محكمة الاستئناف بسكيكدة تفتح قضية مصنع “حجار السود”

تفتح، صباح الثلاثاء، محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء سكيكدة، ملف قضية مصنع الإسمنت بحجار السود، ببلدية بكوش لخضر، شرق الولاية، المتابع فيها المدير العام للمصنع ورؤساء مصالح وموظفين وعناصر لجان منها لجنة الصفقات وتقييم العروض، ومقاول، وهذا بعد استئناف النيابة العامة بمحكمة الجنح الابتدائية بعزابة وجميع الأطراف في الحكم الصادر عنها في الثالث والعشرين من شهر أكتوبر الماضي والقاضي بإدانة 15 إطارا بالسجن النافذ لمدة عامين، وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم، لكل واحد منهم، على خلفية متابعتهم بعدة تهم تتعلق بسوء استغلال الوظيفة والامتناع العمدي عن تأدية المهام لنحو خرق القوانين والتنظيمات لغرض الحصول على منافع غير مستحقة لنفسه أو لشخص او كيان آخر، ومنح مزايا غير مبررة في مجال الصفقات العمومية طبقا للمادة 26 فقرة 1 و2 والمادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
حيثيات القضية تعود إلى شهر أكتوبر لسنة 2020، وذلك على إثر شكوى تقدم بها مقاول للعدالة بعد أن شك في طريقة إبرام الصفقة، إلى الجهات الوصية، وقد استمع قاضي التحقيق لدى محكمة عزابة بداية شهر ماي الماضي إلى 28 شخصا ما بين متهمين وشهود بناء على التهم المتابعون بها والتي تتعلق بسوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة، حيث أفضت التحقيقات بالإفراج المؤقت عن جميع المتهمين، غير ان وكيل الجمهورية طعن في القرار وقرر الاستئناف لدى غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء سكيكدة، حيث تم الاستماع لهم ثانية من طرف قاضي التحقيق نهاية الشهر المذكور، وذلك على إثر اكتشاف صفقة عمومية لإنجاز مستودع على مستوى المصنع وهو المشروع الذي قارب الغلاف المالي المخصص له حوالي 18 مليار سنتيم، أين تم استدعاء أكثر من 28 شخصا من بينهم عدد من كوادر المصنع من طرف فصيلة الأبحاث للمجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية سكيكدة وذلك على إثر الشكوى المذكورة.
وخلال جلسة المحاكمة السابقة، أنكر جميع المتهمين التهم الموجهة إليهم بما فيهم المدير العام وأعضاء لجنتي الصفقات وفتح الأظرفة، مؤكدين أن الصفقة أسندت إلى المقاول بطريقة قانونية، حيث تحصل الفائز بالصفقة على 40 نقطة، علما أن بعض وثائقه كانت ناقصة والبعض الآخر منتهية الصلاحية، في حين أن الضحية في قضية الحال تحصل على 37 نقطة فقط، لكن هذا الأخير صرح عكس ذلك أن جل وثائقه كانت صحيحة، لكنه تفاجأ بفوز المقاول الآخر، وعليه تقدم بطعن بتاريخ السادس من شهر ديسمبر لسنة 2019، إلى مكتب لجنة الطعون بمصنع حجار السود، لكن للأسف الشديد حسب تصريحاته لم تقم اللجنة بدراسة الطعن، حيث أخبره المدير العام للمصنع عن طريق البريد الالكتروني أن طعنه غير مؤسس، من جهته دفاع المتهمين أكدوا في مرافعاتهم بعدم وجود قرائن ودلائل تثبت التهم الموجهة لموكليهم، وأن المقاول الفائز بالصفقة يحوز على أحسن عرض، مرجعين خلفيات القضية إلى صراعات داخلية، من جهته دفاع الضحية أكد في مرافعته أن ملف موكله يحوز على جميع الوثائق، وأن أركان التهم ثابتة في حق الجميع، مطالبا بتعويض قدره 19 مليون دج، من جهته أكد ممثل الحق العام بوجود قرائن تثبت ارتكاب جميع المتهمين شبهة فساد في إبرام الصفقة المذكورة وعدم احترام لجنة الصفقات للقوانين والتنظيمات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية والتمس عقوبة السجن النافذ لمدة 5 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم.