-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
أقصى نائبا مواليا للمغرب لصالح مرشحة قريبة من الجزائر

ماكرون يبدأ تطهير مؤسسات الدولة الفرنسية من نفوذ المخزن

محمد مسلم
  • 5751
  • 0
ماكرون يبدأ تطهير مؤسسات الدولة الفرنسية من نفوذ المخزن
أرشيف

يبدو أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ماض في تقليم أظافر نفوذ نظام المخزن المغربي في دواليب الدولة الفرنسية، وهو التوجه الذي بدأ في تنفيذه منذ اندلاع فضيحة التجسس “بيغاسوس”، التي تورط من خلالها النظام المغربي في التجسس على هاتف مسؤولين فرنسيين كبار على رأسهم ماكرون، وكذا فضائح الفساد السياسي التي تورطت فيها الرباط بشراء ذمم نواب أوروبيين من أجل التأثير على مصادر صناعة القرار في بروكسل في المسائل التي تهم المملكة المغربية.
وفي أحدث ضربة وجهتها باريس للنفوذ المغربي في مؤسسات الدولة الفرنسية، أقدم حزب الرئيس ماكرون المعروف باسم “رونيسون” ويعني “النهضة” باللغة العربية، على قطع الطريق على نائبه السابق (2017/ 2022) من أصول مغربية، عبد المجيد القراب، بمنعه من الترشح باسم الحزب، وفضل الدفع بمرشحة أخرى هي كارولين ترافيرس، في الانتخابات التشريعية الجزئية المرتقبة في شهر أفريل المقبل، بالدائرة التاسعة للفرنسيين المقيمين بالخارج والتي تضم المغرب العربي وغرب القارة الإفريقية، وفق ما جاء في مجلة “لوبوان” الفرنسية.
وينظر اللوبي المغربي في فرنسا إلى كارولين ترافيرس على أنها سياسية معادية للمصالح المغربية ومدافعة عن المصالح الجزائرية، بسبب قربها من السيناتور الفرنسية الجزائرية الأصل، ليلى عيشي، المعروفة بمواقفها المدافعة عن حقوق المهاجرين، فضلا عن نشاطها المعروف إلى جانب المدافعين عن البيئة (الخضر)، كما يتهم الإعلام التابع لنظام المخزن المغربي، ليلى عيشي بأنها مدافعة شرسة عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وهو ما زادهم توجّسا من أن تكون كارولين ترافيرس، قد تشبعت بثقافة الدفاع عن حقوق الإنسان الصحراوي من السياسية الفرنسية الجزائرية الأصل.
ويبني المغربيون شبهتهم بدعم كارولين ترافيرس للمصالح الجزائرية، على شريط فيديو موجود على الموقع الانتخابي للسيناتور ليلى عيشي تتحدث فيه المرشحة للانتخابات التشريعية الجزئية الفرنسية، وهي تقول “أتمنى الاعتماد على ليلى عيشي”، التي تبقى بحكم أصولها أقرب إلى المصالح الجزائرية منها إلى المغربية.
ويدور سباق الانتخابات التشريعية حول مقعد واحد كان قد فاز به كريم بن الشيخ المنتمي إلى التحالف الشعبي والايكولوجي والاجتماعي الجديد “نيب” المحسوب على اليسار بزعامة جون لوك ميلونشون، خلال الاقتراع الذي جرى في جويلية الماضي، غير أن المجلس الدستوري ألغى نتائجه، بسبب خلل تقني في عملية التصويت الإلكتروني.
ويؤشر منع النائب من أصل مغربي عبد المجيد القراب من الترشح باسم الحزب الحاكم، على وجود توجه عام داخل المعسكر الرئاسي لقطع ممارسات الماضي في العلاقات مع نظام المخزن المغربي، ومن شأن ذلك أن يصب في اتجاه حرمان النفوذ المغربي من صوت كان يفترض أن يدافع عن مصالح المخزن من داخل مؤسسات الدولة الفرنسية، كما كان الحال قبل انفجار فضيحة “بيغاسوس”، وكذا فضائح شراء ذمم النواب الأوروبيين.
وجاء قرار حزب الرئيس الفرنسي بقطع الطريق على النائب عبد المجيد القراب، المحسوب على نفوذ النظام المغربي، بمنعه من الترشح باسمه في الانتخابات التشريعية الجزئية، بعد نحو شهر من تصويت النواب الأوروبيين التابعين لهذا الحزب، إلى جانب القرار الذي اتخذه البرلمان الأوروبي بالأغلبية الساحقة (356 صوت بنعم مقابل 32 صوتا معترضا)، والذي يدين ممارسات النظام المغربي ضد حقوق الإنسان وحرية التعبير وسجن الصحافيين خارج القانون، الأمر الذي زاد من تغذية الأزمة المتفاقمة بين الرباط وباريس.
ويتهم نظام المخزن الدوائر المقربة من الرئيس الفرنسي وحزبه “النهضة”، بالوقوف وراء العقوبات والقرارات الصادرة عن البرلمان الأوروبي ضد النظام المغربي، الذي لا تزال ينتظره المزيد من العقوبات بعد انتهاء التحقيق في فضيحة التجسس “بيغاسوس” وكذا فضائح الرشوة داخل البرلمان الأوروبي، والتي توجد بين أيدي العدالة البلجيكية.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!