مجلس قضاء مستغانم يبت في أخطر قضايا الفساد العقاري

بتت، صباح الثلاثاء، الغرفة الجزائية لمجلس قضاء مستغانم، في قضية استأثرت بالرأي العام في الجهة، تخص تبديد أموال عمومية وجنحة امتيازات غير مبررة عند إبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، ضمن مواد قانون الوقاية من الفساد، يتابع فيها ستة أشخاص، يتعلق الأمر بالمديرين السابقين للوكالة العقارية لولاية مستغانم “ا.ق” و”م.ل” ورئيس المصلحة التجارية “ح. ش” ورئيس المصلحة التقنية بذات الوكالة “ب.م”، ورئيس المكتب التجاري “ع.و” والمديرة الحالية لحظيرة التسلية والحيوانات بخروبة بمستغانم “مُوستا لاند”، “ب.م.س” بصفتها شغلت منصب مديرة بالنيابة بالوكالة العقارية من سنة 2011 إلى 2013. وكانت محكمة الاستئناف لمجلس قضاء مستغانم، أجلت النظر في قضية الحال في جلستها الأولى، استجابة لطلب هيئات دفاع بعض المتهمين، لتقرر مناقشة الملف صباح الثلاثاء، تسريعا لوتيرة معالجة قضايا الفساد الكبرى المعروضة أمامها، وذلك بعد طي ملف مركبات طحكوت قبل أسابيع مضت.
ولا يقل ملف الوكالة العقارية لمستغانم، أهمية عن ملفات الفساد التي ناقشتها محكمة الاستئناف في المدة الأخيرة، لكون أن المتهمين غير الموقوفين قد يواجهون حكما بتعويض قدره 49,5 مليار سنتيم للخزينة العمومية، نتيجة الضرر المادي الكبير الذي لحق بخزينة الدولة في أفعال غير مشروعة يتابع فيها المحالون أمام الغرفة الجزائية، تخص جنحة تبديد أموال عمومية عهدت لموظف بحكم وظيفته، وجنحة استغلال الوظيفة، وجنحة منح امتيازات غير مبررة عند إبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمواد 26 و29 و33 من قانون الوقاية من الفساد. وكانت محكمة مستغانم، نطقت بأحكام سنتين حبسا نافذا في حق المديرين السابقين للوكالة العقارية، منهم المديرة الحالية لحديقة الترفيه والتسلية (موستلاند)، مع غرامة قدرت بـ20 مليون سنتيم وتعويضا قدره 49,5 مليار سنتيم.
وكانت ذات المحكمة الابتدائية، خاضت في أطوار ملف ثقيل، يعود إلى الفترة الممتدة بين 2011 و2013، حين أقدمت الوكالة العقارية على بيع قطع أرضية بعاصمة الولاية مستغانم وسكنات بسعر مرجعي للمتر المربع أقل بكثير من أسعار سوق العقار أنذاك. كما رافقت التحقيقات القضائية، خبرة مختصة، بينت حجم الخسائر التي لحقت بالوكالة العقارية، التي حددتها بزهاء 50 مليار سنتيم، ما حذا بولاية مستغانم إلى التأسس كطرف مدني للمطالبة باسترداد المبلغ المُبدد سالف الذكر، الذي تضررت منه الخزينة العمومية. وأبرز التحقيق أن كافة الأفعال غير المشروعة حدثت في عهد الوالي الأسبق حسين واضح، الذي لم يتوان عن إنهاء مهام مديرة الوكالة العقارية ضمن قرار جاء نتيجة تقارير إخبارية كشفت بالتفاصيل، سوء التسيير والتصرف غير القانوني في عقارات الدولة.
هذا الملف المرتقب أن يفصل فيه مجلس قضاء مستغانم، امتدادا لحملة معالجة قضايا الفساد، يعيد إلى الأذهان، حملة مكافحة الفساد في مستغانم، التي أطاحت بعدد من رؤوس الفساد المالي والإداري والعقاري في ذات الولاية الساحلية، لقيامهم بنهب عقارات واسعة مخصصة لترقية وتطوير الاستثمار بدون ترجمة عشرات المشاريع على أرض الواقع، إضافة إلى حصول رجال أعمال كبار، كلهم في حال إيقاف، على 26 قطعة أرض بقرارات من الوالي الأسبق الموقوف عبد الوحيد طمار، صدرت، في أوت 2015 إلى غاية 19 أوت 2017 من دون دراسة الملفات، وكان من ضمن المستفيدين علي حداد وشقيقه من عقارات في منطقة التوسع السياحي “كاب إي في” واستفادة رجال أعمال آخرين في حال إيقاف، من قطع أرضية لإنجاز إقامات سياحية إضافة إلى حصول فارس سلال نجل الوزير الأول الأسبق على قطعة أرض واسعة لإنجاز مصنع لصناعة البسكويت والشوكولاطة ومؤسسة الاستثمار الفندقي لمسيرها ملزي حميد الموقوف بموجب محضر رقم 59 مؤرخ في 8 سبتمبر 2016 بمساحة تقدر بـ63765 متر مربع، لإنجاز فندق للمعالجة بمياه البحر، من دون تحقيق ذلك في الميدان، ناهيك عن أبناء سياسيين ومسؤولين في رتب مختلفة في الدولة، حظوا بأفضلية في منح العقار من دون الحاجة إلى الضغط عليهم بإحالة مشاريع الورق إلى واقع.