مؤسسة الجيش تسفِّه دعوات تأجيل الرئاسيات

جميع الذين لم يقرؤوا الرسائل الكثيرة التي بُثت في الشهور الثلاثة الأخيرة كمقدِّمات للترتيب النهائي للرئاسيات القادمة، تكون الرسالة الأخيرة الصادرة عن مؤسسة الجيش الوطني يوم الأحد 30 ديسمبر قد حسمت موقف المؤسسة من الاستحقاق من ثلاث زوايا كانت محل مضاربة ومطية لتسويق أكثر من مبادرة حزبية تريد حرف المسار الانتخابي وتعطيله، وألزمت جميع الأطراف بواجب احترام الدستور وصرف النظر عن التعلق بوهم استدراج مؤسسة الجيش الوطني خارج صلاحياتها الدستورية.
من جهة الموعد الدستوري تعرضت الرسالة بعبارة لا تدع مجالا للشك حيال تمسك المؤسسة بالموعد الدستوري وهي تنتقد بشدة العسكريين السابقين “الذين أدلوا بتصريحات صحفية مؤخرا بخصوص الانتخابات الرئاسية المقررة في شهر أفريل 2019” بما يفيد أن المؤسسة، وحتى كتابة هذه الرسالة، لم تكن معنية بالمبادرات التي دعت إلى تمديد العهدة وتأجيل الانتخابات وكأنها “لا حدث”.
ومن جهة دور المؤسسة حيال التعامل مع الموعد كما مع خيارات المؤسسات الدستورية المعنية دستوريا بإدارة المواعيد الانتخابية، فقد جددت المؤسسة موقفها الثابت الرافض إقحامها في الشأن السياسي حتى وان كان الخطاب موجها لبعض الضباط المتقاعدين الذين أوحى بعضهم للمؤسسة بدور يحرفها عن صلاحياتها الدستورية وأكدت “أنهم بهذا التصرف، نسوا أو تناسوا أن المبادئ الراسخة التي طالما استرشد بها الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، قد جعلت منه مؤسسة في خدمة الشعب الجزائري وحده دون سواه، الذي بدوره يرى في جيشه ذلك الحصن المنيع الذي يحمي الجزائر من كل الأخطار ويضمن لها الأمن والسكينة”.
وينفس اللهجة القوية خاطبت الرسالة أصحاب الدعوات الموجَّهة إليها من طرف أحزاب سياسية لإحداث انتقال ديمقراطي، مسفِّهة مساعي من “يُطالب علناً، نائبَ وزير الدفاع الوطني، رئيسَ أركان الجيش الوطني الشعبي، بتحمل مسؤولياته والتي تكمن، حسب زعمهم، في تعزيز المكتسبات الديمقراطية، وذلك من خلال خطاب تهويلي وسيِّء النية”، لتحسم الجدل مرة أخرى بالقول إن “الجيش الوطني الشعبي الذي يستند مسعاه ونهجُه إلى طابعه الشرعي والجمهوري في ظلّ احترام النظام الدستوري، هو في غنى تامٍ عن أي دروس يُقدِّمها له أشخاصٌ لا وجود لهم إلا من خلال الدوائر التي تتحكم فيهم”.
ما ينبغي أن يلفت انتباهنا في هذه الرسالة، أنها أبقت لصدورها بعد آخر ظهور لرئيس الجمهورية يوم الخميس 27 ديسمبر بتوقيعه على قانون الميزانية، وغياب أي موقف جديد حيال ما كان مطروحا من دعوات حول التمديد والتأجيل، على اعتبار أن الجهة الوحيدة المخولة دستوريا للبتّ فيها هي مؤسسة الرئاسة المالكة لحق الدعوة إلى تعديل الدستور، ورفع المانع الدستوري للتأجيل، وحيث لم يفعل الرئيس فإن المؤسسة تعتبر أن الرئاسيات سوف تقام في موعدها الدستوري.
عمليا، وبالنظر إلى ضيق الوقت (أقل من نصف شهر عن حلول الموعد الدستوري لدعوة هيئة الناخبين منتصف شهر يناير 2019) فإن الآمال التي علقتها بعض الأوساط في الموالاة كما في المعارضة على تأجيل الانتخابات، والذهاب إلى “مرحلة انتقالية” بصيغة تمديد العهدة الرابعة سنة أو سنتين تكون قد تبخّرت وسفّهت أحلام أصحابها، خاصة وأن تجديد الغرفة العليا لم يكتمل بعد، وما يزال المجلس الدستوري ينظر في الطعون بما يمنع فرصة التئام الغرفتين للنظر في مشروع تعديل الدستور الذي يحتاج بدوره إلى عقد مجلسٍ للوزراء للبتّ في صيغة التعديل قبل عرضه على البرلمان.