لهذه الأسباب آثر الجزائريون الاستمراريّة بكل حرية وسيادة

أكد رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، أن الجزائريين “اختاروا الاستمرارية” بانتخاب، عبد المجيد تبون، رئيسا للجمهورية لعهدة رئاسية ثانية، بكل حرية وسيادة.
وفي حوار خص به جريدة “الأهرام” المصرية، أوضح قوجيل، أن الجزائريين “اختاروا الاستمرارية بانتخاب السيد عبد المجيد تبون، رئيسا للجمهورية، لعهدة رئاسية ثانية، بكل حرية وسيادة، في إطار ممارسة ديمقراطية حقيقية”، مبرزا أن الشعب الجزائري عاين “وفاءه بالتزاماته خلال العهدة الأولى من خلال حملات الإصلاح والتغيير التي بادر بها في كافة المجالات، وعبر رعايته لملف الذاكرة الوطنية ومده جسورا أراد البعض قطعها بين الماضي والحاضر والمستقبل”.
وأكد رئيس مجلس الأمة، بالمناسبة على “نجاح هذه الإصلاحات والتطلع إلى المزيد من الإنجازات”، مذكرا بـ”التغييرات الجادة والملموسة”، سياسيا واقتصاديا والتي كرسها دستور الجزائر وقوانينها.
وفي هذا السياق، أشار قوجيل إلى أن دستور 2020 “كرس نقلة نوعية من حيث تغيير أنماط الحوكمة السياسية في الجزائر، انطلاقا من إعادة تنظيم السلطات والفصل بينها بشكل متوازن وتكريس مبدأ استقلالية العدالة وأخلقة الحياة العامة عبر مكافحة الفساد بكل أشكاله وتحديد العهدات الانتخابية بالإضافة للضبط الدقيق للحصانة البرلمانية”.
كما “عزز الدستور الجديد — يضيف قوجيل–الحريات والحقوق العامة ومكتسبات المرأة الجزائرية وأفرد للشباب مكانة خاصة”، لافتا إلى وجود “العديد من المسائل التي نظمها الدستور والتي تشكل في الواقع ضمانات دستورية على توجهنا الصحيح نحو جزائر جديدة”.
وبعد أن أشار إلى أن الجزائر “شهدت نهضة اقتصادية حقيقية، بنتائج ملموسة وأرقام واقعية دقيقة”، أوضح قوجيل أن البرلمان “رافق هذا التغيير الإيجابي من خلال تشريع قوانين تنعش الاقتصاد الوطني وتحفز على الشراكات المربحة”.
وبخصوص مكانة الشباب في المجتمع، أكد رئيس مجلس الأمة أن “تمكين الشباب وإشراكه في الحياة السياسية والاقتصادية وصناعة القرار”، يشكل “محورا أساسيا في برامج رئيس الجمهورية وعهد قطعه والتزم به”، مستدلا على وجه الخصوص بـ”استحداث وتنصيب المجلس الأعلى للشباب كهيئة دستورية تتكفل بشؤون واهتمامات الشباب وتشكل منبرا لإشراكهم في اتخاذ القرارات التي تخصهم”.
وعن الجانب الدبلوماسي للبرلمان الجزائري، أبرز قوجيل، “الدور المتوافق مع الزخم الذي تعرفه الدبلوماسية الرسمية، والتي عادت إلى سابق مجدها”، لافتا إلى أن الدبلوماسية البرلمانية الجزائرية، “نابعة من خصوصية مصدرها التاريخي الدائم وهو بيان أول نوفمبر 1954”.
كما أكد بأن لدى الجزائر مبادئ وقيما “لا نحيد عنها تحت أي ظرف، وكذا ممارسات دبلوماسية عريقة تمليها مواقفنا الثابتة تجاه القضايا العادلة في العالم، ونملك نهجا تضامنيا معروفا وسياسات تعاون وتنسيق، تحت أطر الصداقة والشراكة وحسن الجوار، وكذا حس مسؤولية عاليا تجاه قضايا أمتنا العربية وقارتنا الإفريقية”.
من جهة أخرى، أوضح رئيس مجلس الأمة أن للبرلمان العربي “مسؤوليات جسيمة تجاه قضايا الأمة العربية وهو يحمل رمزية معبرة عن توافق الجزائر ومصر ومكانتهما في جسد وروح الأمة، وقد جسد مركزية القضية الفلسطينية في أشغاله ومخرجات جلساته وساهم في التصدي لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية”.
وفي هذا الإطار، أكد قوجيل سعي الجزائر “بالتعاون مع أشقائنا العرب إلى تقريب البرلمان العربي أكثر من انشغالات المواطن ومن أمهات القضايا العربية، لاسيما أن مجلس الأمة يترأس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي”.
كما جدد تأكيد تطلع الجزائر إلى “تطوير العمل والأداء في إطار مرافعتنا من أجل إصلاح جامعة الدول العربية بما يناسب تطلعات شعوبنا وينسجم مع ما تنتظره من البرلمانات في ظل راهن دولي ينزلق نحو الفوضى”.
وعن العلاقات الجزائرية-المصرية، أكد قوجيل أن الجزائر ومصر “دولتان محوريتان في منطقة شمال إفريقيا”، لافتا إلى أن هذه العلاقات “تعززت بشكل كبير في السنوات الأخيرة بفعل توافق الرؤى وتطابق وجهات النظر بين قائدي البلدين”.
وحيا رئيس مجلس الأمة بالمناسبة، وتيرة التعاون الاقتصادي بين الجزائر ومصر، داعيا إلى “رفع حجم الاستثمارات والمبادلات التجارية بينهما وإلى حماية مقدرات شعوبنا والتوجه نحو اقتصاد جديد أكثر إنصافا، وذلك من خلال التكتل خلف فضاءاتنا الاقتصادية المشتركة على غرار منطقة التجارة الحرة العربية ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية”.