مجلس الأمة يعود مجددا إلى قضية الحصانة النيابية

يضع مجلس الأمة حاليا اللمسات الأخيرة على مُسودة مشروع نظامه الداخلي، تمهيدا لعرضها قريبا على لجنة الشؤون القانونية والحريات وأعضاء المجلس، وذلك فور المصادقة المرتقبة على مشروع قانون المالية لسنة 2025.

تأتي هذه الخطوة في ظل ترقب انتخابات التجديد النصفي للغرفة العليا، التي لم يُحدد موعدها بعد، في انتظار استدعاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للهيئة الناخبة قريبا.

وحسب ما أفادت به مصادر “الشروق”، فإن الوثيقة الخاصة بالنظام الداخلي للمجلس في مراحلها النهائية من الإعداد، حيث سيتم فتح الملف مباشرة بعد المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2025 الموجود حالياً على طاولة الغرفة السفلى للبرلمان.

ويأتي هذا التحرك بناء على التوصيات التي رفعها رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، خلال اجتماعه بأعضاء المكتب، حيث شدد على ضرورة تجهيز مسودة النظام الداخلي واعتمادها في أقرب وقت ممكن.

وتهدف هذه التوصيات إلى تحديث آليات العمل البرلماني من خلال إرساء ضوابط واضحة ومرنة تعزز كفاءة إدارة الجلسات وتسريع آلية اتخاذ القرارات. كما دعت أيضا إلى تعزيز التنسيق والتواصل بين أعضاء المجلس، لاسيما بين اللجنة المكلفة بالصياغة وأعضاء لجنة الشؤون القانونية ورؤساء الكتل النيابية، لخلق مناخ عمل أكثر فعالية يعكس دور هذه الهيئة ويعزز استجابتها لمتطلبات المرحلة الراهنة.

وحسب رئيس الغرفة العليا للبرلمان، فإن هذا المشروع يعكس أيضا جهود المجلس الرامية إلى تنظيم عمله الداخلي بطرق أكثر دقة وفاعلية، بهدف تحسين الأداء التشريعي وتحديد آليات واضحة لإدارة الجلسات واتخاذ القرارات. ومن المتوقع أن يساهم مشروع النظام الداخلي – حسبه – في تنظيم آليات العمل داخل مجلس الأمة، مما يعزز الشفافية والانضباط في العمليات التشريعية.

هذا وسيكون مشروع النظام الداخلي من بين أبرز الملفات التي تنتظر الغرفة العليا للبرلمان بعد المصادقة على موازنة المالية لسنة 2025، حيث ستركز المناقشات في الفترة المقبلة على هذا المشروع الذي واجه انتقادات من بعض “السيناتورات”، إذ أبدى عدد من الأعضاء رفضهم لإلغاء بعض المقترحات خاصة تلك المتعلقة بمنح المجلس صلاحية الفصل في ملف الحصانة النيابية.

ونالت حينها هذه القضية اهتمام أعضاء مجلس الأمة، في ظل تزايد النقاشات حول قضية سحب الحصانة من عدة “سيناتورات” خلال هذه العهدة، مما يبرز الحاجة إلى تنظيم دقيق وفعّال للآليات البرلمانية، ويعكس أهمية التعديلات المقترحة على النظام الداخلي في تحقيق ذلك.

ومنح معدو وثيقة النظام الداخلي في المسودة الأولى التي تم إعادة صياغتها بشكل كامل، لأعضاء الغرفة العليا للبرلمان أحقية البت في ملفات سحب الحصانة البرلمانية عن عضو المجلس، من خلال تبني إجراءات جديدة، في محاولة للتشبث بصلاحيات الحسم في الملف، خاصة وأنه لم يعد من سلطاتهم وفق ما نص عليه دستور 2020 اتخاذ القرار بخصوصها.

ونصت المادة 129 على أنه: “يتمتع عضو البرلمان بالحصانة بالنسبة للأعمال المرتبطة بممارسة مهامه كما هي محدّدة في الدستور”، أما المادة 130 الفقرة الأولى، فتنص على أنه “يمكن أن يكون عضو البرلمان محل متابعة قضائية عن الأعمال غير المرتبطة بمهامه البرلمانية، بعد تنازل صريح من المعني عن حصانته أو رفعها عنه”.