متقاعدو التربية يستعجلون تسوية ملف السكنات الوظيفية

تناشد مجددا التنسيقية الوطنية لمتقاعدي التربية، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، تحرك السلطات العمومية العليا في البلاد، باتخاذ قرار تاريخي يقضي بتسوية وضعية المساكن الوظيفية الإيجارية التابعة للبلديات والتي تم التنازل عنها منذ 35 سنة كاملة، على اعتبار أن هذه السكنات تقع خارج الحرم المدرسي وقابلة للتنازل، بناء على قوانين الجمهورية سارية المفعول خاصة القانون رقم 81/01.
وجه المنسق العام الوطني بالتنسيقية الوطنية لمتقاعدي التربية، بوساق معمر، في لقاء مع “الشروق”، نداء للسلطات العمومية، للتدخل العاجل بغية إنصاف فئة المتقاعدين الذين أفنوا حياتهم في خدمة التربية والتعليم، من خلال التوسط لدى الهيئات الوصية، لإنهاء معاناتهم مع مشكل “السكنات الوظيفية الإيجارية” التي طال أمدها، والعمل على تسوية وضعيتها العالقة بصفة نهائية.
وأوضح محدثنا بأن المساكن التي يشغلونها تعد تابعة للمجالس الشعبية البلدية، وقد تم التنازل عنها من طرف هيئتين رسميتين “البلدية صاحبة الملكية ومديرية التربية”، في حين أن طلبات التسوية موجودة لدى المصالح الإدارية على المستوى الوطني منذ 35 سنة أي منذ سنة 1988.
ولفت المسؤول الأول عن التنسيقية إلى أهمية تجنب الخلط بين المساكن الوظيفية الإلزامية من غيرها، حيث أوضح بأن كل السكنات في إطار المهنة تعد “وظيفية”، إنما الفرق يكمن في الطور في حد ذاته، وبالتالي فالسكنات التابعة للمتوسطات والثانويات، تسمى بالمساكن الممنوحة لضرورة الخدمة الملحة، في حين أن السكنات التابعة للمدارس الابتدائية، فهي مساكن ممنوحة لصالح الخدمة، ويترتب عنها نوعان من السكنات، فالنوع الأول يخص مساكن لصالح الخدمة الإلزامية والمتواجدة بداخل الحرم المدرسي، والنوع الثاني يتعلق بالسكنات أيضا موجهة لصالح الخدمة، غير أنها متواجدة خارج الحرم المدرسي وخارج محيطه، وهي بالتالي قابلة للتنازل بقوة القانون، وذلك بناء على رقم 01/81 المتعلق بالتنازل عن أملاك الدولة، والتعديلات الواردة بعده، خاصة المادتين 40 و41.
ودعا رئيس التنسيقية الوطنية لمتقاعدي التربية السلطات العمومية العليا إلى أهمية تحديد المصالح التي بإمكانها اتخاذ حق القرار في معالجة تسوية وضعية “المساكن الوظيفية الإيجارية”، وذلك على خلفية وقوفهم على وجود “تضارب مهام” نوعا ما بين هيئتين، وهما وزارتا الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والتربية الوطنية.
وطالب بوساق معمر بضرورة الالتفات إلى هذه الفئة، من خلال تطبيق نسبة 5 بالمائة الممنوحة للمتقاعدين، كحد أدنى، على اعتبار أنه تم التقليص في النسبة إلى 2 و1.5 و1 بالمائة، من أجل حفظ كرامة المتقاعدين بالقطاع وعائلاتهم، وهو الأمر الذي لا يتأتى إلا عن طريق تحسين وضعيتهم الاجتماعية، وفق تعبير المصدر.