لعمامرة في مهمة لمحاصرة المد الصهيوني في مؤسسات الاتحاد الإفريقي
-
-
5113
-
12
يباشر وزير الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج، رمطان لعمامرة، بداية من الثلاثاء، أولى جولاته الإفريقية، منذ عودته إلى مبنى هضبة العناصر، في حكومة الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، في ظرف يطبعه الكثير من الحساسية.
وتزامنت عودة لعمامرة إلى وزارة الخارجية، وتطورات مثيرة على المستويين المغاربي والإفريقي، تمثلت الحالة الأولى في ارتفاع منسوب التوتر بين الجزائر والمغرب، بسبب ما وقع خلال الدورة الأخيرة للمؤتمر الوزاري لمنظمة دول عدم الانحياز والذي ميزه انزلاق الدبلوماسية المغربية بخصوص الوحدة الترابية للجزائر، وكذا فضيحة التجسس “بيجاسوس” التي سقط فيها نظام المخزن، أما الحالة الثانية فتمثلت في قبول دولة الكيان الصهيوني عضوا بصفة ملاحظ في الاتحاد الإفريقي.
وفي تغريدة له على حسابه الخاص على “تويتر”، كتب لعمامرة: “تحادثت مع أخي عثمان الجرندي، وزير خارجية جمهورية تونس الشقيقة، حيث استعرضنا تطورات الوضعية الوبائية وجهود احتوائها في كلا البلدين، كما تشاورنا حول أهم قضايا الساعة على مستوى الاتحاد الإفريقي”، والإشارة هنا واضحة إلى انضمام الدولة العبرية للاتحاد كعضو ملاحظ.
وينتظر أن يزور لعمامرة أربع دول إفريقية على الأقل في جولته المرتقبة، هي كل من تونس وأثيوبيا والسودان ومصر، ويتوقع أن تكون أزمة “كوفيد 19” وكذا عضوية الدولة العبرية في الاتحاد الإفريقي بصفة ملاحظ، من بين الملفات التي ستطرح على طاولة المفاوضات، علما أن تونس تشهد انهيارا في المنظومة الصحية، بعد الارتفاع المخيف للمصابين بفيروس كورونا، فيما كانت الجزائر أولى الدول التي تجاوبت مع الاستغاثة التونسية.
أما زيارة لعمامرة إلى الدول الثلاث الأخرى، مصر وأثيوبيا والسودان، فيطغى على أجندتها ملف عضوية الدولة العبرية في الاتحاد الإفريقي بصفة ملاحظ، والتي كانت محور بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
وتعتبر مصر من أكبر الدول المؤثرة في الاتحاد الإفريقي، فيما تحتضن أثيوبيا مقر مؤسسات الاتحاد، أما السودان فهي دولة عربية، ومن ثم فهي معنية بالقضية الفلسطينية، في وقت باتت تل أبيب حاضرة بطريقة أو بأخرى في مؤسسات الاتحاد الإفريقي، الذي يعتبر من أكبر المعاقل التي دافعت ولا تزال عن القضية الفلسطينية.
وكانت وزارة الخارجية قد أصدرت بيانا عرضت من خلاله إلى قبول “الكيان الصهيوني” عضوا مراقبا في الاتحاد الإفريقي، وأكدت بأن القرار يدخل ضمن صلاحيات الاتحاد الإدارية، كما نفت أن يؤدي ذلك إلى التأثير على “الدعم الثابت والفعال للمنظمة القارية تجاه القضية الفلسطينية والتزامها بتجسيد الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وأهمها إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس”.
ونبهت الوزارة إلى أن “القرار الذي تم اتخاذه دون مشاورات موسعة مسبقة مع الدول الأعضاء، لا يحمل أي صفة أو قدرة لإضفاء الشرعية على ممارسات وسلوكيات المراقب الجديد التي تتعارض تماما مع القيم والمبادئ التي ينص عليها القانون الأساسي للاتحاد الإفريقي”.
ويؤشر ما جاء في البيان، على أن الجزائر ستعمل من خلال الكتلة العربية في الاتحاد الإفريقي (تونس ومصر والسودان..) وكذا مع الدول الإفريقية المؤثرة ومن بينها أثيوبيا باعتبارها دول حاضنة لمؤسسات الاتحاد الإفريقي، على محاصرة المد الصهيوني داخل هذه الهيئة القارية.
