-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الكوفيد وميراث سوء التسيير يضع المسؤولين أمام تحديات كبيرة

مؤسسات وزارة الثقافة تواجه شبح الإفلاس.. والإدارة تسابق الزمن للبحث عن الحلول

زهية منصر
  • 292
  • 1
مؤسسات وزارة الثقافة تواجه شبح الإفلاس.. والإدارة تسابق الزمن للبحث عن الحلول
أرشيف

تعيش عدد من المؤسسات التابعة لوزارة الثقافة وضعا اقتصاديا وإداريا صعبا يجعلها تواجه صعوبات في الوفاء بالتزاماتها تجاه العمل وتحقيق التوازن المالي، وفي أغلبها مؤسسات لها استقلالية مالية واقتصادية عن الإدارة المركزية مثل المسرح الوطني والأوبرا وديوان رياض الفتح وغيرها…

وتعتبر الوضعية الحالية التي تضع أغلب هذه المؤسسات على حافة الإفلاس نتيجة لما عرفته المؤسسات من تراكمات سابقة في سلبيات التسيير ساهم الظرف الصحي العالمي من تعقيد الوضعية.

ويسعى القائمون عن هذه المؤسسات إلى البحث عن حلول بديلة تمكنها من الخروج من الأزمة بأقل الأضرار والمحافظة إلى منتصب العمل.

وفي إطار الإجراءات الساعية إلى البحث عن الحلول عقد مدراء بعض المؤسسات على غرار المسرح الوطني وديوان الثقافة والإعلام اجتماعات مع الطاقم والعمال دق فيه مدراء هذه المؤسسات ناقوس الخطر بخصوص الوضعية التي تعرفها هذه الإدارات حيث قام المسرح الوطني بتخفيض الأجور بنسية 50 في المائة وإعادة النظر في تنظيم علاقات العمل وعدم تجديد بعض عقود العمال المتعاقدين والحد من الامتيازات الإدارية التي كان البعض يتمتع بها.

وقال مدير المسرح الوطني، محمد يحياوي، في حديث لـ”الشروق”، إن المسرح يعرف وضعية صعبة وقد ورث ديونا عن المرحلة السابقة وتراكمات كثيرة خلقت الأزمة التي يتخبط فيها المسرح اليوم. وأضاف يحياوي أنه يسعى رفقة العمال إلى محاولة الخروج من هذه الوضعية بأقل الأضرار الممكنة. وأضاف المتحدث أن المسرح مستقبلا مجبر على البحث عن موارد لتسير نفسه وعليه فانه مجبر كذلك على فتح الباب فقط لأصحاب المشاريع التي تحقق النجاعة بشقيها الثقافي والاقتصادي.

من جهة أخرى، قال ميسوم لعروسي مدير تطوير الفنون بالوزارة أن الإدارة المركزية على علم بهذه المشاكل وهي واعية تماما بالتحديات التي تفرضها المرحلة وتسعى حاليا بمعية كل الإطارات سواء في الإدارة المركزية أم المؤسسات المعنية للبحث عن حلول وتجاوز الأزمة. وقد عقدت في ظرف أسبوعية ثلاثة لقاءات خصصت لدراسة واقع ووضعية هذه المؤسسات ومناقشة الاقتراحات والأفكار الساعية إلى البحث عن الحلول وإيجاد طريقة لإعادة توزيع العمال بالشكل الذي لا يضر بسير المؤسسات ولا بمستقبل العمل واعترف ممثل الوزارة، لكون أغلب هذه المؤسسات تعاني من فائض في المستخدمين وعليه فان إعادة النظر في التسيير الإداري والمالي لها ضرورة يمليها الحفاظ على مستقبل المؤسسات في ظل التوجه الجديد لنمط التسيير الثقافي الساعي إلى إدخال الثقافة ضمن النسيج الاقتصادي للبلاد.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • خليفة

    نعم يجب ترشيد النفقات في كل الادارات و المرافق العمومية، لقد ولى زمن البحبوحة المالية ،و زمن التبذير و صرف الاموال العامة على الامور التافهة ،لاننا نمر اليوم بسنوات عجاف و ازمة اقتصادية و مالية لا يعلم مداها و نهايتها إلا الله.