محاكمة رئيس بلدية عين البنيان وموظفين الأحد بمجلس قضاء تيبازة

ينظر مجلس قضاء تيبازة، الأحد، في ملف سوء استعمال المنصب، الرشوة والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية بعد استئناف الأحكام الابتدائية من طرف النيابة العامة والمتهمين وهم رئيس بلدية عين البنيان، موظف بالمصلحة التقنية مكلف بإحصاء السكنات الفوضوية وموظف بمصلحة الحالة المدنية وتنظيم الانتخابات إلى جانب رصاص كان وسيطا بينهم وبين الضحية.

وتعود وقائع القضية – حسب ما دار في جلسة محكمة تيبازة- عندما تقدمت مطلقة أم لطفلة بشكوى ضد موظفين ببلدية عين البنيان أمام محكمة الشراقة تتهمهم بالرشوة والابتزاز، مشيرة إلى أنها اشترت بيتا فوضويا بحوش “دفوس” من الموظف بالمصلحة التقنية بقيمة 18 مليون سنتيم، فأصبح من حين لآخر يبتزها ويطالبها بمبالغ مالية تتراوح بين 3000 و10 آلاف دج بحجة أنها تدخل ضمن تكاليف تزويدها بالكهرباء والغاز.

وأوضحت الشاكية خلال سماعها من طرف الضبطية القضائية ووكيل الجمهورية أنها توجهت إلى مكتب رئيس البلدية وأخبرته بتجاوزات موظفيه غير أنه لم يتخذ أي إجراء ضدهما، الأمر الذي جعلها تتوجه إلى الأمن.

وعلى إثرها نصب كمين للمتورطين وألقي القبض على الرصاص الوسيط متلبسا بمبلغ الرشوة المقدر بـ 20 مليون سنتيم، حيث اعترف أن المتهم الأول الموقوف موظف بالمصلحة التقنية هو من أرسله إلى الضحية لإحضار المال ولا يعلم أنه رشوة، كما اعترف الموظف أنه تقاسم المبلغ مع زميله موظف بمصلحة الحالة المدنية، هذا الأخير الذي فند التهم المنسوبة إليه وأكد أنه حرر بطاقة إقامة للضحية بعد أن أظهرت له بطاقة الناخب الخاصة بها، مؤكدا أنه لم يزور أي وثيقة إدارية، وقد تراجع جميع المتهمون عن تصريحاتهم الأولية وتمسكوا أمام القاضي الجزائي ببراءتهم، موضحين أن الشكوى كيدية المراد منها تشويه سمعتهم، بدليل غياب الضحية عن حضور الجلسة.

وللإشارة، فقد التمس وكيل الجمهورية الحبس 3 سنوات نافذة وغرامة بقيمة 500 ألف دج ضد كل من رئيس بلدية عين البنيان والرصاص الذي كان وسيطا بين الضحية وأحد الموقوفين، في حين طالب بالحبس 5 سنوات نافذة وغرامة بقيمة 500 ألف دج ضد المتهمين الموقوفين موظف بمصلحة الحالة المدنية وتنظيم الانتخابات ومكلف بإحصاء السكنات الفوضوية وموظف بالمصلحة التقنية.

وبعد المداولات، أدين كل من رئيس البلدية والرصاص بعام حبس نافذ والحبس 5 سنوات ضد موظف بالمصلحة التقنية مكلف بإحصاء السكنات الفوضوية و3 سنوات حبسا في حق موظف بمصلحة الحالة المدنية وتنظيم الانتخابات.