مجموعة العمل حول السياسة الثقافية تبحث إجراءات الخروج من التقشف

أكدت مجموعة العمل “حول السياسة الثقافية بالجزائر” في ختام ورشتها المنعقدة ببجاية “أن عمليّة حشد الأموال للقطاع الثقافي لا تتأسّس فقط على البحث على التمويلات، وإنما أيضا على الاقتصاد في الإنفاق”، وأضاف بيان المجموعة في توصياتها أن “دراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي للنشاطات الثقافيّة، هي دعامة رئيسة في عمليّة التعبئة من أجل مزيد من التمويلات لصالح القطاع الثقافي، كما دعت إلى حشد الموارد هي عمليّة جماعيّة، علينا أن نفكّر دوما في تقاسم المعلومة والانتظام في شبكات وتنويع الموارد هو الضامن الرئيس لديمومة واستقلالية المؤسسة الثقافيّة”.
وقالت الدكتورة حبيبة العلوى عضوة المجموعة في تصريح للشروق أن ندوة أقبو “تندرج في إطار سلسلة الندوات التي تنوي مجموعة العمل الثقافي تنشيطها لبعث النقاش حول استعصاءات المشهد الثقافي الجزائري واقتراح حلول عمليّة لها بناء على عمليّة تفكير جماعي منطلقة أساسا من مطالبات الفاعلين الثقافيين النشطين على الأرض “فرص وآليات تمويل القطاع الثقافي” واعتبرت المتحدثة أن “موضوع هذه المائدة من المواضيع الأكثر إلحاحا على المشهد الثقافي الجزائري اليوم بالنظر إلى الانهيار المنتظم الذي تشهده ميزانية القطاع الثقافي بالجزائر، هذا الانهيار الذي مرّ بسلاسة كبيرة، خاصّة أمام صمت الفاعلين الثقافيين الذين لم يستشعروا فرقا كبيرا بين زمن البحبوحة وزمن التقشف”.
هذا وقد بحثت ندوة أقبو موضوع التمويلات البديلة لقطاع الثقافة والإجراءات القانونية التي ترافق العملية، وهذا في ظل انحصار الدعم العمومي للقطاع، وأكد منطمو الندوة أن قانون الجمعيات بصيغته الحالية يعتبر من اكبر العوائق في طريق جلب التمويلات الخاصة للقطاع وهذا لا يتماشى مع الخطاب الرسمي لوزارة الثقافة الذي يدعو إلى فتح المشهد الثقافي الجزائري إلى مساهمة الخواص. وأشارت حبيبة العلوي إلى “الصعوبات التي تعترض المساهمة سواء للخواص أو للمانحين الدوليين وهذا لغياب تبني حلول براغماتية وبديلة لتمويل القطاع الثقافي تحصل على إجماع جزائري ولو نسبي، وثانيا لغياب تقاليد التعامل ومانحين غير عموميين في المشهد الثقافي الجزائري ممّا يربك مسار العملية ككل”.
من جهة أخرى، استعرض الناشط الثقافي وعضو مجموعة العمل الثقافي الخريطة الثقافية للجزائر والتي قال أنها تضم أكثر من ألف مؤسسة ثقافية منتسبة، كما دعت الخبيرة الدولية وفاء بلقاسم الفاعلين والناشطين في الميدان إلى تنويع مصادر التمويل لضمان الاستقلالية والديمومة، كذلك الحرص على الانتظام في شبكات كمطلب أساس لنجاح عملية حشد التمويلات التي لا يمكن أن تنجح دون تعاون الفاعلين، لتؤكد أيضا على دعم خطط حشد الموارد بدراسات تبرز الأثر الاقتصادي والاجتماعي للفعل الثقافي لمزيد من التعبئة حول ضمان نسبة معقولة للقطاع الثقافي من إجمالي ميزانية الدولة، كذلك لإقناع المانحين الخواص والدوليين، كما تم التشديد على مطلب الاقتصاد في الإنفاق كعمادة أساسية في هذه العملية.