محامون يدعون لتكوين قضاة شؤون الأسرة تجنبا لازدياد حالات الطلاق

أكد رجال قانون أن نقص خبرة قضاة شؤون الأحوال الشخصية وقلة تكوينهم وصِغر أعمارهم، يساهم وبشكل كبير في الرفع من عدد حالات الطلاق والخلع سنويا وبأرقام خيالية، داعين وزارة العدل لضرورة تنصيب قضاة متخصصين للفصل في هذا النوع من القضايا، لحساسيتها وتأثيرها المباشر على استقرار المٌجتمع.
دقّ رجال قانون ناقوس الخطر من ظاهرة تعيين قضاة غير مكوّنين، للفصل في قضايا شؤون الأسرة، معتبرين أن مثل هذه القضايا تحتاج لقضاة متخصصين في الميدان.
وفي هذا الصدد، تأسفت الخبيرة في القانون الدولي والأستاذة، منار فتني، لغضِّ البصر عن ظاهرة تخصص وتكوين القضاة، خلال الحديث عن أهم أسباب تزايد ظاهرة فك الرابطة الزوجية بمجتمعنا، وحسب قولها “دائما أركز في مداخلاتي على نقطة تكوين قضاة الأحوال الشخصية، لأنهم يتحكمون في مصير الأسر، كما أن الأطراف الراغبة في الطلاق، هي دائما حديثة عهد بالزواج، ولها طفل أو أكثر صغار، وهو ما يحتم علينا اللجوء لجميع السبل لمنع تفكك هذه الرابطة الزوجية، وذلك بالتركيز على دور القضاة في المقام الأول”.
وتؤكد المتحدثة خلال مداخلتها في اختتام الحملة التوعوية حول فك الرابطة الزوجية المنظمة من طرف جمعية “حورية” للمرأة، أن مدرسة القضاة تكوّن المنتسبين إليها تكوينا أكاديميا فقط، وعندما يتخرج القاضي في سن صغيرة لا تتعدى العشرينات، يعين مباشرة وبدون تكوين، في منصب قاضي الأحوال الشخصية، ليفصل في قضايا الطلاق، وهو ما وصفته بـ “الخطأ الكبير”.
فالقاضي صغير السن سواء كان ذكرا أو أنثى، تقول فتني “ليس لديه أدنى وعي بالمسؤولية، خاصة اتجاه الأسرة، كما أن غالبية القضاة المتخرجين حديثا يكونون عزابا وعازبات قد لا يشكل لديهم عقد الزواج أهمية قصوى، فيتساهلون في إجراءات الطلاق” حسب تعبيرها.
وتأسفت المتخصصة في الشؤون القانونية، لكون غالبية المحاكم تركز أثناء معالجة القضايا المطروحة عليها “على الكم وليس الكيف”، فتوضح “المهم أن يعالجوا عددا كبيرا من قضايا الطلاق في وقت زمني قصير، غير مركزين على موضوع الصلح بين الزوجين”.
وهو ما جعل منار فتني، تدعو لاختيار قضاة أصحاب سن ملائمة للتعيين في الأحوال الشخصية، ويا حبذا أن يكونوا فوق سن الثلاثين، وأن يتكوّنوا ويتمرّسوا في الميدان، ويركزون أثناء الفصل في قضايا الطلاق على إجراءات الصلح وليس الطلاق.
وتتأسف المحامية، كون بعض القضاة وحسبما استقته من قضايا في المحاكم، بأن بعض القضاة وفي جلسات الصلح، يوجه سؤالا بسيطا للطرف الذي رفع دعوى الطلاق…هل أنت متمسك بالطلاق؟ وإذا أجابه بنعم، لا يبذل معه أدنى مجهود لإقناعه بالعدول عن قراره.
كما رأت المتحدثة، في صندوق المطلقات المستحدث مؤخرا، المساهم في ازدياد حالات الطلاق، فقالت “هذا الصندوق حكم على الأسر بالإعدام”، حيث أصبحت المطلقات الحاضنات تتلقين تمويلا من الدولة.