ماكرون في مرمى نيران اليسار الفرنسي بسبب ركوعه للنظام المغربي

يدور نقاش سياسي وقانوني في فرنسا حول أهلية حكومة تصريف الأعمال الفرنسية التي قررت دعم مخطط الحكم الذاتي الذي تقدّم به النظام المغربي في سنة 2007، وذهبت أوساط سياسية تنتمي إلى “الجبهة الوطنية الجديدة”، التي فازت في الانتخابات التشريعية الأخيرة، إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون، فاقد للغطاء السياسي الذي يخوله اتخاذ مثل هذا القرار الحساس، الذي تسبّب في تدمير العلاقات مع الجزائر.
فقد أدانت المجموعة السياسية لحزب “الخضر” في مجلس الشيوخ الفرنسي دعم باريس للسيادة المزعومة للنظام المغربي على الأراضي الصحراوية المحتلة، وقالت في بيان، إن القرار الثقيل الذي اتخذه رجل واحد (يقصد ماكرون) على رأس دولة لا تملك حكومة ولا أغلبية، يبدو أكثر من أي وقت مضى، خطأ تاريخيا كبيرا وإخفاقا آخر على الساحة الدولية لرئيس الجمهورية.
وأكد البيان على احترام حقوق الشعوب في تقرير مصيرها وكذا احترام القانون الدول، كما ندّدوا بهذا الموقف “الشخصي” للرئيس الفرنسي، الذي يتعارض مع المواقف التاريخية لفرنسا والقانون الدولي والاتفاقيات الحالية بين المغرب وجبهة البوليساريو، كما جاء في البيان، الذي حذّر من غلبة المصالح الاقتصادية على حساب القانون الجماعي والفردي، كما شدّد على التطبيق الصارم لاتفاقيات وقف إطلاق النار بين الجمهورية العربية الصحراوية والنظام المغربي.
كما هاجم الأمين العام للحزب الشيوعي الفرنسي، فابيان روسال، موقف بلاده الأخير من القضية الصحراوية، واعتبره خيانة للموقف التاريخي والمتوازن لفرنسا بشأن حقوق الشعب الصحراوي وللوائح الأمم المتحدة، كما يفتح هذا القرار الباب واسعا أمام استمرار نهب ثروات الشعوب الإفريقية، ومن بينها الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي.
بدوره، هاجم النائب عن حزب “فرنسا الأبية”، أدريان كلوي، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بسبب الموقف الذي عبّر عنه بخصوص القضية الصحراوية، وكتب في حسابه الخاص على “تويتر” سابقا: “بينما خسر الانتخابات، إيمانويل ماكرون، اعترف بالسيادة المزعومة للنظام المغربي على الأراضي الصحراوية المحتلة”، منتقدا غياب النقاش حول هذه القضية، التي تسبّبت في توتير العلاقات مع الجزائر.
ويبقى الغائب الأكبر عن المشهد بخصوص هذه القضية، هو رئيس حزب “فرنسا الأبية”، جون لوك ميلونشون، المعروف بمواقفه الداعمة لحق الشعوب في تقرير مصيرها، بحيث لم يظهر له أي تصريح أو تغريدة على حسابه النشط في منصة “إكس”، غير أن بعض المطلعين على خبايا علاقاته، يؤكدون بأن علاقاته مع النظام الثيوقراطي المغربي الموروث من القرون الوسطى، بحكم مولده في مدينة طنجة، هو السبب في صمته المثير للشبهات.
وفي السياق ذاته، ربطت تقارير إعلامية غربية “ركوع” الرئيس الفرنسي أمام النظام المغربي، بالعديد من المسائل، وعلى رأسها قضية “بيغاسوس”، التي تجسّست من خلالها المخابرات المغربية على هاتف ماكرون والكثير من كبار مساعديه في قصر الإيليزي وفي قصر الماتينيون (الحكومة)، تماما كما حصل مع رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، الذي تعرض هاتفه للاختراق من قبل المخابرات المغربية، انطلاقا من البرمجية الصهيونية “بيغاسوس”، وسرقة مستندات حساسة منه.
وشبّه مراقبون الموقف الفرنسي المعبّر عنه مؤخرا من القضية الصحراوية، بذلك الذي حصل في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2020، فالرئيس الأمريكي السابق غرد بدعم السيادة المغربية المزعومة على الأراضي الصحراوية المحتلة بعدما خسر الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس الحالي، جو بادين، وقبل نحو شهر من مغادرته البيت الأبيض، حاله حال الرئيس الفرنسي، الذي وقّع على هذا القرار المثير للتوتر بعد خسارته الانتخابات التشريعية الفرنسية، لصالح “الجبهة الوطنية الجديدة”، التي يخولها الدستور الفرنسي قيادة الحكومة الجديدة، ما يعني أن ماكرون تعمد إرباك العلاقات الجزائرية – الفرنسية، وقدّم خدمة جليلة للنظام المغربي قبل سيطرة اليسار على مقدرات الجهاز التنفيذي.