“لونباف”: معالجة مخلفات الرقمنة وفتح استثنائي للتبادلات الإدارية
جددت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مطالبة القائمين على وزارة التربية الوطنية، بالتدخل العاجل لمعالجة “مخلفات” عملية الرقمنة، خاصة ما تعلق بالحركة التنقلية للأساتذة والموظفين، فيما دعت إلى ضرورة فتح باب التبادلات والتحويلات الإدارية، عن طريق اعتماد حركة تنقلية استثنائية ترتكز على معايير محددة.
وعقب عقد مكتبها الوطني لاجتماع دوري أيام 29 و30 سبتمبر والفاتح أكتوبر الجاري، بمقرها المركزي بالجزائر العاصمة، لدراسة وتحليل معطيات الساحة التربوية والنقابية، رفعت نقابة “لونباف” مجموعة انشغالاتها إلى الوزارة الوصية، للمطالبة بأهمية إصدار القانون الخاص والنظام التعويضي لأسلاك التربية، بما يعطي المكانة اللائقة للمربي، ويحقق طموحات مختلف أسلاك التربية، مع التأكيد على الأحقية في الأثر الرجعي ابتداء من 01 جانفي 2023، تنفيذا لتوجيهات وقرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في العديد من المناسبات، خاصة وأن الأسرة التربوية ما تزال تترقب صدور المرسوم التنفيذي الجديد والنظام التعويضي، اللذين طال انتظارهما، في ظل كل هذه الأوضاع الصعبة، على حد تعبيرها.
وإلى ذلك، دعت النقابة السلطة الوصية إلى التكفل العاجل، بالأوضاع المهنية والاجتماعية المزرية لفئتي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، فيما وجهت نداء لكافة أفراد الجماعة التربوية تحثهم من خلالها على الانخراط في مبادرة تنظيم وقفات تضامنية لمدة 15 دقيقة في المؤسسات التربوية، احتفاء بالذكرى الأولى، لمعركة “طوفان الأقصى”، هذا الاثنين 7 أكتوبر الجاري، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
بالإضافة إلى ما سبق، أكدت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، على أنه قد حان الوقت لأجل التدخل العاجل لمعالجة وتسوية بعض “مخلفات” الرقمنة، من خلال إيجاد حلول عملية ومستعجلة لمسألة حركة التحويلات السنوية، إلى جانب الدعوة لفتح باب التبادلات والتحويلات الإدارية باعتماد حركة تنقلية استثنائية.
واستنادا لما سبق، شدد المكتب الوطني للنقابة على أن استقرار القطاع مرهون بالاستجابة لمطالب وانشغالات الأسرة التربوية، مجددة مطلبها بإنشاء “مرصد وطني” يحفظ توازنات القدرة الشرائية.