متخصصون في المالية والمعلوماتية لمساعدة النيابات العامة

تتعزز النيابات العامة على مستوى المجالس القضائية ابتداء من أفريل الداخل، بموظفين متخصصين في قطاعات المالية، المعلوماتية، التقنيات الجمركية، التجارة الدولية، الصفقات العمومية والمناجم لمساعدة وكلاء الجمهورية والنواب العامين في حل القضايا، تقنيا وفنيا، ويخضع هؤلاء المساعدين في تأدية مهامهم للموضوعية والاستقلالية، كما يتلقون منحة تقدر بـ3 ملايين إلى جانب الراتب الشهري للرتبة التي ينتمون إليها بمؤسساتهم الأصلية.
تشرع وزارة العدل حسب مصادر “الشروق”، بداية من الفاتح أفريل الداخل، في انتداب موظفين متخصصين لمساعدة النيابات العامة على مستوى الجهات القضائية لولايات الجزائر، وهران، قسنطينة، ورقلة كمرحلة أولية ليتم تعميمها تدريجيا عبر جميع الجهات القضائية.
وقد فتحت وزارة العدل لهذا الغرض باب الترشح للراغبين في الانتساب لهذه الهيئة من المختصين الفنيين في التخصصات التالية: المحاسبة والمالية، الصفقات العمومية، العمليات المالية والمصرفية، التقنيات الجمركية، التجارة الدولية، المعلوماتية، المناجم والمعادن النفيسة، وهذا طبقا لأحكام المادة 35 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية والمرسوم التنفيذي رقم 17-324 المؤرخ في 8 نوفمبر 2017.
وفي هذا السياق، صدر مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات تعيين المساعدين المتخصصين لدى النيابة العامة وقانونهم الأساسي ونظامهم التعويضي، حيث سيتم انتداب هؤلاء المساعدين من مختلف المؤسسات والإدارات العمومية، من خلال فتح باب الترشيحات، حسب الاحتياجات المعبر عنها من قبل الجهات القضائية.
وسيتم انتقاء وانتداب هؤلاء المساعدين من قبل لجنة خاصة يحدد تشكيلتها وكيفيات عملها وزير العدل، ويتلقى المساعدون عقب انتدابهم تكوينا لمدة ثلاثة أشهر، يتضمن على الخصوص التعرف على العمل القضائي واختصاصات الجهات القضائية وسيرها وكيفيات ممارسة عملها.
مهام المساعدين تنحصر في إبداء الرأي في المسائل الفنية واستغلال الوثائق ذات العلاقة بمهامهم، فضلا عن مساعدة ضباط الشرطة القضائية في المسائل الفنية، وذلك عقب أداء اليمين القانونية وبتكليف من النيابة العامة، أين يقدمون أعمالهم على شكل تقارير تلخيصية وتحليلية.
ويتمتع هؤلاء بالاستقلالية والحياد، ولا يخضعون في ذلك سوى للسلطة المباشرة لقضاة النيابة لدى الجهة القضائية التي يمارسون مهامهم أمامها، حيث لا تربطهم في ذلك أية علاقة بإداراتهم الأصلية ويستفيدون من حماية الدولة أثناء تأديتهم مهامهم.
المساعدون ملزمون، خلال تأدية مهامهم بالتزام سرية المعلومات التي يطلعون أو الملفات التي يحوزونها. أما عن الامتيازات فقد تم تحديد 30 ألف دينار أي 3 ملايين لكل مساعد متخصص بمناسبة العمل الذي يقوم به في السلك القضائي، إلى جانب الراتب الشهري للرتبة التي ينتمون إليها بمؤسساتهم الأصلية، حيث يخضع هذا التعويض لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.