مافيا الشواطئ تفرض ديكتاتوريتها على المواطن

يتخوف الكثيرون من المصطافين بالولايات السياحية الساحلية لوسط البلاد كتيبازة وتيزي وزو وبجاية وبومرداس والجزائر العاصمة من عودة سيناريو مافيا الشواطئ الذين يستغلون الفجوة التي سيسدها مشروع القانون الذي سيعدل ويتمم القانون رقم 03-02 المؤرخ في 17 فيفري 2003 الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ.

والذي عرض للنقاش يوم الثلاثاء بقبة المجلس الشعبي الوطني وستتواصل اشغاله لتعرض على اللجان والذي لم يعرف أي مراجعة أو تحيين منذ تاريخ إصداره مما استوجب مراجعته بهدف التكفل بمعالجة النقائص المسجلة في تطبيق بعض أحكامه، والذي يعتبر حاليا كمشروع ينتظر ان تضاف له بعض التعديلات التي ستقف حجر عثرة بالنسبة للبزنسة التي شملت بعض “الأميار” والجهات الوصية عند كل موسم اصطياف فضلا عن بعض الشباب الحاملين للهراوات الذين استغلوا المساحات الرملية ومواقف السيارات من دون اي ضوابط قانونية ومن دون اي ترخيص من الجهات المحلية والولاية، وما وجد لا يعكس فحوى الترخيص الممنوح من طرف السلطات الوصية، وقد ضبط مشروع القانون اعلاه إلزام صاحب الامتياز بالتقيّد بالمساحة المخصّصة له ضمن المخطط المذكور في نص المشروع، لتجنّب الاستغلال غير العقلاني والتعدي على المساحات المحددة في مخطط التهيئة السياحية للشاطئ، بنسبة لا تتجاوز 30% من المساحة الإجمالية لكل شاطئ مسموح للسباحة.

تجاوزات سابقة أرعبت المصطافين وهدّدت السياحة البحرية
سلطات العاصمة يجب فرض سيادتها على مستغلي الشواطئ
بدأت بلديات بالعاصمة تحضيراتها لاستقبال موسم الاصطياف منذ قرابة الشهرين، بالتنسيق مع مؤسسات ولائية، وذلك تنفيذا لتعليمات والي العاصمة في تهيئة الشواطئ وتوفير الراحة والأمن للمصطافين، والعمل على رفع كل المشاكل بالشواطئ غير المسموحة للسباحة، بالإضافة إلى القضاء على الوديان القريبة منها والتي تنبعث منها الروائح الكريهة.
اتصلت الشروق برئيس بلدية رايس حميدو جمال بلمو، الذي كشف عن وجود سبعة شواطئ بالبلدية من بين 11 شاطئا، مشيرا إلى أن لجنة المراقبة الولائية حدّدت أربعة شواطئ غير مسموحة للسباحة هذه السنة، لأسباب عديدة أهمها مداخلها خطيرة ومياهها ملوثة، وتسعى البلدية لإعادة تهيئتها لاستقبال المصطافين.
وأضاف رئيس البلدية، أنه تم التحضير لاستقبال المصطافين لموسم صيف 2025 من خلال تنظيم حملات تنظيف على مستوى الشواطئ السبعة المسموحة للسباحة، بالتنسيق مع مؤسسات النظافة الولائية وكذا تزيين مداخلها وطلائها.
وبالنسبة للباعة المتجولين بالشواطئ، أوضح المتحدث، أنه يتم التنسيق مع المقاطعة الإدارية لباب الوادي، لاستقبال ملفات الشباب ومنحهم الرخص لممارسة نشاطهم التجاري بالشواطئ مقابل مبلغ رمزي لتقديم الخدمات المتنوعة للمصطافين من كراء للكراسي والطاولات والمظلات الشمسية والخيم وكذا بيع الأكلات الخفيفة.
وفي سياق متصل، أكد رئيس بلدية رايس حميدو أن المؤسسة العمومية للنظافة الحضرية وحماية البيئة تقوم أسبوعيا بعملية تحليل مياه البحر، للتأكد من عدم تلوثها ولا تعرض المصطافين لخطر الإصابة بأمراض عضوية أو جلدية.
من جهة أخرى، سجلت بلدية عين البنيان هذه السنة 8 شواطئ مسموحة للسباحة منها شاطئ البهجة، كازينو، الصخرة الكبيرة والاصطناعي لامدراك وغيرهم. وأوضح فرار إسماعيل، نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي مكلف بالبيئة والصحة أن بلدية عين البنيان بدأت تحضيراتها لموسم الاصطياف منذ شهر ونصف.
وكشف النائب فرار أن الشاطئ الاصطناعي لامدراك تمت به عملية التخلص من 25 زورقا كان مركونا على مستوى الشاطئ، من خلال حجزها ووضعها في محشر البلدية وذلك بعد عدة إعذارات لأصحابها، إلى جانب إعلان انذار، غير أن المعنيين يقول المتحدث لم يستجيبوا لتعليمات البلدية، ما جعل هذه الأخيرة تتخذ اجراءات ردعية ضدهم وقامت بحجز الزوارق قبل أسبوعين من استقبال عيد الأضحى.

السلطات الأمنية بالولاية آلة رادعة لمافيا الشواطئ
مشروع القانون 03-02 سيبعث الأمل في صيف منظم بتيبازة
مع اقتراب موسم الاصطياف، تتجه الأنظار من جديد إلى شواطئ ولاية تيبازة، التي تعد من بين الوجهات الساحلية الأكثر استقطابا للمصطافين على المستوى الوطني، بفضل تنوعها الطبيعي وجاذبيتها الممتدة على 120 كيلومترا من الساحل، وتضم 50 شاطئًا مسموحا للسباحة.
فرغم أن تأجير الشواطئ يتم في إطار قانوني واضح من خلال مزايدات علنية تخضع لدفاتر شروط مضبوطة تحدّد واجبات المستغلين وبإشراف مباشر لوالي الولاية، علي مولاي، الذي تابع العملية لفرض الشفافية في العملية، إلا أن الواقع يكشف في كثير من الأحيان عن اختلالات في التنفيذ والرقابة، فعدد من الشواطئ تعرف ممارسات غير قانونية، أبرزها فرض المستغلين لرسوم للولوج إلى الشواطئ، أو كراء مظلات بأسعار مبالغ فيها من دون احترام ما ينص عليه دفتر الشروط ومنع المواطنين من نصب مظلاتهم، إلى جانب الاستغلال العشوائي لمواقف المركبات بغياب التسعيرة المعلنة أو خدمة تبرر التكلفة المفروضة على المواطن.
وقد لاحظ كثير من الزوار خلال مواسم الاصطياف الماضية، تفاوتا غير مبرر في أسعار ركن المركبات من شاطئ إلى آخر، وهو ما يثير تساؤلات حول طرق منح التراخيص لمستغلي الحظائر ومدى مراقبة نشاطهم، ورغم أن الأسعار لا تحدّدها الجهات الولائية مركزيا، إلا أن مسؤولية المتابعة والمراقبة تقع على عاتق البلديات بالتنسيق مع المصالح الأمنية والإدارية، بهدف ضمان احترام معايير المعاملة العادلة ومنع الاستغلال الفوضوي.
وفي هذا السياق، أكد إلياس عزيبي، رئيس لجنة التنمية المحلية والتجهيز والتشغيل بالمجلس الشعبي الولائي، في تصريح خصّ به “الشروق”، أن مشروع تعديل القانون 03-02 يعد خطوة حقيقية نحو تنظيم أكثر عقلانية للموسم الصيفي، خصوصا في الولايات الساحلية التي تعرف توافدا كبيرا مثل تيبازة، وقال: “الهدف هو توفير فضاءات نظيفة، منظمة، وآمنة لكل المواطنين، من دون أن يجبر أحد على دفع مقابل غير قانوني مقابل حق طبيعي في الاستجمام، وعلى مستغلي الشواطئ والحظائر أن يدركوا أن الفضاءات العمومية ليست للبيع، وأن القانون الجديد سيمنح للإدارة أدوات فعلية لردع كل تجاوز”.
في إطار التحضيرات لموسم الاصطياف، ترأس مساء الاثنين الماضي والي الولاية اجتماعا تنسيقيا بمقر الولاية، لمتابعة مختلف الجوانب التنظيمية واللوجستية المتعلقة باستقبال المصطافين، وأعقب الاجتماع تنظيم خرجة ميدانية لمعاينة جاهزية عدد من الشواطئ عبر إقليم الولاية، شملت كلًا من شاطئ “الحمدانية 1” بشرشال، شاطئ “شنوة 2″، والمركب السياحي “القرية” بتيبازة، بالإضافة إلى شواطئ “كبريرة”، “السيدة الرومانية”، “فيشي الصغير”، الشاطئ المركزي ببلدية سيدي غيلاس، وتهدف هذه المعاينات إلى ضمان تهيئة الفضاءات السياحية وتحسين ظروف الاستقبال والسلامة للمصطافين خلال الموسم.