محامي عنان يرد على تصريحات جنينة

نفى ناصر أمين، محامي الفريق سامي عنان، رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، مساء الاثنين، صحة ما قاله المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق لأعلى جهاز رقابي في البلاد، بشأن امتلاك عنان وثائق “تدين” قيادات بالدولة.

يأتي ذلك عقب أقل من ساعة من إعلان الجيش المصري في بيان له، عزمه إحالة كل من عنان وجنينة، إلى جهات التحقيق، على خلفية حديث جنينة عن امتلاك عنان وثائق “تدين” قيادات بالدولة، واصفاً ما ذكره بـ”الجرائم”.

ورداً على ذلك قال أمين، في بيان نشره عبر صفحته في موقع فيسبوك: “أعلن بصفتي محامي الفريق عنان بأن كل ما جاء من تصريحات للمستشار هشام جنينة منسوبة للفريق سامي عنان هي أقوال عارية تماماً عن الصحة ولا تمت للواقع بصلة”.

وأضاف “سوف نتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من أدلى أو يدلي بتصريحات صحفية أو إعلامية ينسب فيها أية أقوال أو أفعال للفريق عنان تؤدي إلى المساس بموقفه القانوني وتعرضه لخطر المسائلة القانونية والاجتماعية”.

وشدد أمين على أن “أية تصريحات لم تصدر من الفريق سامي عنان بشخصه تنسب لأصحابها ولا تعبر عنه بأي حال من الأحوال”.

بدوره، قال سمير، نجل عنان، في بيان عبر صفحته في موقع تويتر: “ما صرح به جنينة من إدعاءات وأكاذيب ضد الجيش المصري، لا صحة لها وكلفت محامي والدي لتقديم بلاغ ضده”، مشدداً أن والده “ينأي بنفسه عن هذه الأكاذيب”.

وأضاف “زرت أبي أكثر من مرة ويعامل باحترام بالغ من الجميع”.

وكان جنينة تحدث في حوار، الأحد، مع موقع “هاف بوست عربي”، عن “امتلاك عنان لمستندات تتضمن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم بمصر الآن، وهي متعلقة بكافة الأحداث التي وقعت عقب ثورة 25 يناير/جانفي 2011″، التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك (1981-2011).

وأبدى جنينة في الحوار ذاته الذي بثته أيضاً قناة الجزيرة مباشر القطرية، تخوفه على حياة عنان داخل السجن، محذراً من أنه “في حال المساس به فسوف تظهر الوثائق الخطيرة التي يمتلكها عنان، وحفظها عنان مع أشخاص خارج مصر”، على حد قوله.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من هشام جنينة حول ما أثير من نفي لتصريحاته، وسط أنباء متداولة واسعة في منصات التواصل عن توقيفه.

من جانبه، قال علي طه محامي جنينة لوكالة الأناضول للأنباء: “جنينة حتى هذه الساعة في منزله ولم يتم القبض عليه كما يتردد”، مؤكداً أن جنينة جراء الحادث الأخير له يخضع للعلاج ويتشافى من كسر بقدميه ووارد أن يجرى عملية جراحية في عينيه.

وتحفظ على التعليق حول ما أثير من تصريحات تنفي ما ذكره جنينة.

وأعلن جنينة، أواخر جانفي الماضي، أنه تعرض لمحاولة “اغتيال”، ودعا النيابة العامة إلى كشف من يقف وراءها، بينما قالت مصادر أمنية، في تصريحات نقلتها صحف مملوكة للدولة، إنها “مجرد مشاجرة بين جنينة وآخرين”.

وجنينة هو أحد رموز حركة استقلال القضاء في مصر، قبل ثورة 2011، وتولى رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، عام 2012، ثم تم إعفاؤه من منصبه، في 2016، بقرار رئاسي بقانون تم استحداثه، في 2015، وذلك إثر حديثه عن حجم الفساد في مصر.

ورفض الجيش في جانفي، اعتزام عنان الترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة، لكونه “لا يزال تحت الاستدعاء”، وتم استدعاؤه للتحقيق، قبل أن يعلن محاميه أنه محبوس في سجن عسكري شرقي القاهرة.

وتشهد مصر الشهر المقبل، انتخابات رئاسية يخوضها مرشحان فقط، هما: الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب “الغد” (ليبرالي) موسى مصطفى موسى، الذي ترشح في اللحظات الأخيرة قبل غلق باب الترشح، وذلك بعد أيام من إعلانه تأييده للسيسي.