-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
بداية الصمت الانتخابي منتصف ليلة الثلاثاء

مترشّحون يستغلون مشاريع الدولة في المزاد الانتخابي!

أسماء بهلولي
  • 292
  • 0
مترشّحون يستغلون مشاريع الدولة في المزاد الانتخابي!
أرشيف

لجأ مترشحون لمحليات 27 نوفمبر الجاري إلى استباحة مشاريع الدولة وإقحامها في برنامجهم الانتخابي كآخر ورقة لاستمالة الناخبين عشية الصمت الانتخابي، ورافع هؤلاء خلال خرجاتهم ليوم الاثنين، عبر الترويج لمشاريع منح تراخيص الأراضي وبرامج السكن ومخطط تهيئة الطرقات والتزويد بشبكة الماء الشروب، والتي أعطت الحكومة بشأنها الضوء الأخضر، وكأنها مبادراتهم الشخصية التي تبنوها بقوة، على أمل نجاحهم في جر الناخبين إلى صناديق الاقتراع.

وفي آخر محاولة لكسب أصوات الناخبين للمحليات المقبلة، استغل المترشحون كل الوسائل المباحة وغير المباحة لترويج برامجهم الانتخابية عشية الصمت الانتخابي، وحاول هؤلاء هذه المرة الزج بمشاريع الدولة التي ستدخل حيز التنفيذ بداية من السنة المقبلة، للتشهير بها على أساس أنها برامج تنموية ستتحقق بمجرد وصولهم لكرسي “المير” أو لمقعد في المجلس الولائي المقبل.

وحسب ما رصدته “الشروق” فقد حاول المترشحون في آخر أسبوع من الحملة “التجسس” لدى الإدارات لمعرفة المشاريع التي تتواجد على طاولتها والمتحصلة على الضوء الأخضر من الحكومة، من أجل استغلالها في خطابهم الانتخابي الأخير، على أمل كسب أصوات جديدة تضاف إلى سجلهم وتمنحهم فرصة للفوز بهذه الانتخابات، خاصة في ظل العزوف الكبير للمواطن على هذه الانتخابات.

ويسعى هؤلاء عبر هذا الخطاب الجديد إلى الفوز بمقاعد في المجالس البلدية والولائية على حساب مشاريع الدولة التي تم التخطيط لها في برنامج عمل الحكومة، رغم أنها لا تدخل في مجال اختصاصهم، وهي بمثابة القشة الأخيرة التي يتشبث بها المترشح للفوز في هذه الانتخابات بعد أن استشعر هذا الأخير عدم رغبة لدى المواطن في المشاركة في العمل السياسي.

ويأتي هذا بالتزامن مع انتهاء الفترة القانونية المحددة لهذه الحملة، الثلاثاء، لتنطلق بعد ذلك فترة الصمت الانتخابي التي ستتواصل إلى غاية يوم الانتخاب، حيث “لا يمكن لأيّ كان، مهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان، أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها قانونا”. للإشارة، فقد أكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن الحملة الانتخابية التي دامت ثلاثة أسابيع مرت وفق ضوابط قانونية صارمة، من بينها منع كل مترشح أو شخص يشارك في الحملة الانتخابية من استعمال خطاب كراهية وكل شكل من أشكال التمييز، مع ضمان استفادة كافة المترشحين من حيز زمني منصف في وسائل الإعلام السمعية-البصرية المرخص لها بالممارسة.

كما شدد قانون الانتخابات أيضا على أنه “يمنع نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين قبل 72 ساعة من تاريخ الاقتراع على التراب الوطني و5 أيام بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج”.
وعادت السلطة في بيان لها لتذكر بأن تمويل الحملة الانتخابية يخضع لمراقبتها من خلال تفويض لجنة تنشأ لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!