مؤشر الحرية الاقتصادية: الجزائر في ذيل العالم!

إن سحب تدخل الإدارة في الاقتصاد من المير والوالي للوزير سوف يرجع الثقة لأصحاب الأموال
و الجزائر فقيرة جدا في الاستثمارات الجديدة . بل أن الإدارة جعلت الاستثمار بالتقطير . الملفات مكدسة في أدراج المسؤولين . والرخص تمنح بالتقطير الشديد البطء . ودراسة تلك الملفات تدوم من عقد إلي عقدين .
الدولة من مهمتها إقامة المناطق الصناعية وتهيئتها بتوفير كل الشروط من كهرباء وماء وبنية تحتية و تترك صاحب الأموال أن يقدم طلبا فقط يرسل للوالي عن طريق البريد المضمون و يباشر عمله في الاستثمار دون قيد أو شرط . والعدالة هي التي تفصل في حال حدوث أي مشكل ما

من المفروض في الاقتصاد الجزائري كل من له أموال شخصية أن يستثمرها كيفما شاء بدون رخصة أو إذن من الإدارة و إذا كان التنافي بين هذا الاستثمار و طبيعة المجتمع أو تجاوز حدود القوانين السارية يمكن للإدارة إن ترفع قضية للعدالة . فالعدالة وحدها التي تمنع أو ترخص أو تغلق أو تسحب السجل
إن تحييد الإدارة من رئيس البلدية إلي رئيس الدائرة للوالي للوزير سوف يشجع أصحاب الأموال في ضخها كاستثمارات إنتاجية
وكما يقال رأس المال جبان فلماذا الإدارة الجزائرية تحشر انفها تمنع هذا و تخفي ملف ذاك و تنفر الأخر . والنتيجة هروب الاستثمارات لبلدان أكثر حرية