-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
يطالبون وزارة التربية بإنصافهم

مؤطرو “البيام” والبكالوريا محرومون من مستحقاتهم بسبب الرقمنة!

نشيدة قوادري
  • 2395
  • 3
مؤطرو “البيام” والبكالوريا محرومون من مستحقاتهم بسبب الرقمنة!
أرشيف

طالب مؤطرو الامتحانات المدرسية الرسمية وعلى رأسهم رؤساء مراكز الإجراء وزارة التربية الوطنية بضرورة إنصافهم بصفة مستعجلة، من خلال إعادة النظر في كيفية احتساب “أيام التسخير”، مؤكدين بأن “الرقمنة” قد أسقطت حقوقهم وستحرمهم من الحصول على مستحقاتهم المالية كاملة.

وأوضح مؤطرو الامتحانات الرسمية ممن تم تسخيرهم للقيام بمهام تأطير مراكز الإجراء وطنيا، بأن التحضير للامتحانات المدرسية الرسمية دورة سبتمبر 2020، يقتضي التحضير لها يومين كاملين قبل انطلاقها بصفة رسمية، وتقدر بثلاثة أيام بالنسبة لامتحان شهادة نهاية المرحلة الابتدائية “السانكيام” وخمسة أيام بالنسبة لامتحان شهادة التعليم المتوسط وسبعة أيام بالنسبة لامتحان شهادة البكالوريا، غير أن مبرمجي النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية، اكتفوا باحتساب أيام الامتحان فقط وأسقطوا أيام العمل الأخرى التي تعد فعلية وربما أشق من أيام الامتحان في حد ذاتها، رغم أن التسخير المسلم للمؤطرين من قبل مديري التربية للولايات ينص على أن مدة العمل الفعلية تنطلق قبل الامتحانات وتتراوح بين ثلاثة وسبعة أيام حسب كل امتحان.

والتمس رؤساء مراكز الإجراء من وزير التربية الوطنية محمد واجعوط، التدخل العاجل لإنصافهم من خلال إعادة النظر في كيفية احتساب “أيام التسخير”، بإدراج اليومين اللذين يسبقان الامتحانات، ويتعلق الأمر هذه السنة بامتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، لكي يتسنى لهم الحصول على مستحقاتهم المالية كاملة غير منقوصة.

كما اشتكى العمال المهنيون الذين تم تسخيرهم أيضا للعمل في امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، من عدم إدراجهم ضمن الأرضية الرقمية مثل باقي المؤطرين من رؤساء المراكز والأمانة الرئيسية، وهي “العملية الرقمية” التي تضمن لهم الحصول على مخلفاتهم المالية في فترة وجيزة جدا، مؤكدين بأن مصالح مديريات التربية للولايات قد طالبتهم بإحضار ملفاتهم الورقية الأمر الذي سيؤخر عملية تلقيهم لحقوقهم المادية في الآجال المحددة سلفا.

يذكر أن وزارة التربية الوطنية قد قررت شهر أوت المنصرم تسديد المخلفات المالية لفائدة مؤطري الامتحانات المدرسية الرسمية، بعد 36 ساعة فقط من انقضاء مهامهم المتعلقة أساسا بالتأطير والتنظيم والحراسة والتجميع والتصحيح، وذلك عقب اتخاذ قرار “رقمنة” العملية، فهل ستلتزم الوصاية بالتعهدات التي أطلقتها سابقا لإنصاف المؤطرين البيداغوجيين والإداريين على حد سواء الذين يسهرون على إنجاح الامتحانات في أسوأ الظروف؟ يتساءل المعنيون.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
3
  • إلى المعلق رقم 1

    واضح أنك لم تجتز في حياتك أي امتحان رسمي...الدخول إلى مراكز الإجراء على السابعة
    صباحا والخروج منها على السادسة والنصف مساءا والوقوف يوم كامل والحرص على اسليم الأوراق الاضافية ومرافقة التلاميذ لدورات المياه والمغمى عليهم إلى العيادة وتوزيع ماء الشرب والتحديق في كل كبيرة وصغيرة ...حقدك على الأستاذ عائد إلى فشلك الدراسي ..الممرض عطلته سبعة أشهر

  • تصريح شرفي

    أؤكد أنه ليس فقط المؤطرين الرئيسيين من يعانون من مشكل هضم الحقوق فحتى الحراس في الامتحانات المذكورة فليس هناك عدالة في دفع مستحقاتهم فمثلا الذي يحرس 5ساعات على اعتبار أنه يوم عمل ليس كالذي يحرس 2ساعة على اعتبار أنه يوم عمل ثم كيف يتقاضون نفس الاجر فهذا ايضا ليس عدل ولا ننسى أن عند الحراسة كما قد تمر حراستك على خير فقد يكلف ذلك مسارك المهني ومعاش اسرتك.ليس الأمر بالهين والحراسة بقدر ماهي مهمة للوزارة ومستقبل البلاد عليها أن تكون واعية بالمسؤولية الملقاة على عاتق المؤطرين والحراس والمشاركين في هذه المهمة فلاتبخسوا الناس أشياءهم .وأعطوا كل حقه.فالامم العادلة تسود ولو كانت كافرة.

  • استاذ عطلته 06 أشهر و يخلص 12 شهر

    غريب أمر وزارة التربية الاستاذ يحرس في الامتحان الرسمي ثلاث ساعات يتقلضي عليهم 1000دج
    اما الاداري و العامل المهني يخدم من 06 صباحا الي 21 مساءا يتقاضي 800 دج
    والامر الغريب جدا هو عدم وضوح المهام لكل عضو من الاعضاء . زيادة علي الخلوطة و التداخل في المهام لكل موظفي المؤسسة التربوية
    مشكلة المؤسسة التربوية هي عدم وضوح المهام , الاستاذ غير مسؤول علي التلميذ في القسم المشرف التربوي لا يتابع غياب التلاميذ و اصبح اداري بمكتب و نهار كامل قاعد فيه لا يمرر ورقة الغايابت بل يمررها العمال المهنيون
    قطاع التربية يحتضر والوزارة في غفلة