لست مرشح السلطة.. وهذه خبايا إقالتي
-
-
29997
-
64
نفى الوزير الأول الأسبق، والمترشح للرئاسيات، عبد المجيد تبون، أن يكون مرشح السلطة، وأكد ترشحه لانتخابات 12 ديسمبر المقبل بصفة شخصية ودون إيعاز من أي طرف، ودعا الذين يقفون وراء هذه الإشاعات إلى تقديم البرهان والدليل على ذلك، وعاد المتحدث في لقاء صحفي، لحيثيات إقالته من على رأس الحكومة قبل سنتين، وتفاصيل لقائه الشهير مع الوزير الفرنسي سنة 2017.
في البداية نريد معرفة موقفكم من حراك 22 فيفري؟
الحراك الشعبي الذي عرفته الجزائر قبل ثمانية أشهر كان نعمة بالنسبة للجزائريين الذين أحسوا أن كرامتهم مست أمام العالم، بسبب الوضعية التي آلت إليها البلاد والتدهور الذي وصلت إليه، غير أن الصورة النمطية سرعان ما تغيرت بعد الهبة الشعبية التي برهنت للجميع أن الجزائريين قادرون على التغيير والمساهمة في إحداث القطيعة مع الماضي، ففي حال فزت بهذه الانتخابات ومنحني الشعب صوته سأعمل على التغيير وإرجاع السلطة إلى الشعب وتطبيق المادة 7 و8 من الدستور، فأنا أعد الجزائريين في حال وصلت إلى منصب رئيس الجمهورية سأقدس حرية التعبير وسأحارب كل أشكال التجريح والشتم.
هناك حديث بأن عبد المجيد تبون هو مرشح السلطة؟
في البداية، يجب أن أؤكد لكم أنني لست مرشح السلطة أو أي جهة أخرى، وكما تقول الآية القرآنية “إذا جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة”، فالذي يقول تبون مرشح فلان أو فلان فليقدم دليله؟ هل لديه حوار أو مكالمة هاتفية على أنني مرشح السلطة؟ أنا مترشح حر وأنا هنا لأعرض خدماتي على الشعب الجزائري الذي هو حر أيضا في اختيار رئيسه القادم، والذي سيفوز سأصفق له، وقرار ترشحي جاء بعد تفكير مطول، قلت لم لا أقدم خدماتي للشعب، وبالنسبة للذين يقولون إن عبد المجيد تبون مرشح السلطة أقول لهم كفوا عن الإشاعات”، فإلى حد الآن أنا لم أترشح بل لدي نية في ذلك وفقط.
ما تعليقكم على ما يثار من أنكم مجرد استمرار للنظام السابق المرفوض شعبيا؟
المترشح علي بن فليس، قال إن ترشحي هو استمرار للعهدة الخامسة، هو حر في قول ما يريد، لكنني أتحدى أي شخص أن يأتي بالبرهان، فمساري هو مسار دولة وعلاقتي كانت مباشرة مع الشعب، الباقي يقول ما يريد وسوف تتأكدون عندما تتطلعون على برنامجي الانتخابي فالناس سواسية والشعب هو من سيختار.. نحن رجال مؤسسات وليس رجال أشخاص..
سوف ألتزم في حال فزت بهذه الانتخابات أن أكرس أسس الجمهورية الجديدة وأسعى لإحداث التغيير في جميع المجالات، والعمود الفقري لهذا العمل يكون عبر تقديس الكفاءات وتسليم المشعل للشباب وهذا ليس مجرد كلام للتسويق الإعلامي، فالوقت الذي وصلنا إليه يحمل العديد من التناقضات التي تتطلب التغيير والتوجه سريعا نحو بناء أسس جديدة، لذلك أتمنى أن لا نصل إلى الحكم الفردي بل يجب أن يكون هناك توازن حقيقي بين مؤسسات الدولة.
حديثك عن فصل المال عن السياسة أحدث ضجة وقيل إنها أحد أسباب إقالتك من الحكومة؟
كنت أول من تحدث عن ضرورة فصل المال عن السياسية ونتيجة هذه التصريحات دفعت الثمن، فأول عقاب كان نزع صورتي من قصر الحكومة وهو ما حز في نفسي كثيرا، خاصة أن كل رؤساء الحكومة منذ الاستقلال سواء كانوا معارضين أو مع النظام صورهم بقيت معلقة إلى اليوم، فضلا عن الحراسة الخانقة التي كانت مفروضة على عائلتي ومنعت من حضور مراسيم احتفالات وطنية على غرار ذكرى أول نوفمبر”، فكل الجزائريين شاهدون على كيفية تغول رجال أعمال في كل المجالات “وصلنا إلى مرحلة أصبح المنصب يقاس بالمال ويفرض نفسه في القرار السياسي والاقتصادي”.
لماذا استهدفت علي حداد من انتقادك لرجال الأعمال دون غيره؟
لم أتحدث عن هذا الشخص بل تحدثت عن المقاولين الذين يستفيدون من أموال الدولة لإنجاز مشاريع وهمية تبقى مجرد حبر على ورق، فالزيارات الميدانية التي قمت بها، لاحظت خلالها كيف يتم معاقبة مقاول يـتأخر عن إنجاز مشروعه لفترة قصيرة، بينما مقاول آخر مشروعه متأخر في الانطلاق لمدة 7 سنوات ولا أحد يتكلم أو يضع ملاحظة له، لذا أؤكد أن جميع الناس سواسية، حداد أو غيره أمام القانون.
وما قمت به كان في جميع القطاعات حتى عندما كنت على رأس وزارة التجارة انتهجت نفس الطريقة مع المستوردين الذين هم أصلا أعضاء في “افسيو” وكانت الجزائر حينها تمر بأزمة اقتصادية حادة وبعضهم يجلبون “الميوناز” بملايير الدولارات دون حسيب أو رقيب، وأشير هنا إلى نقطة أنه لا يوجد شيء شخصي بيني وبين حداد وليست قضية “سيستام” ولا هم يحزنون، وبخصوص ما يثار على أني صناعة نظام أو محمي من جهة، لو كنت كذلك، لما بقيت ثلاثة أشهر فقط على رأس الحكومة.
ما علاقة زيارتك إلى فرنسا بقرار إقالتك من الحكومة سنة 2017؟
قبل سفري إلى فرنسا ولقائي الوزير الأول الفرنسي أثير الكثير عن قرار إقالتي من على رأس الحكومة، حيث تناولت العديد من المواقع الإخبارية بتوجيه من أشخاص معروفين أخبارا تتحدث عن قرب تنحيتي من منصبي، لكن الشيء الذي حصل وأرغب في أن يعرفه الجزائريون أن لقائي بالوزير الأول الفرنسي كان بصفتي وزيرا أول وبموافقة رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة، وما وقع حينها أنه طلب مني أخذ عطلتي السنوية الممتدة من 3 أوت إلى غاية 18 أوت وهذا ما حصل بالفعل، لكن وفي إطار البرنامج الذي كان معدا مسبقا بيني وبين الوزير الفرنسي، أطلعت مدير ديوان الرئاسة حينها بأن الوزير الفرنسي يرغب في مقابلتي وأخذ بعدها موافقة الرئيس والمكالمة مسجلة حيث سألني مدير الديوان لماذا لم تأخذ عطلتك؟ وأجبته بالحرف الواحد لدي لقاء مع الوزير الفرنسي.
وبعد استشارة دامت نصف ساعة أخبرني مدير الديوان أن الرئيس موافق على ذلك ويخبرك أنه بإمكانك لقاءه لكن لا تلتزم معه في بعض الملفات التي ليست من اختصاصك، وهو ما حصل بالفعل، سافرت إلى باريس اتصلت بالسفارة للتنسيق معها وتم تحديد موعد اللقاء، وذهبت مع المكلف بالإعلام في السفارة في سيارة تابعة للسفارة إلى الاجتماع الذي كان مبرمجا، بعد خروجنا لتناول الإفطار تلقى هذا الأخير محضرا، وبعد عودتي قدمت للرئيس تقريرا مفصلا حول اللقاء، والشيء الذي أؤكده أنني لم ألتق مع أي صحفي أو غيره ولم أتوجه لوجهة أخرى.. أنا إنسان شفاف ليس لدي ما أخفيه، عكس البعض الذين شرعوا بعد 20 يوما فقط من تنصيبي على رأس الحكومة في إعداد مؤامرة للإطاحة بي حيث اجتمع بمرسيليا 6 أشخاص يتقدمهم أحد رموز النقابة العمالية وقرروا تخصيص 50 مليار سنتيم لتنحيتي باستغلال الأقلام المأجورة.
ما تعليقك على قضية الخليفة وكمال البوشي؟
في الحقيقة أريد أن أؤكد شيئا، أنا مع إعادة فتح ملف الخليفة وسوف أتحدث عن تفاصليها في الوقت المناسب، أما بالنسبة لقضية كمال البوشي أنا أحترم العدالة وقراراتها.
نريد معرفة علاقتك مع فرنسا والاتحاد الأوربي؟
فرنسا دولة مهمة وعلاقتنا بها يجب أن تحترم خاصة في ظل وجود 5 ملايين جزائري يعيشون هناك، أما بالنسبة للاتحاد الأوربي فكل ما يمس السيادة الوطنية نحن ضده ومبدؤنا في التفاوض مع الآخر هو احترام مصالح الطرفين.
