الخميس 24 ماي 2018 م, الموافق لـ 08 رمضان 1439 هـ آخر تحديث 15:53
الشروق العامة الشروق نيوز بنة تي في
إذاعة الشروق
ح م

صورة مجمعة للفتى الفلسطيني الشهيد محمد أبو خضير ووالدته ومظاهرة غضب تنديداً بجريمة قتله

ثبتت المحكمة العليا الإسرائيلية، الخميس، العقوبات الصادرة عام 2016 بينها حكمان بالسجن المؤبد بحق ثلاثة مستوطنين إسرائيليين قاموا بخطف وقتل الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير وحرقه حتى الموت عام 2014، كما نقلت وكالة فرانس برس.

وهذه الجريمة الشنيعة ساهمت في تصعيد أعمال العنف التي أدت إلى الحرب على غزة في جويلية-أوت 2014.

ورفضت المحكمة العليا الاستئناف المقدم من يوسف حاييم بن دافيد (33 عاماً) واثنين من المتآمرين معه لم يكشف اسميهما لأنهما كانا قاصرين عند وقوع الجريمة، كما أفادت مراسلة فرانس برس في الجلسة.

وثبتت بالتالي قرارات المحكمة المركزية بحقهم التي صدرت عام 2016.

وقال رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية يتسحق عميت: “إنه سيبقي الأحكام كما هي وأن المحكمة المركزية حكمت بالعدل”، مضيفاً أن “هذه الجريمة البشعة كانت على أساس أيديولوجي وقاسية وعلى أساس عنصري”.

من جهته، قال المحامي مهند جبارة محامي عائلة أبو خضير: “رفضت المحكمة باتفاق كامل بين قضاتها الثلاثة الاستئناف، وأكدت في قرار من 30 صفحة على أن المتهمين نفذوا جريمة بشعة”، وفق ما نقلت عنه وكالة الأناضول للأنباء.

وأضاف جبارة: “المحكمة ثبتت الحكم على القتلة الثلاثة ورفضت إدعاء المتهم الأساس في القضية بأنه يعاني من اضطرابات نفسية، مؤكدة على أن مزاعمه غير صحيحة وبعيدة عن الحقيقة”.

وأضاف جبارة: ” المحكمة ثبتت الحكم واعتبرت أنه أقل ما يمكن إعطاؤه كحكم بحق هؤلاء المجرمين”.

وقد حُكم على المستوطن بن دافيد المقيم في مستوطنة قريبة من القدس والذي اعتبر العقل المدبر لعملية قتل الفتى محمد أبو خضير في 3 ماي 2016 بالسجن المؤبد، وهي العقوبة القصوى. كما حكم عليه بالسجن 20 عاماً أخرى لإدانته بجرائم أخرى.

كما أمرته المحكمة بدفع تعويض مقداره 150 ألف شيكل (39 ألف دولار، 34 ألف أورو) لعائلة أبو خضير.

وحكمت محكمة في 4 فيفري على شريكيه اللذين كانا قاصرين عند وقوع الجريمة بالسجن المؤبد لأحدهما و21 عاماً للثاني.

واستشهد محمد أبو خضير (16 عاماً) من حي شعفاط في القدس الشرقية المحتلة في الثاني من جويلية 2014 بعدما خطفه بن ديفيد واثنين آخرين وضربوه ونكلوا به ورشوا عليه البنزين وأحرقوه وهو على قيد الحياة في غابة في القدس الغربية. وعثر على جثته بعد ساعات.

وأظهر تقرير الطب الشرعي وجود دخان في رئتيه ما يشير إلى أنه كان حياً وقت إحراقه.

وتلا القاضي ما جرى من عملية خطف وقتل قائلاً، إن “المتهمين اللذين كانا قاصرين في ذلك الوقت شاركا مع يوسف بن حاييم في عملية القتل والحرق كجسم واحد”.

وأضاف القاضي: “نحن لا نرى أن يوسف حاييم بن ديفيد يعاني من أي مرض عقلي”.

وكتب في برتوكول المحكمة: “إنه بعيد عن أن يكون غير مستقر عقلياً”.

ووصف محامي عائلة أبو خضير التماس القتلة إلى المحكمة العليا، بـ”الوقح”.

وقال جبارة: “تقديم الالتماس على حكم صدر بشأن جريمة بشعة هو جريمة ثانية بحق عائلة الفتى محمد (أبو خضير) التي اضطرت لرؤية القتلة مرة أخرى”.

والمحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية إسرائيلية ولا يمكن الالتماس على قراراتها، وبإمكانها رفض قوانين صادرة عن الكنيست.

مقالات ذات صلة

2 تعليق
  • الأحدث
  • الأقدم
  • سليم

    الحق يقال والله مهما قيل عن دولة اسرئيل فان عدالتها احسن من اغلب ان لم نقل كل الدول التي تسبهم وتشتمهم!

  • 0

    ذر الرماد على العيون
    لا اكثر ……………………. حبيبي