الأحد 23 سبتمبر 2018 م, الموافق لـ 13 محرم 1440 هـ آخر تحديث 23:42
الشروق العامة الشروق نيوز بنة تي في
إذاعة الشروق
ح.م

برّأت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، نفسها من اتهامات عقد صفقة مع مركبي السيارات في الجزائر، عقب إسقاط المادة الـ6 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 التي تنُص على إلغاء الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة لمركبي السيارات بنسبة 19 بالمائة.

وتحدثت بعض الأوساط النيابية من المعارضة عن ضغوطات مارسها أصحاب مصانع تركيب السيارات على لجنة المالية بالغرفة السفلى للبرلمان من أجل حذف المادة القانونية، التي لا تخدمهم كونها ستقضي على التحفيزات الممنوحة لهم لقرابة الـ5 سنوات على رأسها إعفاءات ضريبية.

وبهذا الخصوص، يقول رئيس اللجنة توفيق طورش، إن اقتراح إسقاط المادة 6 من مشروع قانون المالية التكميلي كان بأغلبية أعضائها وبمختلف تياراتهم السياسية لما لها من أثر حتمي على القدرة الشرائية للمواطنين”، مشيرا إلى أن الكلمة الأخيرة تبقى للمجلس الشعبي الوطني الذي سيصوت على النص القانوني يوم 25 جوان الجاري.

ونفى طورش في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية أن يكون اقتراح اللجنة جاء استجابة لضغوط من مركبي السيارات، مذكرا بأن الرسم على القيمة المضافة لا يتحمله المنتج الذي يسترجعه من المستهلك. وبهذا فإن المستهلك وبالتالي المواطن سيكون المتضرر الوحيد من إضافة 19 بالمائة إلى كلفة السيارات.

ويُعتبر الرسم على القيمة المضافة ضريبة غير مباشرة تفرض على الاستهلاك النهائي وهي لا تؤثر على نتيجة المكلفين القانونيين (البائعين) كون المستهلك النهائي هو الذي يتحملها فعليا. فالبائع لا يعد في هذه الحالة سوى همزة وصل بين المستهلك وقباضة الضرائب.

وتنص المادة 6 من مشروع قانون المالية التكميلي لـ2018 على أن “تتوقف عن السريان ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون (مشروع قانون المالية التكميلي)

الإعفاءات من الرسم على القيمة المضافة الممنوحة بمقتضى أحكام المادة 61 من

قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والمادة 18-2 من القانون رقم 16 –  09

المتعلق بترقية الاستثمار بالنسبة لتسويق السيارات المنتجة محليا”.

ودعا نواب المجلس الشعبي الوطني الحكومة إلى ضرورة فرض الرقابة على سوق السيارات في الجزائر، ووقف التلاعبات الحاصلة من طرف البعض، مشيرين إلى أنه بإسقاط الرسم على القيمة المضافة على السيارات المركبة في الجزائر، لم يعد هناك مبرر للوكلاء لرفع أسعار السيارات.

https://goo.gl/xLgEpY
الجزائر المجلس الشعبي الوطني قانون المالية التكميلي 2018

مقالات ذات صلة

  • بلغ أقصى مستوياته منذ 4 سنوات والقدرة الشرائية تنهار

    نار "الدوفيز" تحرق جيوب الجزائريين!

    عرف سعر الأورو مستويات قياسية، السبت، في السوق السوداء، حيث تجاوز ولأول مرة 213 دينار في أغلب المدن الجزائرية وفي مقدمتها العاصمة، وسط توقعات باستمرار…

    • 7236
    • 9
  • السفير الإيطالي بالجزائر باسكالي فيريرا:

    الجزائر شريك اقتصادي مهم

    قال السفير الإيطالي بالجزائر، باسكالي فيريرا، إن بلاده ترغب في ربط علاقات شراكة قوية مع الجزائر، "أكثر مما كانت عليه في السابق، خاصة فيما تعلق…

    • 622
    • 5
5 تعليق
  • الأحدث
  • الأقدم
  • +++++++

    بما أن مركبي الخردة نجحوا في الضغط و حذفوا TVA فليكونوا ذوي شهامة و شرف و يرجعون بأسعار السيارات إلى مستواها المنطقي و العادل … أم أنهم يريدون المضغ و البلع من كل الصحون و الأطباق و لوحدهم !!!!!
    .. يا ترجع الأسعار إلى مستواها العادل .. يا خليها تصدّي إلى يوم الدين !!!!!

  • ياو فاقو

    يثور الخائن ليدافع عن السارق …

  • سقراط

    قلناها مند مدة هم متواطئون مع مركبي ونافخي العجلات ضد الغاشي الراشي وحتى وان تم اسقاط الضريبة على القينة المضافة شكليا فهم الرابخون طبعا ولن تشهد اسعار السيارات انخفاضا بل سترتفع في انتظار بيع المخزون المكدس…. كدب في كدب والمتضرر هو الزوالي الدي لا حول ولا قوة له ..كل شيء في الجزائر يسير الى الخلف وكله هف في هف …النوام هم المستفيدون من التخفيض في اسعار السيارات

  • سقراط

    اقصد تخفيضات تقدم لهم من طرف مركبي السيارات ومنهم من يتحصل على سيارة مجانا كرؤساء الكتل نظير وقوفهم معهم

  • فتح الله

    لو ان المواطن استفادا يوما من قوانينكم التي تصوتوا عليها في جلسات لتحذفوها في جلسات اخرى، لصدقكم.
    و لكن لا حياة لمن تنادي، فلكم ان تصدقوا أو تكذبوا ، فلن يصدقكم احد

close
close