متيجي يجرّ 3 مديرين لميناء مستغانم إلى التحقيق ويورّط مدير ميناء وهران السابق

وسعت مصالح الدرك الوطني بباب الجديد بالعاصمة تحقيقاتها لتشمل 3 مديرين سابقين لميناء مستغانم، على خلفية منحهم مزايا لرجل الأعمال المسجون بالحراش حسين متيجي، حيث تم السماع لأقوالهم لتحديد مسؤولية من منح رخصة استغلال مخزن الحبوب الرئيسي بميناء وهران لمجمع سفينة للعجائن، فيما تم استدعاء المدير العام السابق لميناء وهران للتحقيق معه في قضية منحه قطعة أرضية تبلغ مساحتها 4.5 هكتار بأحد الأرصفة للمدعو متيجي، وهذا بإيعاز من وزير النقل الأسبق المسجون عبد الغني زعلان.

وقالت مصادر مطلعة لـ”الشروق”، إن رجل الأعمال والملياردير صاحب مجمع سفينة للعجائن حسين متيجي متابع بالحصول على امتيازات غير مستحقة، استغلال النفوذ ومخالفة قانون الصرف وتبييض الأموال وتحويل الأموال من الخارج للداخل. وأوضح المصدر ذاته أن متيجي متابع في قضايا خطيرة بميناءي ولايتي مستغانم، أين تحصل على مخزن الحبوب واحتكاره لشركته “سفينة” التي لا تبعد سوى بكيلومترات قليلة عن ميناء مستغانم.

وفي قضية ميناء وهران، تم سماع أقوال المدير العام السابق لميناء وهران المدعو (ع. م) من طرف محققين من الدرك بباب جديد، ويتعلق الأمر بقطعة أرضية مساحتها 4.5 هكتار تقع بالمؤسسة المينائية، والتي رصدت لها الدولة ميزانية تقدر بـ120 مليون دولار لتوسعتها، في حين تمكن متيجي بوساطة وتدخل فوقي من قبل المدير العام للموانئ الجزائرية 14، المدعو ( ب. س. ح)، الذي تم سماعه هو الآخر من قبل محققي الدرك بباب جديد من الحصول عليها، وكان مدير ميناء وهران السابق قد اعترف بأنه نفذ الأوامر فقط لصالح مجمع متيجي للعجائن.

كما كانت مصالح فرقة البحث والتحري للمجموعة الولائية للدرك الوطني قد فتحت تحقيقا في ملف الديوان الوطني للحبوب، وهذا على أساس المعاملات التفاضلية التي كانت تعامل بها بواخر مجمع متيجي على حساب بواخر الديوان الوطني العمومي، ما كلف الخزينة العمومية خسائر مالية بالعملة الصعبة.