مأساة مواطن جزائري محروم من رؤية ابنيه في ألمانيا
-
-
1690
-
0
طمأنه الوزراء الألمان ورفضت السفارة منحه التأشيرة
يخوض المواطن الجزائري محمد جليل معركة قانونية حقيقية مع الحكومة الألمانية لأجل الظفر بلقاء ابنيه اللذين حرم منهما قبل عام، حيث دفعته بعض الإجراءات الإدارية للعودة إلى الجزائر قبل أن يفاجأ برفض السفارة الألمانية منحه تأشيرة للرجوع إلى ألمانيا !؟.السيد جليل لم يترك مسؤولا ألمانيا إلا وراسله، بدءا برئيس الجمهورية وانتهاء برئيس البلدية وكلهم متفقون على حقه في العودة والعيش مع ابنيه، يونس ومحمد، ولكن الغريب أن شرطة الأجانب في إحدى الولايات الألمانية -مقاطعة كيمنست- هي التي تجعل كلام وزير الداخلية ووزير العدل الألماني والمستشارة أنجيلا ميركل مجرد حبر على ورق، لعدم توضيح رأيها في سلوك طالب التأشيرة، سواء بالسلب أوبالإيجاب، مما أبقاه رهينة قرار لا يعرف متى يُتّخذ، رغم أن مقاطعة أخرى (دورتموند)، أقام بإقليمها من قبل، قد رحّبت بعودته، وهي التي نصحته بالعودة إلى الجزائر في أوت 2005 وبأن يطلب تأشيرة من السفارة الألمانية، لضبط أموره…
القانون الألماني واضح في حماية الأطفال وحقّهم في الرعاية، كما أن منظّمات حقوق الإنسان ومنها “أمنيتستي إنترناشيونال” والمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، اللتان راسلهما محمد، تقران بذلك وتعهد كل منهما بالتحرك لنصرته، وتحقيق حلم ابنيه في رؤيته والعيش معه، كحق من حق الأبناء على الأب والعكس أيضا.
وتعود مأساة السيد جليل، إلى ما قبل 14 شهرا- كما يقول-، حيث عاد إلى الجزائر بطريقة عادية بنية ترتيب أمور قنصلية والعودة مجددا بعدها إلى ألمانيا، إلا أن الذي حصل قلب موازينه وأصبح غير مرغوب فيه في ألمانيا، ومن ذلك الحين لا يزال يتنقّل من مدينته تيارت إلى السفارة الألمانية، كلما وصلته رسالة من وزير الخارجية أوالداخلية تقر بحقّه في التأشيرة ليصدم بالرفض، ولا ينقطع عن مكاتبة المسؤولين عبر البريد العادي والإلكتروني، حيث تمتلئ علبته الشخصية في “الياهو” بنسخ من مئات الرسائل التي أرسلها، كما هو الحال لعلبة أبيه الذي لا يتوقف هوالآخر عن مساعدته في محنته.
السيد جليل يؤكد أن سلوكه في ألمانيا دائما كان طبيعيا ولا يوجد في سجلّه ما يمنعه من أن يكون مواطنا صالحا وأبا مسؤولا، حتى أنه صرف ما قيمته 40 ألف أورو في ظرف قصير على إعالة ابنيه، يتلقّاها من والدته من فرنسا، دون أن تمتد يده لأموال الخزينة العمومية، وهو ما ساعده في أن يكون المدعي العام إلى جانبه على حساب صديقته- أم أبنائه- التي توبعت قضائيا بتهمة تلقّي أموال باسم ابنيها دون صرفها عليهما.
يقين جليل في نزاهة العدالة الألمانية وديمقراطيتها واحترامها لحقوق الإنسان بدأ يتلاشى منذ أن بدأت صحته تتهالك بفعل الشوق إلى ابنيه وعدم تحرك أي أحد ممن طمأنوه لفعل شيء ملموس رغم وضوح القانون، ليعتقد أن بعض أصحاب الروح العنصرية والنازية المختفين في دواليب المصالح التي يتعامل معها هم سبب مشكلته، لأن بقاءه بعيدا عن ابنيه رغم كونه الكافل الرسمي لهما شيء غير طبيعي، ولا يليق بألمانيا الدولة الكبرى أن تقره فكيف بممارسته؟!
رغم العراقيل والغموض الذي لا يزال يحيط بقضيته، فإن السيد جليل متمسك بحكمة أنه “ما ضاع حق وراءه طالب”، معتمدا على الله ومعرفته بالقانون الألماني ووقوف محاميه معه، ليؤكد على غياب المصالح القنصلية الجزائرية هناك، حيث وجهته القنصلية العامة ببون في رسالة (بالفرنسية!) مؤرخة في 20 جوان 2006 إلى الاتصال بالسفارة الجزائرية ببرلين لمتابعة ملفه المحول إلى هناك، إلا أنه لا جديد بعد ذلك، كما يقول جليل… فمتى يأتي ما يعيد إلى يونس ومحمد بسمتهما؟؟.
سليمان بودالية
