مجلس الوزراء: رئيس الجمهورية سيشرف شخصيا على مرافقة إنشاء الهيئتين الجديدتين للاستيراد والتصدير
-
-
2845
-
0
سيُشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون شخصيا، على مرافقة إنشاء الهيئتين الجديدتين للاستيراد والتصدير، بعد حلّ الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس”.
وجاء في بيان لاجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد، أن الرئيس تبون سيرأس خلال الأيام القادمة، اجتماعا وزاريا مصغرا للإشراف شخصيا على إنشاء الهيئتين المستحدثين لتنظيم عمليات التجارة الخارجية.
ويرمي الرئيس تبون من خلال ذلك، إلى “إرساء قطيعة مع كل الانحرافات التي شابت هيئات كانت مسؤولة مباشرة على عمليات الاستيراد في السابق”، يقول ذات البيان.
وخلال إشرافه على اللقاء السنوي مع المتعاملين الاقتصاديين شهر أفريل الماضي، أعلن الرئيس تبون أن عمليات التصدير لن تتم عبر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس”، وأنه سيتمّ استبدالها بهيئتين جديدتين.
وفي قطاع التضامن، أمر الرئيس تبون بـ”استحداث مركز وطني وملاحق جهوية للتكفل بالأطفال المصابين بالتوحد، بحيث يستفيدون فيها من التعليم والتكفل الأمثل”.
ووجّه الرئيس في هذا الصدد، بالحرص ضمن البرامج البيداغوجية على “ألا تتأثر هذه الفئة نفسيا، بالابتعاد عن أوليائهم خلال فترات التكفل بها في المراكز”.
وفي الشأن التعليمي، أمر الرئيس تبون بمراعاة نسبة إدماج جزائرية لا تقل عن 70 في المئة، في إنتاج الألواح الرقمية الموجّهة للمدارس الابتدائية، من أجل تخفيف ثقل المحافظ، وتجاوز مشكلة صعوبة العمل التربوي بالطرق التقليدية.
البيان الكامل لاجتماع مجلس الوزراء:
ترأس اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول عروضا منها إنشاء هيئتين وطنيتين مكلفتين بالاستيراد والتصدير وتنظيمهما وسيرهما، بالإضافة إلى التقرير المرحلي المتعلق بمدى تقدم عملية الرقمنة.
بعد عرض السيد الوزير الأول نشاط الحكومة للأسبوعين الأخيرين، وعقب الاستماع إلى مداخلات السيدات والسادة الوزراء حول مشاريع القوانين والعروض، أسدى السيد رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات الآتية:
- وافق مجلس الوزراء على مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لمقتصدي قطاعات التربية الوطنية، الصحة والتعليم العالي.
بخصوص هيئتي تنظيم وتسيير التصدير والاستيراد:
- أمر السيد رئيس الجمهورية بإرجاء العرض مع مزيد من الإثراء للنصوص والآليات القانونية للهيئتين التي ينبغي أن تكون مدروسة بدقة عالية وصالحة لعقود قادمة وتتواءم مع الآليات الدولية.
- يُشرف السيد رئيس الجمهورية شخصيا على مرافقة إنشاء هاتين الهيئتين، من خلال اجتماع وزاري مصغر ينعقد خلال الأيام القليلة القادمة، لإرساء قطيعة مع كل الانحرافات التي شابت هيئات كانت مسؤولة مباشرة على عمليات الاستيراد في السابق.
- ضرورة التنسيق التام بين وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات والبنوك والبنك المركزي والجمارك لمراقبة ذكية وهادفة وناجعة، تحافظ على الإنتاج الوطني وتوجه الاستيراد طبقا للحاجة الوطنية الضرورية.
- تحديد مواصفات دقيقة للمستوردين والمصدّرين ضمن النصوص التنظيمية للهيئتين مع تنظيم وتقنين الاستيراد.
- استحداث آليات جديدة لضبط الاستيراد منها تعاونيات الشراء الجماعي تسمح بتوضيح الرؤية في عمليات الاستيراد.
- مراعاة خصوصية وحجم الإنتاج الوطني بشكل بالغ، والأخذ به كمؤشر اقتصادي أساسي، بتحديد دقيق للغاية للموارد التي ينبغي استيرادها للضرورة الاقتصادية الحيوية.
- كلّف السيد الرئيس السيد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات بوضع مقاييس جزائرية خالصة وجب احترامها من طرف كل المتعاملين الاقتصاديين المستوردين، مهما كانت المنتجات المُراد استيرادها.
بخصوص اقتناء اللوحات الرقمية ولواحقها لفائدة المدارس الابتدائية:
- شدّد السيد رئيس الجمهورية بأن هذه الوسائل التكنولوجية تهدف إلى التخفيف على تلامذتنا من ثقل المحافظ وصعوبة العمل التربوي بالطرق التقليدية.
- أمر السيد الرئيس بمراعاة نسبة إدماج جزائرية لا تقل عن 70 في المئة في الألواح الرقمية الموجهة للمدارس الابتدائية وهذا بمشاركة مؤسسات جزائرية ذات خبرة وأخرى ناشئة.
- ينبغي أن تكون عملية تعميم تكنولوجية الألواح الرقمية على المؤسسات التربوية فرصة عملية لانطلاق المؤسسات الناشئة التي أثبتت جدارتها في هذا الاختصاص كي تأخذ مكانها في السوق، وإبراز مساهمتها في تطور ونمو الاقتصاد الوطني بأيادي أبناء الجزائر.
بخصوص مشروع المخطط الوطني الخاص بالتوحد:
- أمر السيد الرئيس باستحداث مركز وطني وملاحق جهوية للتكفل بالأطفال المصابين بالتوحد، يستفيدون فيها من التعليم والتكفل الأمثل.
- وجّه بالحرص ضمن البرامج البيداغوجية على ألا تتأثر هذه الفئة نفسيا بالابتعاد عن أوليائهم خلال فترات التكفل بها في المراكز.
ليختتم اجتماع مجلس الوزراء بالمصادقة على مراسيم وقرارات تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في وظائف عليا في الدولة.
