محاكمة 9 عمال بالجوية الجزائرية في 15 سبتمبر

أجلت محكمة الجنح بسيدي أمحمد، الأحد، محاكمة الفساد المتابع فيه 11 متهما، بينهم 9 موظفين بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، إلى تاريخ 15 سبتمبر الجاري، بطلب من هيئة الدفاع عن أحد المتهمين الغائب من الجلسة بعد تعرضه لوعكة صحية.
ويتابع المتهمون في ملف الحال، أمام محكمة سيدي أمحمد، عن وقائع منح صفقات بالتراضي لوكالة سياحة وأسفار، مع تنظيم رحلات سفر واستجمام لفائدة عمال شركة الجوية الجزائرية بطرق مشبوهة، وكذا تضخيم الفواتير الخاصة بإقامة عمال الشركة في مختلف الدول، مثل تونس وتركيا، إضافة إلى إمارة دبي.
وقد وجه قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد لـ11 متهما متابعا في قضية الحال تهما ثقيلة تتراوح بين منح صفقات مخالفة للأحكام التشريعية، إساءة استغلال الوظيفة، الإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية أو خاصة قبول مزية، المشاركة في تزوير محررات تجارية المنصوص والمعاقب عليها في قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06.
وكما سبق أن تطرقت إليه “الشروق” سابقا، فإن حيثيات الوقائع انطلقت في شهر أكتوبر 2022، حينما تلقت مصالح الديوان الوطني لقمع الفساد، شكوى موقعة من طرف ثلاثة عمال من شركة الخطوط الجوية الجزائرية، ضد الأمين العام للنقابة، ورئيس لجنة المشاركة بذات الشركة، المدعو “ت.س”، وكل من عضو المكتب التنفيذي للجنة المشاركة ورئيس لجنة الخدمات الاجتماعية، تتضمن تجاوزات محتملة، تكون قد ارتكبت في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية لعمال الشركة، مرفقة بتقارير الحسابات لسنتي 2017 و2018 وكذا القانون الداخلي للجنة المشاركة وبعض القوانين المتعلقة بوكالة للسياحة والأسفار “م.ك”.
وعلى هذا الأساس، تم فتح تحقيق، حيث قامت مصالح تحريات الديوان الوطني لقمع الفساد بتوجيه تسخيرة إلى مدير الشؤون القانونية والتأمينات بشركة الخطوط الجوية لموافاتها بنسخة من التنظيم الداخلي الذي ينظم إبرام الصفقات بالشركة، بالإضافة إلى نسخة من ملف الاتفاقيات المبرمة من طرف لجنة المشاركة مع وكالة “م.ك” للسياحة والأسفار، والمركب السياحي “أ” بولاية بومرداس، إلى جانب موافاتها بتقارير محافظ الحسابات من 2016 إلى 2021 وكذلك التقارير المالية والأدبية للجنة المشاركة من سنة 2016 إلى سنة 2021 واتفاقية منح تسيير الخدمات الاجتماعية للجنة المشاركة.
وعند الاستماع إلى المبلغين عن وقائع ملف الحال، صرّحوا بوجود تجاوزات بالجملة في كيفية تسيير أموال لجنة المشاركة بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، خلال عهدة رئيس اللجنة المتواجد حاليا بمستشفى مصطفى باشا، إلى جانب رئيس لجنة الصفقات وعدد من أعضائها بذات الشركة، بالتواطؤ مع وكالة “م.ك” للسياحة والأسفار، والمتمثلة في تضخيم الفواتير الخاصة بإقامة عمال الشركة في مختلف المناطق على غرار تونس وتركيا وإمارة دبي، بغرض السفر والاستجمام، وهذا مقابل تقاضي مزايا وهدايا متمثلة في السفر والإقامة في فنادق فخمة في هذه الدول رفقة أهلهم وذويهم.
أضف إلى ذلك، هناك تزوير وصولات الإقامة وتأشيرات السفر والعمل على استصدار فواتير وهمية باسم عمال شركة الخطوط الجوية الجزائرية وكذا تزوير مدة الإقامة هناك، مع منح وكالة “م.ك” للسياحة والأسفار اتفاقية تنظيم رحلات سفر واستجمام لفائدة عمال شركة الخطوط الجوية الجزائرية لمدة 5 سنوات بطرق مشبوهة، في حين توجد وكالات تقدم خدمات أحسن وبأسعار تنافسية، وهذا دون احترام التنظيم المعمول به في كيفية اختيار المتعاملين.
ومن التجاوزات أيضا القيام بالعلاج لهم ولذويهم من الحساب المالي للجنة المشاركة، كما وقفت التحريات على أن عمل اللجنة المشاركة يتم خارج الأطر القانونية لكون مدة العهدة انقضت، حيث إن آجالها القانونية هي 3 سنوات ابتداء من تاريخ اعتمادها، وتمّ الأمر بتواطؤ مع رئيس مدير عام سابق لشركة الخطوط الجوية، بسبب وجود مصلحة مشتركة، تتمثل في تبادل منافع فيما بينهم.
بالمقابل، يوجد هناك أفراد من الشركة تم وضع أسمائهم بالفواتير على أنهم استفادوا من خدمات هذه الوكالة، في حين أنهم لم يستفيدوا فعليا منها وليس لهم أي علم على الإطلاق بالموضوع، ومنهم من لا يملك حتى جواز سفر.