مادة الإسمنت رهينة مافيا السندات بالبيض!

كشفت مصادر “الشروق” عن انكشاف ملابسات جديدة تخص شبكة الإتجار في مادة الإسمنت التي عادت للظهور مجددا وتنشط تحت عباءة سجلات تجارية غير مطابقة للنصوص القانونية وتزوير في وثائق إدارية.
حيثيات الملف تعود إلى نهاية الشهر الفارط، عندما تلقت جهة أمنية معلومات مفادها إكتشاف بعض المقاولين الذين يستحوذون ويتاجرون في مادة الإسمنت بسجلات تجارية غير مقيدة بالسجل التجاري والبعض منها مشطوب من طرف أصحابها غير أن عناصر القضية كشفت أن أصحابها استطاعوا في ظرف وجيز الحصول على أزيد من 5000طن من الإسمنت من عدة مصانع الإسمنت ومشتقاته المتواجدة بغرب الجزائري بطرق ملتوية، الأمر الذي جعل مصالح الأمن في وقت سابق تحقق في الموضوع وتكشف عن وجود أطراف خفية على صلة به.و حسب المعلومات الأولية، فإن ذات الشبكة التي يزيد عددها عن ثمانية 8 أفراد تقوم باستعمال سجلات تجارية مختلفة منها المقاولاتية وأخرى خاصة بالتمويل لاستخراج كميات هائلة من مادة الإسمنت من مصانع بتواطؤ مع مسيري بعض مصانع الإسمنت لتقوم هذه الشبكة بالإحكام لمبدأ المضاربة ببيعها بأسعار خيالية غالبا ما فاقت800دج للكيس الواحد ذو وزن 50كيلوغرام حسب السعر المرجعي للسوق السوداء بالبيض.
ولا تعد هذه القضية الأولى من نوعها حيث سبق لمصالح الأمن معالجة العديد من مثيلاتها حيث أوضح مصدر خاص للشروق بأن ملف شبكة بارونات الإسمنت من شأنه أن يطيح بالعديد من الرؤوس الكبيرة، بالنظر إلى حجم الكميات المستخرجة وأيضا ثبوت تواطؤ العديد من الأشخاص حتى من داخل مؤسسات الدولة .هذا وقد ساهم بارونات الإسمنت بولاية البيض في تجميد العديد من المشاريع التنموية بالولاية نتيجة غلاء سعر الكيس الواحد من ذات المادة الأساسية في البناء إضافة إلى مختلف أساليب الاحتكار والمضاربة التي باتت تميز السوق المحلية خلال السنوات الأخيرة.