لقاحات وأدوية الجزائريين في خطر

وجّه التقرير السنوي لمجلس المحاسبة، حسب ما ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، انتقادات لاذعة للمخبر الوطني لمراقبة المنتجات الصيدلانية الذي يفترض أن يضمن سلامة وجودة الأدوية والمستلزمات الطبية المطروحة في السوق الوطنية، وهذا ما لم يكن على أرض الواقع، ما يطرح شكوكا مخيفة حول سلامة لقاحات وأدوية وعلاجات الجزائريين..

وحسب التقرير الذي استند إلى تحقيق ميداني أجري بين سنوات 2014 و2017، فإنّ المخبر لم يضمن المهام الموكلة إليه وقدّم على ذلك تفاصيل ومعطيات صدمت العام والخاص، حيث يتضح من خلالها أن علاجات الجزائريين في خطر، ومن بين ما ورد أنّ التدقيقات التي قام بها المجلس بعنوان السنوات المالية 2014 إلى 2017 تظهر العديد من أوجه القصور في تسيير المخبر فضلا عن اختلالات في التكفل بمهام مراقبة المنتجات الصيدلانية الموضوعة في السوق الوطنية والتي لا يحدد المخبر نطاقها المحدد في النصوص المنظمة لهذا المجال.

وأضاف التقرير “فيما يتعلق بممارسة المهام الموكلة إليه، فإن المخبر غير متكفل بها كليا، إذ لوحظ غياب الرقابة الفيزيائية الكيميائية عند تسجيل المنتجات الصيدلانية، بسبب نقص الكواشف والمعدات وبخصوص مراقبة جودة المنتجات الصيدلانية التي يتم تسويقها في السوق الوطنية، فإن المنتجات الصيدلانية التي يتم اقتناؤها في إطار التراخيص المؤقتة للاستخدام لا تتم مراقبتها، في حين يسجل ضعف رقابة المستلزمات الطبية من قبل المخبر الوطني لمراقبة المنتجات الصيدلانية، كما تم أيضا تسجيل عدم مراقبة جودة اللّقاحات والكواشف الموضوعة في السوق”.

وأضاف التقرير إلى ما سبق، “المخدرات” ومسكنات الألم والمنتجات السامة للخلايا، ونفس الملاحظة تنطبق على المنتجات الصيدلانية ذات الاستعمال الحيواني وكذلك النباتات الطبية، إلى جانب ذلك عدم كفاية دراسات التكافؤ الحيوي لتحرير الأدوية الجنيسة.

وإلى جانب ذلك، انتقد التقرير أيضا سوء التسيير في المخبر، مما يمكنه تعطيل السير الحسن والعادي للعمل بمختلف المصالح، وكذا نقص البرامج التكوينية ومغادرة عدد كبير للموظفين من بيولوجيين وصيادلة دون تعويضهم، بالإضافة إلى استفحال ظاهرة التغيب والعطل المرضية بمعدل 40 يوما في السنة لكل موظف بالمخبر، حيث فاقت الغيابات 15700 يوم من قبل 131 عون، وسجلت البيولوجيا والصيدلة أكبر نسبة غياب.

للتذكير، فقد سبق لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الإعلان عن نقل مهام مراقبة جودة المواد الصيدلانية من المخبر الوطني لمراقبة المنتجات الصيدلانية، إلى الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية، مع حلول عام 2020.