مؤتمر دولي في المغرب حول زراعة المخدرات!

وسعت المخزن المغربي من تعامالته مع الكيان الصهيوني وهذه المرة  مع زراعة المخدرات التي يطلق عليها “الاستعمال الطبي لحشيشة الكيف”، علما وأن المغرب يعد أكبر منتج مصدر لهذا المخدر الخطير في العالم.

وقالت الصحافة المغربية، إن مدينة طنجة في شمال المملكة، ستحتضن في الفترة الممتدة بين 16 و18 نوفمبر المقبل، مؤتمرا دوليا حول مزاعم “الإمكانات العلاجية والصناعية للقنب الهندي بالمغرب”، بمشاركة العديد من الخبراء والاستشاريين من مختلف دول العام، من بينهم صهاينة، وخلال المؤتمر سيتم “توقيع اتفاقيات بين المملكة وعدد من الناشطين في مجال المخدرات”، ما يعني أعطاء الصبغة الرسمية لتسميم المنطقة بالمخدرات بعد الخطوة التي اتخذها سنة 2021 بتقنين زراعة المخدرات.

ووفق الصحافة المغربية، فإن المغرب حدّد إسبانيا وهولندا وألمانيا وبريطانيا كأسواق ذات أولوية، والبالغ حجمها الإجمالي 25 ملياراً، ليرتفع هذا الرقم إلى 42 ملياراً عند إضافة فرنسا وإيطاليا لاحقاً، ويضيف المصدر أن “المغرب قادر على حيازة حصة 10% من الأسواق المستهدفة، أي ما يعادل 4.2 مليار دولار كصادرات، منها حوالي 420 مليون دولار ستذهب للفلاحين، بينما تراهن الفرضية الثانية على حصة 15%، أي 6.3 مليار دولار صادرات، و630 مليوناً للفلاحين سنوياً”.

هذا، وكانت الوكالة المغربية لتقنين القنب الهندي، قد أشارت في تقرير سابق، أن المملكة يهدف إلى الحصول على ما بين 4 إلى 6 مليارات دولار سنويا من تصدير المخدرات تحت مزعام “المنتجات الطبية المكونة من القنب الهندي”، وذلك بحلول سنة 2028، بعدما تم الترخيص لـ10 شركات لممارسة أنشطة “تحويل وتصنيع القنب الهندي، وتسويقه وتصدير”.

وحذّرت عدة أوساط من التحالف المخزني-الصهيوني في مجال إنتاج الحشيش وتداعياته الخطيرة على العالم بصفة عامة والمنطقة الإفريقية بصفة خاصة، بالنظر إلى الأوجه التي تصرف فيها عائدات هذه السموم.

وأمام النكسات المتعاقبة وخيباته المتتالية بخصوص الصحراء الغربية جراء الضغط الممارس عليه من قبل البيت الإفريقي والاتحاد الأوروبي، لجأ المغرب إلى انتهاج أساليب ملتوية ودنيئة وطرق إجرامية للضغط على المؤسسات الدولية وللخروج من عزلته الدولية ومنها استعماله لسلاحي المخدرات والهجرة غير الشرعية كما حدث في العديد من المرات وتسبب في أزمات أثارت غضب الرأي العام العالمي.

وداخل المغرب، تواصل الجمعيات الحقوقية الناشطة في مجال مكافحة المخدرات انتفاضتها الرافضة لتقنين وإنتاج القنب الهندي نظرا للعواقب الوخيمة المتوقعة لذلك على كل المستويات.

ولم يكن تقنين النبتة القاتلة بالمملكة بحجة العلاج سوى لذر الرماد في الأعين وللانطلاق تحت غطاء “القانون” في تكثيف إنتاج للحشيش، كون الحكومة المغربية تتسامح أصلا وتغض النظر عن زراعة القنب الهندي وبيعه.

وكانت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات قد أفادت بأن المغرب يعتبر أكبر منتج للحشيش في العالم، ولا يزال البلد المصدر الرئيسي لراتنج القنب (المادة الصمغية التي تُستخرج من أطراف النبتة) الذي يدخل الاتحاد الأوروبي.

وأكد التقرير العالمي حول المخدرات لعام 2022 الذي نشره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) ، أنّ المغرب يحتل صدارة الدول الرئيسية لمنشأ ومغادرة القنب الهندي، ما يجعل هذا البلد أكبر منتج ومصدر لهذا النوع من المخدرات.

ولم يأت تركيز نظام المخزن على زراعة القنب الهندي وإعطاء إشارة انطلاق إنتاجه بعد تقنينه من شمال المملكة، من العدم، بل محاولة ضمن سياسة الخداع وإقناع المزارعين الفقراء على أن ذلك شكل من أشكال المساعدة على تحسين دخلهم في جبال الريف، فيما يجمع المتتبعون على أن ذلك ما هو سوى وسيلة لإسكات المنتفضين بهذه المنطقة المضطربة للغاية، بسبب الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي دفع بهم في كل مرة إلى الخروج في مظاهرات احتجاجية صاخبة، رغم القمع والاعتقال.

والأخطر من ذلك أنه شكل من أشكال الانتقام من منطقة الريف إلى كشفت للعالم انتهاكات النظام المخزني بحق أبناء الوطن وإدارة ظهره لمشاكلهم. وقد أجمعت تقارير بيئية وحقوقية أن زراعة القنب الهندي تدمر المنطقة بيئيا إلى جانب تأثيره القنب السلبي على الصحة وتسببه في تفاقم الجريمة.

وفيما يتعلق بتأثير زراعة القنب الهندي على البيئة، فقد سبق أن حذرت تقارير دولية من الضغط البيئي الذي تتعرض له منطقة الريف التي تعاني أصلا من نظام بيئي هش، بسبب استناد زراعة هذا النوع من المخدرات أساسا على الاستخدام المكثف للأسمدة الاصطناعية ومبيدات الحشرات إلى جانب أن الزراعة المكثفة لهذه النبتة تتطلب إزالة الغابات واستهلاك الكثير من المياه.