لعبة “القط والفأر” بين النيابة والدفاع!

طالبت هيئة دفاع الوزراء المتهمين من أعضاء “المجلس الوزاري المصغر”، في اليوم الأخير من المحاكمة في قضية رجل الأعمال علي حداد إحضار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بقوة القانون، لمواجهته مع وزرائه الذين لا يملكون الشجاعة الكافية والقوة الضاغطة، لتقديم استقالتهم في فترة توليه حاكما للجمهورية الجزائرية طيلة 20 سنة، وأكد الدفاع أن الوزراء أكدوا خلال استجوابهم أمام هيئة المحكمة أنهم لم يلعبوا لعبة الـ” كاش ـ كاش”، بل كانوا يطبقون سياسة وبرنامج الرئيس، ليلبسوا في آخر المطاف ثوب المجرمين بعد ما كانوا من فئة “المعالي “.

وتميز اليوم الخامس للمحاكمة في قضية الحال بتحول قاعة الجلسات إلى حلبة صراع بين هيئة الدفاع والقاضي ووكيل الجمهورية، بسبب مطالبة المحامين إحضار الشقيقين عبد العزيز والسعيد بوتفليقة “لمواجهتهما مع الوزراء المتهمين”، ورفض ممثل الحق العام ذلك باعتبار أن الطلب يرفع في بداية المحاكمة وليس في خاتمتها.

الوزراء لم يلعبوا الـ”كاش ـ كاش”

رافعت هيئة الدفاع عن الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية عمار غول في حق موكلها الذي وصفته بـ”الرجل الغول”، وعنوان للموظف الناجح وسياسي بامتياز، ليجد نفسه بين ليلة وضحها متهم بماذا..؟ بالفساد، ومتابع في 7 ملفات “لا جمل له ولا ناقة فيها”، دفعته بأن يردد في زنزانته عبارات “حسبي الله ونعم الوكيل.. لكل من ظلمني”.

وأكد المحامي محمد فادن الذي تأسس في حق غول أن موكله توبع بأربع تهم وهي منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات وسوء استغلال الوظيفة وتعارض المصالح وتبديد أموال عمومية، وهو مهدد بالسجن لمدة 12 سنة وفقا لطلبات ممثل النيابة العامة.

واستهل الأستاذ مرافعته بسرد السيرة الذاتية والمهنية للوزير عمار غول ومساره الدراسي وحصوله على الدكتوراه، فضلا عن تمكنه من كسب ثقة الشعب للدخول للمجالس النيابية، وقال الأستاذ “غول شارك في 14 حكومة وعمل تحت إشراف أربعة رؤساء حكومات بكفاءته، وهو من تنازل عن الحصانة البرلمانية بنفسه، لأنه يؤمن بالعدالة الجزائرية، والاتهام وجه لغول في إطار منظومة وليس كشخص”.

وعرض الأستاذ تقرير الخبرة المنجزة من طرف المستشار المحقق لدى المحكمة العليا الذي لم يثبت حيازة الوزير السابق لأي عقارات أو ثروة خارج البلاد أو من مصدر غير مشروع .

وأوضح المحامي أن عمار غول قام بتنفيذ برنامج عمل الحكومة والذي هو برنامج الرئيس المصادق عليه من قبل البرلمان، وتابع “هذه ملفات إدارية تتعلق بالتسيير وليس لها أي طابع جزائي”، وواصل المرافعة قائلا “اليوم السلطة القضائية هي بصدد محاكمة السلطة التنفيذية”، مشيرا إلى “أن التسيير يعود للسلطة التنفيذية ولها كل التقديرات لاتخاذ القرارات بخصوص المشاريع ولا يمكن للمسير أن نقول له اخطأت، لأن هذا مساس بمبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية”، مضيفا أن كل الصفقات المتابع من أجلها غول تم عرضها على لجنة الصفقات العمومية والتي وافقت عليها دون أي إشكال قائلا “لم نر أي عضو من أعضاء هذه اللجنة متابعا في القضية اليوم ومنهم وزير المالية نفسه بصفته المراقب للصفقات”.

كما أن غول – يتابع الأستاذ فادن – جنب الجزائر وخزينة الدولة ملايير التحكيم الدولي لفائدة الشركات الأجنبية، وأنه كان مسيرا بامتياز لقطاعه واستطاع إنجاز عدة مشاريع مهمة على أرض الميدان لصالح الشعب الجزائري على غرار الآلاف من الكيلومترات من الطرقات والجسور والموانئ، متسائلا “عمار غول ذنبه أنه يحب البلاد ويحب يخدم” .

ودافع المحامي عن شركات حداد، وقال إن الصفقات التي تحصل عليها مجمع ETRHB مع عدة شركات عمومية كانت وفقا للقانون وبموافقة من لجنة الصفقات ومجلس الحكومة، محاولا لفت انتباه هيئة المحكمة إلى أن الوزير غول لم يخالف القانون بخصوص الصفقات التي تحصل عليها حداد . وأضاف الدفاع “موكلي لا ناقة له ولا جمل” في هذه الصفقات التي خضعت لهيئة الرقابة الخارجية وتحصلت على تأشيرة لجنة الصفقات” وأردف “لماذا مؤسسات أخرى خاصة حصلت على صفقات بالتراضي وبنفس الإجراءات لم يتم متابعتها قضائيا، فقط شركة الإخوة حداد”.

زد على ذلك، يضيف المحامي “غول عندما وصل إلى الوزارة وجد مجمع حداد عملاقا في مجاله مصنف في الدرجة التاسعة، وأن عمار غول لم يوقع على أي عقد أو أي صفقة في ملف الوارد أمامك، وعلى هذا الأساس فإن موكلي لم يخالف القوانين والتنظيمات، بل بالعكس حافظ على المال العام، وعلى هذا الأساس نطالب بإنصافه وتبرئته من التهم المنسوبة إليه”.

وباستدلاله بآيات من كتاب الله “إذا حكمتم فاحكموا بالعدل”، وتحت مقولة تبن خلدون “العدل أساس الملك”، استهل زيان بوطالبي، مرافعته في حق المتهم غول، موجها سؤاله للقاضي بخصوص الصفقات المتابع بها الوزير السابق غول والتي تخص الامتيازات المينائية قائلا: “هل يعقل متابعة الشخص عن نفس الوقائع مرتين، مرة في قضية حداد، وثانية في ملف طحكوت الذي سيحاكم خلال أيام؟… سيدي الرئيس هناك خرق كبير للإجراءات في هذه القضية..؟”.

وعاد المحامي للحديث عن تقرير الخبرة الذي أنجزته المفتشية العامة للمالية والذي أثار الجدل بين هيئة الدفاع ورئيس الجلسة منذ انطلاق المحاكمة الأحد ليطالب باستبعاد هذا التقرير الذي اعتبره بغير الحيادي، خاصة أن الهيئة التي أصدرته هي طرف في لجنة الصفقات العمومية التي منحت وأشّرت على المشاريع المتابع بسببها غول .

حضور بوتفليقة ضروري

وبالمقابل، طالب المحامي مراد زغير من هيئة المحكمة إحضار رئيس الجمهورية بقوة القانون لمواجهته مع غول وأعضاء “المجلس الوزاري المصغر” المتهمين في قضية الحال.

وقال الأستاذ زغير “لماذا لم تطلب هيئة المحكمة المواطن عبد العزيز بوتفليقة للاستماع لشهادته في الملف.. فأنتم استمعتم طيلة أيام المحاكمة لتصريحات الوزراء وحديثهم عن الجلسات الرمضانية للرئيس بوتفليقة وقراراته بخصوص كل مشاريع الدولة”، وتابع “كل هؤلاء الوزراء بما فيهم غول ليس لهم أي صلاحية إمام الرئيس بوتفليقة وحتى الوزير الأول الذي أضحى منصبه تنسيقيا بعد التعديل وليس له الحق في إصدار الأوامر، بل هو مجرد منفذ لبرنامج وتعليمات الرئيس”.

وحاول المحامي تذكير هيئة المحكمة باستدعاء السعيد بوتفليقة للإدلاء بشهادته في المحاكمة الأولى شهر ديسمبر ومواجهته مع علي حداد، ليتدخل القاضي للرد عليه: “هل تقدمتم بطلب استدعاء الشاهد السعيد بوتفليقة أو شقيقه الرئيس أمام المحكمة أصلا؟”، يجيب الدفاع: “لا، لكن كانت بيدكم السلطة التقديرية لاستدعائه بعد الحديث عنه من قبل كل أعضاء الحكومة..”.

وفي هذا الأثناء، وكيل الجمهورية يتولى الرد على ما جاء على لسان الدفاع بخصوص عدم تقديمه للأدلة، ليقول: “هذا الملف كان في التحقيق، وأمر الإحالة توجد فيه الأعباء الخاصة لكل تهمة، فلا يمكن اليوم القول أن النيابة لم تقدم دليلا “.

أما بخصوص الحديث عن كون الحكومة لا تخضع للمساءلة، قال وكيل الجمهورية: “لما الدفاع يطالب بعدم المساءلة القضائية، هل هذا يعني عدم محاسبة الوزراء، رغم أن قانون الفساد يتحدث عن التشديد في حال ما ارتكب القاضي أو عضو في الحكومة جريمة ما”، وتابع بخصوص مطلب استدعاء السعيد وشقيقه “لماذا لم يقدم الدفاع طلب استحضار الشاهد السعيد بوتفليقة منذ البداية؟ وعلى واش نطلب استخراج السعيد، من قال أنه تلقى أوامر منه أو تعليمات حتى نواجهه به؟”، وهنا يتدخل القاضي “الدفاع تكلم عن الرئيس بوتفليقة؟”.

وقد أثارت مرافعات المحامي خالد برغل التي كانت سياسية بامتياز، ضجة كبيرة في القاعة، خاصة أنه استهل مرافعته بالدفاع عن حرية الإعلام، وعبر عن تذمره لما تعرض له الوزير الأول السابق أحمد أويحيى خلال حضوره جنازة شقيقه المحامي العيفة أويحيى.

وقال المحامي برغل: “لما تكلمنا عن تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية، لم نقل أنه ارتكب جريمة أو يجب محاكمته.. لم نطلب حضوره ومتابعته، لأنه لم يرتكب أي جريمة، بل هناك سياسة تم تطبيقها والبرلمان وافق عليها”.

وأضاف: “الوزراء قالوها صراحة بداية من غول حتى الوزير الأول طبقنا تعليمة رئيس الجمهورية بكل شفافية تامة..”، وأجمعوا أنهم لم يلعبوا “كاش كاش”.. “بل طبقوا وجسدوا برنامج الرئيس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والذي صادق عليه البرلمان الذي لا يزال قائما لحد الآن”.

وتساءل المحامي خالد برغل عن التهم المتابع بها موكله عمار غول والتي قال إنها نسخة طبقا للأصل في حق جميع المتهمين وحتى في حق الوزيرين الأولين، ليتأسف للزج بخيرة موظفي الدولة وإطاراتها في السجن من دون وجود أي دليل – حسبه – مؤكدا أنه لم يخالف قرارات الحكومة ولا القوانين ولم يوقع على أي رخصة أو اتفاقية ولم يقدم أي امتيازات.

خالد برغل خلال مرافعته قال: “هل يوجد أي شخص كان قادرا على الاستقالة في وقت بوتفليقة؟”، وتابع “بالله عليكم سيدي الرئيس، لما نسمع الاستجواب يدور عن عدم استقالة المسؤولين من الحكومة أتعجب قائلا: من يتجرأ على تقديم استقالته للرئيس بوتفليقة.. ؟”، وذكر المحامي هيئة المحكمة بالدور الفعال لموكله غول في انطلاق مشاريع الطريق السريع، حيث كان سباقا لعرض المشروع في الجلسات الرمضانية للرئيس بوتفليقة الذي بدوره قال له: “سر على بركة الله”.

المحاكمة ولعبة “القط والفأر”

وصفت هيئة الدفاع عن الوزير الأول السابق أحمد أويحيى محاكمة الحال “بلعبة القط والفأر”، وأكد “أن إحضار الطاقم الحكومي بأكمله إلى قفص الاتهام، يعني نهاية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية”.

وأكد المحامي فطناسي أن التهم الموجهة لموكله أويحيى هي قاسم مشترك بين جميع المتهمين الذين وجهت لهم نفس التهم قائلا: “هل النية الإجرامية مشتركة للجميع… سيدي الرئيس هل هناك علاقة شخصية بين هؤلاء خارج إطار العمل الحكومي وتنفيذ سياسة وبرنامج رئيس الجمهورية.. ليتابعوا في الأخير بنفس التهم والوقائع؟”.

وأضاف الأستاذ “أول مرة منذ الاستقلال نجد قضية مثل هذه فيها هذا الكم من الوزراء وعلى رأسهم الوزيران الأولان، فبعدما كنا نناديهم بأصحاب المعالي هم الآن يقبعون وراء القضبان ويتم إحضارهم بالأغلال مثلهم مثل المجرمين… سيدي الرئيس، صدقوني ذرفت الدموع لما رأيتهم أول مرة بتلك الصورة وكل عناصر الأمن حولهم..؟”.

زلزال 2019

وصفت هيئة الدفاع عن الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية عبد الغاني زعلان محاكمات الفساد التي رسمتها الأجندة القضائية منذ العام الماضي بـ”زلزال 2019″، الذي جر العديد من الأبرياء إلى غياهب السجن على شاكلة موكلهم.

وقد استهل المحامي ناصري الذي تأسس في حق عبد الغاني زعلان مرافعته بالحديث عن مبررات وجود موكله في السجن باعتباره لم يرتكب أي جرم وقال: “ما يحز في قلبي دفاعا عن زعلان هو ما وصلنا إليه اليوم وظروف استدعائه للتحقيق”، وتابع: “إذا كانت هذه الوقائع مجرمة، لماذا لم يتابع بسببها المتهمون في وقتها.. سيدي الرئيس أنتم ترون أن أغلب الصفقات والوقائع ترجع لسنة 2010 فما فوق”، وأضاف “كلها أفعال تخص التسيير، لكن المتابعة اليوم هي بنص القانون 06/01 للوقاية من الفساد ومكافحته؟”، ووصف الدفاع فتح تحقيقات في قضايا الفساد بمثابه “زلزال 2019″، وذكر هيئة المحكمة: “بقينا 50 سنة وسنبقى 50 سنة أخرى ولم نتفق على ما هو العمل السياسي وعمل التسيير؟؟… وهل هو عمل إداري، أم عمل يستحق المتابعة الجزائية”، وأضاف “هذه هي البيئة التي يتابع بها هؤلاء؟”، وأردف “لحد الساعة لم نفهم هل العمل الحكومي هو عمل إجرامي يحاكم عليه المسؤول أم ماذا..؟”.

وأكد المحامي ناصري أن موكله زعلان تمت متابعته بسبب امتياز مينائي تحصل عليه المتهم علي حداد ليقول: “سيدي الرئيس، ليس الوزير من يمنح الامتياز… هو مسؤول عن تنفيذ برنامج حكومة… بالله عليكم كيف نحاسب الوزراء بصفتهم أدوات للسلطة التنفيذية… موكلي لم يمض ولم يمنح أي امتياز مينائي في عهدته”.

أما بخصوص حصول حداد على أراضي امتياز في ولاية وهران في عهد زعلان، تساءل المحامي إذا كان ذلك فعلا مجرما وقال “موكلي بصفته واليا طبق واجتهد في إطار سياسة معينة… سيدي الرئيس، زعلان كان واليا على عدة ولايات أخرى.. هل وجدوا أي خروقات في عملية المنح؟ أم فقط ملف حداد”.

من جهته، فإن الأستاذ عبد الرحمان خليفي أكد أن الإنابة القضائية التي تخص ممتلكاته وحتى الرسائل القصيرة لم تثبت أي شيء ضده ولم تشر إلى أي علاقة بينه وبين المتهمين، ليصرح: “زعلان قضى 34 سنة في منصب إطار سام ولم يكن فقط واليا على وهران، بل شغل نفس المنصب عبر عدة ولايات أخرى، واليوم هو يتابع بسبب أفعال إدارية عند توليه لولاية وهران وبعدها استوزاره على رأس وزارة النقل… مع أنه منذ بداية التحقيق وهو يقول ويكرر.. أنا بريء”.

وبالمقابل، حاول المحامي حاج ناصر إسقاط تهمة تمويل الأحزاب السياسية عن موكله زعلان عبد الغني، قائلا: “هل يجوز أن نتكلم عن تمويل حملة انتخابية لمترشح لم يستوف الشروط باعتبار أن المجلس الدستوري فصل في ذلك برفض الترشح”.

أما بالنسبة لتمويل حزب سياسي، قال الأستاذ فهي غير قائمة في حق موكله “زعلان تولى إدارة الحملة الانتخابية لمدة لم تتجاوز أسبوع، وتولى الجانب التنظيمي للحملة ولا علاقة له بالجانب المالي، لأنه كان من صلاحيات المرحوم شايد حمود السيناتور السابق الذي توفي السبت سيدي الرئيس.. فأنا أتأسف كثيرا لما حصل لمجاهد مثله عمره 90 سنة؟”.

سلال طبق سياسة الرئيس الذي انتخبه الجزائريون

عادت هيئة الدفاع عن الوزير الأول السابق عبد الملاك سلال إلى إجراء خرق الدستور في شقه المتعلق بمحاكمة الرجل الثاني بعد رئيس الجمهورية في المحكمة العادية بدلا من المحكمة الخاصة، وتم الدوس عليه مثله مثل خلفه أحمد أويحيى، اللذان طبقا سياسة وبرنامج رئيس البلاد الذي انتخبه الشعب الجزائري.

وقال المحامي خاذر مراد الذي تأسس في حق عبد المالك سلال “هذه المحاكمة سياسية بامتياز.. ولا يمكن أن تجري أطوارها في حرم المحكمة الحالية.. فنحن أمام وزير أول سيدي الرئيس”.

وتابع “حتى اليوم.. السادة الوزراء والسيد الوزير الأول عبد المالك سلال يتمتعون بقرينة البراءة.. ونحن نعلم جميعا أن طبيعة المحاكمة سياسية ومن المفروض عدم محاكمته بصفته وزير أول أمام هذه المحكمة، والدستور فصل في ذلك… سيدي الرئيس إني محتار من ذلك.. فلا يمكننا الحديث عن خرق مادة 18 و17 ومشروع الإسمنت والسيارات وغير ذلك… قبل أن نضع القضايا في إطارها الحقيقي، فخلق هذه القضايا لم يكن من العدم”.

وأضاف “رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كان رئيسا شرعيا ومنتخبا وهو من أتى بالبرنامج وتمت المصادقة عليه من قبل الغرفة السفلى والعليا… سيدي الرئيس هذا برنامج رئاسي سياسي لا يمكن أن يعاقب عليه الوزراء جزائيا، لأن الأمر يتعلق بسياسة التسيير.. لا يمكن الوصف ما قام به عبد المالك سلال بالأعمال الإجرامية، بل هي أعمال سيادية..”.

وأردف المحامي خاذر قائلا “أنا جد حزين لما آل إليه وضع موكلي الوزير الأول سلال وباقي الوزراء.. هؤلاء أبناء الجزائر من خيرة مدرسة الإدارة الجزائرية، لم نجلبهم من أمريكا أو فرنسا… بالله عليكم كيف يتم إدخالهم لقاعة المحكمة مكبلي الأيدي كالمجرمين… فموكلي قال لكم “أنا رجل دولة ولست رجل نظام”، فإذا كان هناك فساد في الصفقات أو البرنامج الذي جاء به الرئيس بوتفليقة إنه حي يرزق، لماذا لم يجلبوه؟”.

وختم دفاع سلال مرافعته بما أسماه الإشاعات التي أطلقها ما يعرف بـ”الذباب الإلكتروني”، وقال “ما تم الترويج له من تصريحات بخصوص ممتلكات ابنة الوزير الأول مع انطلاق المحاكمة هي قمة العار والنذالة”، ليوجه كلامه لهيئة المحكمة: “كنتم شاهدين على ما دار في الجلسة وللأسف تم نسب تصريحات وممتلكات زائفة لموكلي أساءت له ولعائلته”.

موكلي تم الإفراج عنه لأنه بريء

شدد المحامي إبراهيم بهلولي دفاع المتهم، رئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية الذي يواجه عقوبة 5 سنوات على عدم معرفة موكله لرجل الأعمال علي حداد إلا من خلال التلفزيون.

وأوضح أن موكله تم تعيينه بتاريخ 19 جوان 2017 على رأس الوكالة إلى غاية مثوله أمام قاضي التحقيق 8 أوت 2019 كشاهد في الملف قبل أن يتحول إلى متهم ويتم إيداعه الحبس المؤقت ليفرج عنه بعد 8 أشهر وهو ما يؤكد أنه لا علاقة له بالقضية ولا بتهم إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية قائلا “موكلي لم يمض ولم يتعامل مع أي شخص في القضية”.