محافظو الحسابات لتدقيق فواتير الولاة ومسؤولي الجامعات والمؤسسات العمومية!

كشف رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات رجيمي لعريبي عن التحضير لسن نص قانوني جديد يتواجد حاليا على طاولة وزارة المالية، متمخض عن توصيات الجلسات السابعة لمحافظي الحسابات يتضمن تكليف الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات بمراقبة صرف المال العام على مستوى المؤسسات والهيئات العمومية على غرار الولايات والجامعات، وغيرها من المؤسسات، في حين كشف عن التحضير لعقد الجلسات الوطنية الثامنة لمحافظي الحسابات يومي 7 و8 مارس المقبل بولاية وادي سوف.

وقال رجيمي، خلال ندوة صحفية عقدها، الأربعاء، بفندق “الماركير” بالجزائر العاصمة إن محافظي الحسابات طالبوا بإشراكهم في مراقبة صرف المال العام وتدقيق حسابات الهيئات العمومية والمؤسسات ذات الطابع المحلي، إلى جانب مجلس المحاسبة ومفتشية المالية، وهذا لوضع نفقات وديون ومداخيل الشركات تحت المجهر، وهو الدور الذي سيساهم في خدمة الاقتصاد الوطني ومكافحة الفساد، وأحصى المتحدث وجود 2500 محافظ حسابات معتمد من طرف الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات، وقال أن العدد لا يزال بحاجة لتدعيم بالمحاسبين الجدد، خاصة أن عدد المؤسسات المعنية بالرقابة في تزايد، حيث يتعامل هؤلاء المحاسبون مع كافة المؤسسات التي يزيد رقم أعمالها عن مبلغ 1 مليار سنتيم.

وأوضح رئيس الغرفة الوطنية للمحاسبين أن هذا المقترح الذي تم رفعه خلال الجلسات الوطنية السابعة لمحافظي الحسابات لقي قبولا من طرف وزارة المالية التي يرتقب أن تشرع في التعامل به وتطبيقه بداية من سنة 2023 بعد صدور النصوص القانونية المرافقة والمؤطرة للعملية، وفقا لما هو متعامل به في الخارج وليس فقط في الجزائر، في حين شدد على أن الجلسات الوطنية الثامنة لمحافظي الحسابات المرتقب عقدها يومي 7 و8 مارس بمركب الغزال الذهبي بوادي سوف ستفرج عن جملة جديدة من المقترحات لخدمة الاقتصاد الوطني ومكافحة الفساد.