مؤسسات تفقد كوادرها وأرزاق في مهب الريح

قدم فيروس كورونا إلى هذا العالم، وكضيف غير مرحب به البتة، أغلقت في وجهه المصانع والشركات والمؤسسات العمومية والخاصة ومعظم الأسواق على اختلافها، ما جعلها تتكبد خسائر مادية وحتى بشرية بالجملة، حيث اضطرت العديد من المؤسسات إلى صرف نسبة كبيرة من موظفيها لعدم قدرتها على تسديد رواتبهم، وهو ما أحال عائلات بأكملها إلى الحاجة والعوز.

رغم دعوة حكومة جراد جميع الموظفين والموظفات المتعرضين للطرد التعسفي، أو لعطل إجبارية أو حتى لخصوم غير مبررة في الراتب أو انتزاعه كليا، بالتوجه إلى مفتشيات العمل لتسوية وضعياتهم وجلب حقوقهم المهدورة، سواء في القطاع الخاص أم العمومي، خاصة في ظل الظرف الاقتصادي الذي يعيشه العالم، اتضح أن السواد الأعظم من المستخدمين في شتى القطاعات لا يعلمون عن مفتشيات العمل ولا عن طريقة استرجاع حقوقهم قانونيا، بل إنهم لا يعرفون حقوقهم في حد ذاتها، وهو ما يخلق أزمة من نوع آخر، وغليانا في الطبقة الاجتماعية الكادحة، التي لا يهمها من الوظيفة سوى المحافظة على استمرار الراتب.. حتى المطرودون وفاقدو الحقوق، ممن تسنى لهم الاطلاع على السبل القانونية لاسترجاع وظائفهم، يجدون أنهم غير مخولين للانتظار وإهدار المال على المحاكمات والتنقل بين الجهات القانونية، ويفضلون استغلال هذه الجهود في البحث عن وظائف جديدة وكسب القوت.

العم عبد المجيد، محاسب متقاعد، أب لثماني بنات، إحداهن معاقة، لا يكفيه معاشه التقاعدي لإعالة أسرته، وبالخصوص زوجته المصابة بقصور كلوي. لذلك، عمل لدى شركة خاصة قرابة ثلاث سنوات، لكنّ مالكيها تخلوا عن خدماته في أول فرصة. يقول العم عبد المجيد: “أعددت حصيلة السنة الفارطة، ورتبت جميع الملفات المالية والحسابات بداية السنة، وكنت أنتظر مكافأة نظير جهودي المضاعفة.. عندما تم فرض الحجر، قلصت الشركة عدد مستخدميها إلى النصف، وتم إعطائي عطلة إجبارية. وبمجرد بقائي أسبوعين في المنزل، اتصلت بي الإدارة لإعلامي بأنه تم التخلي اضطراريا عن خدماتي”. أصيب العم عبد المجيد بخيبة بالغة، خاصة أنه قد أنفق راتبه التقاعدي على شراء أدوية وتسديد ديون عيادة تصفية الكلى. ومع كل هذا، لم تكن تصله المساعدات الخيرية، ولا يمكنه التنقل للبحث عن عمل آخر.

مروة، ذات تسع وعشرين ربيعا، ماستر في الموارد البشرية، تعمل عون توضيب في شركة لصناعة المواد الصيدلانية، حتى تتمكن من شراء تجهيزات زفافها، تقول: “عندما توقفت وسائل النقل عن العمل، خصصت الشركة سائقيها لنقل العمال، فرفض والدي أن أذهب وأعود من عملي بسيارة يقودها زميل لي، وبمنطقه دفعني إلى طلب عطلة، فرفضها مديري، الذي حاول بكل السبل أن يوفر لنا جميع ظروف العمل في زمن الكورونا من نقل وإطعام وتعقيم.. ورفضه المبرر دفعني إلى الاستقالة والتخلي عن موردي المالي الوحيد، فأبي وإخوتي يرفضون إعطائي المال”.

خبراء الاقتصاد: “الحنكة والسرعة عاملان مهمان لاسترجاع توازن المؤسسات”

في حين أكدت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في بيان سابق لها، أنها لم تتلق أي مراسلة رسمية تخص الاقتطاع من الرواتب، حدثت خروقات كثيرة في سوق الشغل، كلها مبررة بوقف الإنتاج، أو تقليله، ما يعني تقلص مداخيل المؤسسات.. وفي ظل هذا، وبينما تخلت الكثير من الشركات عن موظفيها، فضل العديد من العمال ترك مناصبهم مخيرين غير مجبرين، خوفا من انتقال العدوى إليهم، أو نقلها إلى عائلاتهم، خاصة عمال قطاع الصحة الأكثر عرضة لذلك. أما بتحليل خبراء الاقتصاد للارتجاج الحاصل في سوق العمل، غير المسبوق، فيرجح أن تؤثر هذه الأزمة سلبا على تركيبة المؤسسات الاقتصادية، وأنه يجب التصدي لتبعاتها بحنكة ومحاولة إعادة ترتيب الطواقم العاملة سريعا فور انقشاع المرض.