مجلس اتحاد المحامين يصادق على النظام الخاص بالشؤون الاجتماعية

صادق الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين على النظام الخاص بلجان الشؤون الاجتماعية لمنظمات المحامين وهذا بعدما تم استحداث دمغة خاصة بالمحامي في قانون المالية لسنة 2018 ودخولها حيز التنفيذ مع منتصف شهر سبتمبر المنصرم.
بعد الجدل الذي صاحب استحداث “دمغة المحاماة” وكيفية الاستفادة من مداخيلها، أفرج مجلس الاتحاد في جلسته المنعقدة منذ أسبوع بمقر المحكمة العليا على مضمون النظام الداخلي الخاص بالشؤون الاجتماعية-تحوز الشروق نسخة منه- والذي بموجبه سيتمكن المحامون من الاستفادة من مداخيل”الدمغة” في ما يخص الخدمات الاجتماعية المدرجة في ذات النظام.
ويهدف هذا النظام إلى إيجاد آليات لتطبيق النظام الأساسي للصندوق الاحتياطي للمحامين وتحديد طرق تسيير اللجنة الاجتماعية التي تتكفل بالاحتياجات الاجتماعية للمحامين، وفقا للمادة 3 من ذات النظام فالنقيب هو من يتلوى مهمة تعيين أعضاء اللجنة ويكون مقرها الاجتماعي في كل منظمة جهوية، ويتولى رئيسها تمثيل الصندوق لدى كافة السلطات القضائية والإدارية على المستوى المحلي، ويسند للجنة مهمة التداول والنظر في الطلبات المقدمة إليها من قبل المستفيدين.
وحدد مجلس الاتحاد مجموع الخدمات التي يستفيد منها المحامون في إطار الصندوق الاحتياطي للمحامين وتتمثل في عدد من المنح والخدمات، ومنها دورات التكوين والأيام الدراسية والملتقيات العلمية والمهنية، والأنشطة الرياضية بالإضافة إلى الحج والعمرة والأنشطة السياحية لفائدة المحامين وأبنائهم، ويتم التكفل بهذه الخدمات بصفة كلية أو جزئية بعد أخذ رأي مجلس المنظمة.
ويمنح هذا الصندوق عددا من الخدمات الاجتماعية للمحامي خاصة تلك المتعلقة بحالات المرض، حيث تقدم في إطاره منحة العجز الكلي المؤقت وهذا في إطار الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون وقت العجز، وتعويضا عن الأمراض الخطيرة للمحامي وزوجته المكفولة وأبنائه القصر والمكفولين حسب الوثائق المقدمة، شريطة عدم حصوله على تعويض من جهة أخرى، بالإضافة إلى تعويض الأدوية التي لا يقوم صندوق الضمان الاجتماعي بتغطيتها بصفة جزئية أو كلية.
ويساهم الصندوق في ضمان التغطية المالية للعمليات الجراحية بنسبة تحددها وتقدرها اللجنة للمحامي أو زوجته أو أبنائه شريطة أن لا تكون مغطاة من قبل صندوق الضمان الاجتماعي وتحدد هذه المساهمة حسب الظروف الاجتماعية للمحامي وإمكانية الصندوق، كما تمنح علاوة للمحامية تسمى “منحة الأمومة” مع دراسة الحالة حسب الوضعية الاجتماعية لهذه الأخيرة، بالإضافة إلى تقديم منحة الوفاة للمحامي لذوي الحقوق وكذا التكفل بمصاريف الجنازة ومراعاة وضعية الاجتماعية للمعني، فضلا عن منحة الطوارئ في حال تعرض المسكن أو مكتب المحامي لإحدى الكوارث الطبيعية الفيضان أو الزلزال.. حيث تقدم له تعويضات بعد التحقيقات التي تجريها اللجنة، ويمنح ذات الصندوق منحة تكميلية للتقاعد تقدرها اللجنة شهريا بشرط بلوغ المحامي سن 65 سنة، والمحامية سن 55 سنة وتوقفهما عن العمل، بالإضافة إلى منحة الزواج، وكل هذه الخدمات تمنح للمعني شريطة أن يكون في وضعية قانونية مع صندوق الضمان الاجتماعي.