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص. جرى ذلك بحضور أعضاء من الحكومة وممثلين عن هيئات ومنظمات وطنية، وذلك من طرف السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني التابعة لسلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية.

وحسب وكالة الانباء الجزائرية، أكد رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، محمد الهادي حناشي، في كلمة له أمس الأحد خلال اللقاء الذي انعقد في النادي الوطني للجيش ببني مسوس، أن هذه المبادرة تمثل “محطة هامة في مسيرة البلاد نحو التحول الرقمي الشامل وبناء ثقة المواطن والمتعاملين الاقتصاديين في التعامل الإلكتروني الآمن”.

وأضاف حناشي أن هذه الخدمات الجديدة ستسمح للمواطنين والمتعاملين بتوقيع مستنداتهم إلكترونيًا بكل سهولة وأمان، مما سيسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في المعاملات الرسمية.

وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى “اختصار الوقت والجهد في إنجاز المعاملات، والحفاظ على البيئة عبر تقليل الاعتماد على الوسائل التقليدية، بالإضافة إلى توفير ضمانات سلامة المستندات وحماية البيانات باستخدام تقنيات التشفير”.

ومن جانبها، أكدت مديرة السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني، سامية توشان، أن إطلاق هذه الخدمات يهدف إلى “تأمين المعاملات الإلكترونية للمتعاملين الاقتصاديين في القطاعين العام والخاص”.

وتم خلال هذا الحدث تسليم أول شهادة توقيع وتصديق إلكتروني إلى مؤسسة دعم تطوير الرقمنة، ليكون ذلك خطوةً أولى نحو تسهيل وتعزيز التعاملات الرقمية في الجزائر.