“لم أتطرق إلى السياسة.. وأفوض أمري إلى الله”

قال عبد الحميد نجاري، خطيب مسجد عمر بن الخطاب بمدينة بركان المغربية، الذي أوقفته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب، قبل أيام، إنه لم يتطرق لأي بعد سياسي في خطبه، مشيرا إلى أن قرار التوقيف في حقه اتُخذ دون تمحيص.

 وأشار الخطيب الموقوف، في تصريح لموقع “هسبريس” المغربي، إلى أن “الخطبة التي اعتمدت عليها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كانت عادية وتعود لثالث أيام العيد، وتحدث فيها عن أيام التشريق، كما تطرق أيضا إلى حدث تاريخي قرأه علماء التاريخ في تلك الفترة حول دولة الظلم، وليس فيه أي إشارة إلى أي دولة كانت”، وفق تعبيره.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هنالك، أصدرت قرارا نهاية الشهر الماضي بشأن إنهاء تكليف النجاري، وربطت ذلك بزجه الخطبة في مواضيع تكتسي طابعا سياسيا يتنافى مع الحياد الواجب توفره في القيمين الدينيين، وقيل إن المعني انتقد  الحكومة السعودية واتهمها  بالتقصير في الاهتمام بالحج والكعبة المشرفة.

وقال الخطيب الموقوف: “ثلاثون سنة وأنا أشتغل مدرسا ولم أتسلم أي استفسار قط، بل توصلت بتنويهات وتشجيعات وتقديرات”، واعتبر أن “قرار التوقيف اتُخذ بسرعة دون مراعاة المنصب، وهو تمثيل رسول الله صلى الله عليه والنيابة عنه”، نافيا في الوقت نفسه أن يكون قد اعتقل من طرف عناصر الأمن، بل أكد أنهم تعاملوا معه بلطف.

وعبر النجاري عن أسفه بخصوص طريقة التعامل مع الحادث، وقال: “الذي يحز في النفس أن المسؤولين تعاملوا مع النازلة دون إمهال ودون تطبيق قواعد التمحيص التي أسسها علماء الإسلام”، وأضاف: “سرعة القرار لو اتُخذت في معالجة الملفات الكبرى من التعليم والصحة والتنمية لكان المغرب من أسعد البلدان وفي مصاف البلدان المتقدمة”.

ونفى المتحدث تناوله الجانب السياسي مطلقا فوق المنبر، بل تحدث عن العدل والظلم، وقال إن “دولة الظلم إلى زوال، والله قال وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، والإصلاح هو تبادل الحقوق في ما بينهم”، وأشار إلى أن هذه المعلومات لم يستقيها من “فيسبوك”، وإنما هي قراءات متأصلة ومقعدة ومبنية على قواعد شرعية، موردا أن “عددا من وسائل الإعلام عملت على نقل ما جاء على لسانه حتى جرى تهويل المشكل”.

ودعا النجاري الجهات القائمة على الشأن الديني في المغرب إلى أن “تعيد النظر في طريقة التسيير والتدبير لهذا الحقل الحيوي الذي يؤمن الأمن الروحي للأمة”، وقال إنها مسؤولة عنه يوم القيامة، حسب تصريحه.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أشارت إلى أن قرارها توقيف المعني بالأمر تم بناءً على الظهير المتعلق بتنظيم مهام القيميين الدينيين، ويمنع القانون المغربي على القيميين الدينيين الخوض في المسائل السياسية. وتراقب وزارة الأوقاف والشؤون والإسلامية عبر مندوبياتها الإقليمية مدى احترام الخطباء والأئمة لهذه المقتضيات القانونية التي تطال كل من تطرق لموضوع يدخل بيوت الله في شؤون السياسة، ما يجعلهم في تناف مع مبدأ الحياد اللازم.