مجلس المحاسبة: شكوك في وجهة مسحوق الحليب المدعم!

80 ألف مليار… دعم مباشر من الدولة لتوفير الحليب خلال 14 سنة
100 ألف مليار لتطهير المياه و80 بالمائة منها يضيع في الطبيعة

تناول تقرير مجلس المحاسبة لسنة 2024، مواضيع تهم المواطن بشكل مباشر، على غرار ملف الحليب وتصفية المياه المستعملة، موجها ملاحظات بالجملة للمسؤولين عن القطاعين بخصوص نقائص التسيير رغم النتائج الإيجابية المحققة في السنوات الأخيرة.
وأثار مجلس المحاسبة شكوكا جديدة حول تحويل مسحوق الحليب المدعم لغير وجهته، مؤكدا غياب معلومات دقيقة عن تجار التجزئة وعدم وجود ضمانات كافية بالملابن للرقابة، كما قال إن المنصة الرقمية المعتمدة من طرف الوزارات الوصية لمتابعة الملف غير كفيلة بضمان منع تحويل هذا المسحوق عن وجهته وهو ما يفتح باب الشك.

20 مليار دولار لاستيراد الحليب المجفف بين 2009 و2023
وحسب تقرير مجلس المحاسبة لسنة 2024، المنشور في موقعه الإلكتروني الرسمي، وفي مذكرة تحت عنوان “شعبة الحليب”، حققت هذه الأخيرة تحسنا في أدائها بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، إلا أنها لا تزال مرتبطة بتقلبات أسعار مسحوق الحليب المجفف في الأسواق العالمية وقد كلفت، بين عامي 2009 و2023، أكثر من 20 مليار دولار أمريكي من الواردات وهي الحليب المجفف وحليب الأطفال وحوالي 800 مليار دينار كدعم مالي مباشر من الدولة، ومع ذلك، فإن النتائج التي تم تحقيقها تبقى متباينة، حيث يعتمد سوق الألبان بنسبة 60 بالمائة على السوق الدولية للحصول على المادة الأولية، وباستبعاد السوق الموازية فتصبح هذه التبعية بنسبة 80 بالمائة، وإذا أضفنا المدخلات الأخرى المستوردة فإن هذه النسبة تصل إلى 85 بالمائة.
وقام مجلس المحاسبة بعملية رقابة موضوعاتية لتقييم الدعم المالي الممنوح من طرف الدولة للإنتاج الفلاحي ذي الطابع الحيواني شعبة الحليب، تستهدف من جهة تقييم جدوى السياسة الوطنية في شعبة الحليب وأثرها على الأمن الغذائي وكذا تكاليفها المالية، ومن جهة أخرى، تقييم أداء الخدمة العمومية وتنافسية شعبة الحليب.
وغطت عملية الرقابة الفترة الممتدة من 2009-2023، واستهدفت سوق الحليب الخاضع لرقابة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أي استيراد مسحوق الحليب وإنتاج الحليب المحلي الطازج وكذا جانب من سوق الحليب الموجه للاستهلاك الخاضع لتنظيم الأسعار.
وكان التحقيق بالتعاون مع المصالح الفلاحة المحلية وشمل أكثر من 1000 مزرعة، تضم 20000 بقرة حلوب، تم اختيارها من بين 16000 مزرعة زودت الملينات على مدار السنة بإنتاج يتجاوز 70 بالمائة من الكمية الاجمالية الموزعة سنة 2023. وتتوزع المزارع المختارة عشوائيا على 43 صنفا من المزارع وتغطي مجموعة من 43 ولاية شرق غرب وسط وجنوب البلاد وتستفيد من الدعم المالي المقدم من طرف الدولة لإنتاج الحليب الطازج المحلي.
وقد مكنت التحريات التي أجراها مجلس المحاسبة من تحديد أسباب تبعية هذه الشعبة وهي زيادة مستمرة وغير متناسبة للطلب، حيث استمرت كمية الحليب المجفف (مسحوق الحليب) المستورد في الارتفاع منذ سنة 2009، لتصل إلى الضعف تقريبا في سنة 2023، حيث انتقلت من 114 ألف طن ما يعادل 1.14 مليار لتر، بتكلفة استيراد قدرها 482 مليون دولار أمريكي إلى 221 ألف طن ما يعادل 2,21 مليار لتر بتكلفة استيراد قدرها 769 مليون دولار.
ويعود سبب الزيادة الكبيرة في الطلب أساسا إلى سعر كيس الحليب المحدد بـ25 دينار للتر، والذي ظل مستقرا منذ عام 2001.
وتحدث المجلس عن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء ما جعلها غير متاحة لشريحة كبيرة من السكان، مما دفعهم إلى اللجوء إلى مصادر أخرى للبروتين والحليب المدعم ومشتقاته وضعف أنظمة الرقابة الداخلية الملازمة للحليب المجفف أي مسحوق الحليب مع العلم أن الحلقة الأولى في السلسلة أي الملبنات ليست محصنة ضد مخاطر تحويل الحليب المجفف أي مسحوق الحليب الموجه لصناعة الحليب المبستر المعبأ في أكياس (LPC)، والذي يتم التنازل عنه لصالح الملبنات مقابل 20 بالمائة من سعره في السوق، كما أنه لم يتم وضع أي إجراء رقابي للتأكد من التحويل لكامل الكمية المقدمة للملبنات وتسليمها في شكل أكياس حليب إلى تجار التجزئة.
في هذا السياق، فإن المنصة الرقمية التي أنشأها الديوان الوطني للحليب ومشتقاته (ONIL) المتابعة ومراقبة المسارات التي يتبعها الحليب المجفف مسحوق الحليب لا توفر الضمانات اللازمة في هذا المجال كما أن تشخيص البرنامج المصدر أبرز عيبه الفني في ضمان المتابعة والرقابة الفعالة لاستخدامات مسحوق الحليب الموزع على الملبنات.

تحويل الحليب عن وجهته وجني هامش ربح يفوق 60 بالمائة
وأكد تقرير مجلس المحاسبة غياب المعلومات حول هوية تجار التجزئة، وكذلك الكميات التي يتلقاها هؤلاء التجار يوميا مما يجعل أي مقاربة صعبة، كما تحدث عن التبذير والخسائر الناتجة عن تحويل الحليب عن وجهته في مسار التوزيع، إضافة إلى العديد من العوامل على غرار ظروف النقل السيئة، غياب أو نقص التكييف المناسب، خسائر ناجمة عن كسر سلسلة التبريد، تحويل جزء من الحليب نحو حاجيات أخرى غير الاستهلاك المباشر على الحالة، تحويل الحليب بطريقة بدائية إلى مواد مشتقة للبن رائب وأخرى وبيعها من طرف بعض المحلات بهوامش ربح تفوق 60 بالمائة.
وشدد تقرير مجلس المحاسبة على أن هذه النقائص ناتجة أساسا عن ظروف معالجة الحليب المبستر حاليا حيث يُسخن الحليب إلى ما يقارب من 85 درجة مئوية لا تسمح بالقضاء على كل الحمولة البكتيرية، وهذا من جهة، يقلل مدة الحفظ إلى بضعة أيام كحد أقصى 7 أيام عند 6 درجات مئوية دون انقطاع سلسلة التبريد، ومن جهة أخرى، فإن وجود بقايا للحمولة البكتيرية في الحليب يبقيه قابلا للتحويل إلى لبن رايب، ومنتجات ألبان أخرى.

إلزامية الشروع في إنتاج حليب الأطفال محليا
وفيما يتعلق بسوق حليب الأطفال الذي يستخدم بشكل عام كمكمل لتغذية الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 إلى ثلاث 3 سنوات، فهو مستورد بالكامل، وبين سنتي 2009 و2023 تضاعفت الكميات ومبالغها تقريبا، حيث سجلت مصالح الجمارك سنة 2009، دخول 314 11 طن بمبلغ قدره 82.84 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 5,982 مليار دينار.
وفي سنة 2023، تم تسجيل دخول 20858,50 طن بمبلغ 188 مليون دولار أمريكي أي 25,539 مليار دج بالإضافة إلى ذلك، تضاعف متوسط سعر الشراء لحليب الأطفال مرتين، حيث انتقل من 528 دينار للكيلوغرام الواحد في سنة 2009 إلى 225 1 دينار للكيلوغرام في عام 2023 وبزيادة تكاليف الجلب، فإن متوسط السعر يعادل نحو 1500 دينار للكيلوغرام الواحد.
وأكد تقرير مجلس المحاسبة أنه أكثر من ضرورة إقامة صناعة الحليب الأطفال من جهة، ومن جهة أخرى تمكين الفئات المحرومة من الوصول إلى هذا الغذاء الحيوي.
هذا، وقد تضمنت توصيات مجلس المحاسبة ضرورة مواجهة التحديات بإعادة تأهيل السلطة الإدارية فيما يخص ممارسة مهامها في القيادة واليقظة لضمان أفضل مرافقة لتطوير شعبة الحليب، إعادة النظر في نظام الأسعار على نحو يضمن مداخيل مجزية للمربين ويحفظ القدرة الشرائية للمستهلكين، مع ضمان الاستدامة الميزانياتية للإجراءات العمومية.

أداء الديوان الوطني للتطهير أقل من المستوى المنتظر
وفي مذكرة أخرى، تتعلق بالخدمة العمومية لتطهير المياه، يؤكد تقرير مجلس المحاسبة أنه رغم المجهودات التي قامت بها الدولة، لاسيما ابتداء من سنوات 2000، من أجل تحسين الولوج إلى الخدمة العمومية للتطهير وتدعيم قدرات تصفية المياه المستعملة، فإن الأمر يتطلب إحداث تطوير من أجل ضمان خدمة عمومية ذات فاعلية بالنظر إلى الأهداف الرئيسية التي تم تحديدها.
وفي هذا الإطار، كشف التقييم الذي أجراه مجلس المحاسبة، والمتعلق بتقييم شروط سير الخدمة العمومية للتطهير للفترة الممتدة من سنة 2001 إلى سنة 2023، عن ثلاثة معوقات ذات بعد تنظيمي ومالي وتقني.
واعتبر مجلس المحاسبة أن الأخطار الناجمة عن المياه المستعملة تساهم في تلوث الأوساط طبقات المياه، المياه الجوفية المجال البحري والهواء وانتشار الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، ظهور الأماكن المساعدة على نمو البعوض والذباب، تكاثر النفايات السائلة حول المناطق الحضرية والتأثير على التنوع البيولوجي.
ومست عملية التقييم أيضا بصفة ثانوية المتعاملين الثلاثة شركة المياه والتطهير للجزائر (SEAAL) شركة المياه والتطهير لوهران (SEOR)، شركة المياه والتطهير القسنطينة (SEACO).
بينت التحريات أن المجهودات المبذولة إلى غاية أواخر سنة 2023، سمحت بتحقيق نتائج إيجابية واضحة، تتجلى من خلال تحسن الولوج للخدمة العمومية للتطهير بنسبة بلغت 92 بالمائة وكذا تدعيم قدرات تصفية المياه المستعملة، التي تضاعفت عشر مرات ومع ذلك، يبقى من الضروري تحسين الخدمة العمومية للتطهير، حيث إنه، ورغم التكاليف التي تحملتها الجماعة الوطنية خلال العشرين السنة الأخيرة ليس أقل من 1000 مليار دينار، فإن 80 بالمائة من المياه المستعملة يتم رميها في الطبيعة دون أن يتم تصفيتها، بالإضافة إلى اختلالات متعددة ومزمنة تؤثر على أغلبية أنظمة التطهير وتتسبب في تسربات وانسكابات متكررة للمياه المستعملة.
وفضلا عن أداء الديوان الوطني للتطهير، الذي يبقى أقل من المستوى المنتظر لخدمة عمومية بأهمية خدمة التطهير، فإن الأسباب الرئيسية التي تقف وراء هذه الوضعية، هي نموذج تمويل خدمة التطهير غير مستدام حيث إن مساعدات الدولة وتسعيرة التطهير يبقيان بعيدين عن تغطية أعباء استغلال منشآت التطهير، إذ أن عددا معتبرا من هذه المنشآت معرضة بشكل سريع للإهمال بسبب عدم كفاية التمويل وضعف عمل شرطة المياه، وما نتج عنه من ضعف في ممارسة السلطة إدارية وعوامل أخرى.

3400 مليار سنة 2024 لتحديث محطات معالجة المياه
وتضمنت ردود مسؤول الديوان الوطني للتطهير بخصوص ملاحظات مجلس المحاسبة أن إعادة استعمال مياه الصرف الصحي المصفاة تعد جزءا من الاستراتيجية الوطنية لتثمين الموارد المائية غير التقليدية، في نفس إطار استغلال مياه البحر المحلاة.
وفي هذا الصدد، تم تخصيص ميزانية تزيد على 34 مليار دينار سنة 2024، كمرحلة أولى، لإنجاز 21 عملية تحديث محطات المعالجة، وتحسين جمع مياه الصرف الصحي والمعالجة الثلاثية وتجهيز المحطات بأنظمة تعبئة المياه، فضلا عن إنجاز منشآت الري لسقي المحيطات الفلاحية.
ستسمح هذه المرحلة الأولى بالحصول على مياه مصفاة تبلغ نحو 250 مليون متر مكعب في السنة، والتي يمكن توجيهها نحو الزراعة، مشددا على الجهود المبذولة في هذا الإطار.