“مختلّون” وأمّيون يتسابقون على كرسي الرئيس!

خلفت الأرقام التي كشفت عنها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بشأن عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية حالة من التندر والتنكيت، ليس للعدد المرتفع، وإنما حتى بالنسبة لهويات البعض منهم، كون غالبيتهم الساحقة غير معروفين.. بعض المراقبين اعتبروا هذا المشهد دليلا على الانفتاح السياسي والجو الديمقراطي اللذين تعيشهما البلاد عشية استحقاق انتخابي ينطوي على قدر كبير من الأهمية. في حين ينظر البعض الآخر إلى هذا المشهد على أنه انتقاص من قيمة هذا الاستحقاق. أما قسم ثالث فيرى بأن الأمر “جد عادي”، طالما أن الدستور لم يضع أي عراقيل أمام المترشحين من أجل الترشح، أي سحب التوقيعات، فيما ينتظر المجلس الدستوري بالمرصاد للعشرات من الملفات التي يعجز أصحابها عن تجميع الشروط المطلوبة. فأي من هذه الطروحات أقرب إلى المصداقية؟ وهل هناك من خلفيات سياسية تقف خلف هذه الظاهرة؟ وهل من شأن هذا الكم الهائل من المترشحين أن يعطي مصداقية أكثر للاستحقاق المقبل؟ هذه الأسئلة وأخرى سيحاول “الملف السياسي” لهذا العدد الإجابة عنها.

في انتظار المزيد
مترشحون بالعشرات.. وترقب للعهدة الخامسة

فاق عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية المرتقبة في الثامن عشر من أفريل المقبل، المائة مترشح، فيما لا يزال ينتظر ترشح وجوه أخرى ما يرجح ارتفاع العدد إلى مستويات قياسية، في سيناريو حوّل المشهد إلى مصدر للتنكيت عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وكشفت آخر الأرقام التي أفرجت عنها وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أن عدد الراغبين في الترشح من الذين سحبوا الاستمارات، وصل المائة ومترشح واحد، في حصيلة ليست نهائية، منهم 13 رئيس حزب، و88 مترشحا حرا.
ورغم أن تقدم هذا العدد من المترشحين يتماشى ونصوص الدستور الذي لم يضع إجراءات معقدة أمام الراغبين في سحب استمارات الترشح، إلى أن هناك عقبات كثيرة جدا، ستعترض طريقهم لاستكمال الشروط المطلوبة، وسينتهي بهم الأمر إلى الإبعاد بمجرد إيداع ملفاتهم على مستوى المجلس الدستوري، مثلما جرت العادة.
ويتعين على كل مرشح أن يجمع ما لا يقل عن 600 توقيع أو تفويض بالترشح من أعضاء غرفتي البرلمان (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة)، وكذا أعضاء المجالس المحلية المنتخبة، من 25 ولاية، أو 60 ألف توقيع لمواطنين من 25 ولاية على الأقل، وهو أمر من الصعوبة بمكان إنجازه، وخاصة بالنسبة للمترشحين الأحرار المحرومين من دعم أحزاب سياسية ومن شبكات مساندة قوية، على غرار بعض المترشحين.
وإلى غاية الأمس، سحبت خمس شخصيات معروفة أو مؤثرة، استمارات ترشحها، ويوجد على رأس كل هؤلاء اللواء المتقاعد علي غديري، مدير الموارد البشرية السابق بوزارة الدفاع الوطني، ورئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، الذي حل ثانيا في رئاسيات 2014، وعلي بن فليس المترشح السابق للرئاسيات (2004 /2014) ورئيس “حزب طلائع الحريات” ورئيس أولى حكومات الرئيس بوتفليقة، فضلا عن المرشح المعتاد، رئيس حزب عهد 54 علي فوزي رباعين، الذي خاض سباق أربعة انتخابات رئاسية متتالية.
وعلى الرغم من هذا المشهد المثير للسخرية، كما كتب ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي، إلا أن الترقب تجاوز هذا المعطى إلى تلمّس موقف الرئيس بوتفليقة المنتهية ولايته، حول ما إذا كان سيخوض السباق، كما فعل في العهدات الأربع السابقة، أم أنه سيفسح المجال أمام مرشح آخر، سيدفع به في المعترك نيابة عنه.
ومعلوم أن المجلس الدستوري كان قد حدد آخر آجال إيداع ملفات الترشح في الثالث من مارس المقبل، إلا أن من يريد خوض السباق، يتعين عليه إبداء نيته في الترشح من خلال سحب استمارات الترشح من وزارة الداخلية، وهو إجراء يجب أن يسبق موعد نهاية الآجال بأسبوعين أو ثلاثة على الأقل، حتى يتمكن من تجميع كافة الشروط، وعلى رأسها، جمع التوقيعات المطلوبة.
وقد بدأت الإشارات والتلميحات عن احتمال ترشح الرئيس بوتفليقة، ويؤشر على هذا، الحركية التي تطبع معسكر “أحزاب التحالف الرئاسي”، فقد أكد منسق هيئة تسيير حزب جبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب، عن قرب شروع حزبه في جمع التوقيعات للرئيس بوتفليقة، وهو الأمر الذي استغربه الكثير، لأن الرئيس لم يتقرب بعد من وزارة الداخلية لسحب استمارات الترشح، وفضلا عن ذلك، لم يعرب بعد عن نيته في الترشح.
كما ينتظر أن ينخرط التجمع الوطني الديمقراطي في مسعى العهدة الخامسة مباشرة بعد فراغه من الدورة العادية لمجلسه الوطني نهاية هذا الأسبوع، وكذلك الشأن بالنسبة لحزب الحركة الشعبية الذي سيحسم أمره أيضا هذا الجمعة، قبل أن يلتقي جميع هؤلاء مطلع الأسبوع المقبل، للخروج بقرار الشروع في جمع التوقيعات.
ويربط الكثير من الأحزاب والشخصيات الوطنية مصيرهم بترشح الرئيس بوتفليقة، ولذلك لا يزال موقف البعض معلقا، وعلى رأسهم رئيس حكومة الإصلاحات، مولود حمروش، وذلك انطلاقا من اعتقادهم بأن ترشح بوتفليقة يعتبر مؤشرا على أنه سيكون مرشح السلطة.

عضو مجلس الأمة السابق والإطار في الأفلان إبراهيم بولحية
“ليس كل من سحب الاستمارات من الداخلية مترشحا”

يميز السيناتور السابق عن الثلث الرئاسي والإطار في حزب جبهة التحرير الوطني، ابراهيم بولحية، بين التعبير عن النية في الترشح من خلال سحب الاستمارات من وزارة الداخلية، وبين المترشح الذي يتجاوز عقبة المجلس الدستوري، فالأول يعتبره مرشحا إداريا في حين أن المترشح الفعلي هو الصنف الثاني.

فاق عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية أكثر من مائة مترشح.. ما قولكم؟

لا يخفى على أحد أن باب الترشيح للانتخابات الرئاسية المقبلة، مفتوح للجميع، فالإدارة لا يمكنها أن تمنع من يريد الترشح وتتوفر فيه الشروط الإدارية، كما أن قوانين الداخلية تؤكد أن كل من تتوفر فيه المعايير المطلوبة، من حقه أن يقدم ملفه، ويتعلق الأمر بالدرجة الأولى بمن تتوفر فيه المتطلبات الإدارية، أما الشروط الدستورية فالمجلس الدستوري المخول الوحيد للفصل في ذلك، وهو من يحدد إذا كان الشخص المترشح من أجل الشهرة يستحق أن يسجل نفسه، أم أن ذلك سيشكل أي ضرر على مصلحة البلاد.

الظاهرة تحولت إلى موضوع للسخرية، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ما تعليقكم؟

هذه الظاهرة تحولت إلى حديث العام والخاص في مواقع التواصل الاجتماعي، بحكم أن صفحات الفايسبوك ترصد كل شيء غريب، وتتناول كل ما يلفت الانتباه، إلا أنني بالمقابل لا أعتقد أن هذه الصفحات تتحدث بناء على رأي سياسي، وهنا أنوه إلى أنه لو منع هؤلاء الأشخاص من سحب استمارات الترشح، فستكتب صفحات الفايسبوك أن السلطات تمنع حرية الترشح، وتقف حجر عثرة في وجه هؤلاء، ولكانت وجهت انتقادات كثيرة للإدارة، وعلى العموم أؤكد أن كثرة الترشيحات ظاهرة صحية، ولن تمس الجزائر بسوء ولن تؤثر على مصداقية الانتخابات أو الإدارة التي تستقبل الملفات، كما أنه من المعلوم أن هؤلاء مطالبون بجمع 60 ألف توقيع، فهل سيستطيع كافة من سحبوا استمارات الترشح جمعها.

لكن بالمقابل، هناك من يعتبر هذا العدد من المترشحين مظهرا من مظاهر الممارسة الديمقراطية؟

أؤكد أن ممارسة الديمقراطية تتطلب جدية أكبر واحتراما للقواعد الدستورية والقانونية، وأن يكون كل من تسول له نفسه الترشح لمنصب رئيس الجمهورية والقاضي الأول للبلاد، مدركا أن هذا المنصب ليس للتباهي، وإنما يعتبر مسؤولية جسيمة لا يتحملها كل من تراوده أحلام بالجلوس فوق كرسي الرئاسة، كما أعتبر أن الشعب الجزائري سيد في الاختيار، ولكن وفي خضم كل ذلك يبقى تعدد المترشحين يعتبر مظهرا من مظاهر الديمقراطية، ولكن ليس كل الديمقراطية، فالديمقراطية التي نريدها يجب تتضمن برامج مجدية وحلولا اقتصادية وسياسية، وانتخابات نزيهة، وليس مجرد قائمة بمائة مترشح.

هل يمكن أن يؤدي ترشح وجوه سياسية بارزة، إلى إعطاء نكهة تنافسية عالية لانتخابات أفريل المقبل؟

بطبيعة الحال، فنحن نؤيد أن يترشح من يرى في نفسه أحسن شخص لهذا المنصب، ونرفض غلق الأبواب، كما أننا ضد أولئك الذين يقولون إنه يجب أن لا يترشح الرئيس بوتفليقة، فالترشيح يخضع لشروط دستورية، وفيما بعد ذلك فليتنافس المتنافسون مع الحفاظ على الضمانات الدستورية والمعايير الدولية، التي تضمنها قانون الانتخابات، وهنا ألح على أن التزوير ينطلق في البداية من أولئك الذين لا يؤدون واجبهم في الانتخابات والذين يرفضون التوجه إلى الصندوق لقول كلمة نعم أو لا واختيار من يرونه الأنسب، فالذي لا يؤدي واجبه نحو بلده كيف عليه أن يطالب بحقه.

برأيكم، ما هي الخلفيات التي حركت ترشح بعض المترشحين؟

تختلف الخلفية من شخص لآخر، هناك من يبحث عن الشهرة وهناك من يرى نفسه الأنسب، أعتقد أنه يجب علينا أن نتعلم كيف نحسن الظن في أنفسنا وفي أبنائنا ونفترض حسن النية والمصلحة العامة، فلا نتحدث هنا عن خلفيات بقدر ما نؤكد أن هؤلاء يتمتعون بكافة الحقوق والحق في الترشح.

الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي لزهر ماروك لـ” الشروق”:
“الكثير ممن سحبوا الاستمارات مرشحون للترشح”

يرى الأستاذ الجامعي، المحلل السياسي، لزهر ماروك، أن العدد الكبير من الأشخاص الذين سحبوا استمارات ترشحهم للانتخابات الرئاسية المقبلة، يعتبر أمرا طبيعيا، فالدستور الجزائري يكفل لهم ذلك، ورفض ماروك في الوقت ذاته، وصف هؤلاء بـ “المترشحين” وقال: “هؤلاء هواة باحثون عن الشهرة.. والمجلس الدستوري سيغربل القائمة” في النهاية.

وصل عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة إلى غاية نهاية الأسبوع المنصرم، إلى أكثر من مائة مترشح. ما تعليقكم؟

الخطأ الذي وقع فيه الكثير من الجزائريين والسياسيين هو إطلاق تسمية مترشحين على أشخاص قاموا بسحب استمارات الترشح من وزارة الداخلية، فالحقيقة أن هؤلاء مجرد مرشحين من أجل الترشح، لا أقل ولا أكثر، خاصة أن عملية اختيار المقبلين على دخول معترك الرئاسيات تمر بعدة مراحل من بينها المجلس الدستوري الذي من مهامه أن يحدد إن كان هذا مرشحا فعليا تتوفر فيه الشروط لدخول غمار الانتخابات أم العكس، وبتالي فوجود كم هائل من الأشخاص الذين سحبوا استمارات الترشح أمر طبيعي جدا ويمكن أن يفوق حتى الألف فالعدد لا يهم، لاسيما أن جل المتقدمين هم من الهواة والراغبين في الشهرة، فهذه الظاهرة موجودة في جميع دول العالم خاصة الديمقراطية منها التي تطلق عليهم تسمية مرشحين مغمورين.

إلام ترجعون هذه الظاهرة التي تحولت إلى موضوع للتنكيت، عبر شبكات التواصل الاجتماعي؟

يمكن أن نرجع سبب تحول المرشحين الهواة إلى موضوع لتنكيت والسخرية عبر الوسائط الاجتماعية إلى التطور التكنولوجي الذي ساهم بنسبة كبيرة في شهرة هؤلاء، خاصة أن هؤلاء سارعوا إلى كاميرات التلفزيون المنصبة أمام وزارة الداخلية لظهور والتحدث عن برامجهم الانتخابية التي بدت لدى الكثير من الجزائريين غريبة ولا تمت بصلة للعمل السياسي، بالإضافة إلى سعى الكثير منهم لجمع أكبر عدد من المتابعين عبر صفحات “الفايسبوك” والوسائط الأخرى.

هناك من يعتبر هذا الكم من المترشحين مظهرا من مظاهر الممارسة الديمقراطية. ماذا تقولون؟

أجدد تأكيدي أن ظاهرة تعويم الساحة السياسية بالمرشحين هو أمر طبيعي جدا ونراها في العديد من الدول، فكثرة المترشحين لا تعني أن هؤلاء جميعهم سينجون من مقصلة المجلس الدستوري ويشاركون في رئاسيات 18 أفريل، أما إن كان الأمر متعلقا بالديمقراطية فنؤكد أن هذه الأخيرة لا تزال ناشئة في بلادنا وهي في حاجة إلى نضوج أكثر، وتوجه العديد من الجزائريين إلى سحب الاستمارات سيعطي انطباعا للعالم بأننا بلد يحترم الديمقراطية، لكن الشيء غير المقبول في هذا، هو تصريحات بعض السياسيين الذين قالوا إن هؤلاء مثيرون للسخرية والضحك، فهذا الكلام غير سليم، فالدستور يسمح لأي مواطن جزائري تتوفر فيه الشروط بأن يتقدم لهذا المنصب.

هل يمكن أن يؤدي ترشح وجوه سياسية بارزة، إلى إعطاء نكهة تنافسية لانتخابات أفريل المقبل؟

إلى حد الساعة، لا يوجد وجه سياسي بارز تقدم للترشح لرئاسيات أفريل المقبل، فالقائمة التي أعلن عنها من طرف وزارة الداخلية لا تحمل اسما قويا قادرا على المنافسة وتغيير المعادلة التي تحكم النظام، فالجميع ينتظر ترشح الرئيس بوتفليقة للعهدة الخامسة، وأعتقد أن هذه الأخيرة ستحسم القضية وتجعل الأمور أكثر وضوحا، أما بالنسبة إلى قادة الأحزاب السياسية فلا أرى شخصية سياسية قادرة على المنافسة، لاسيما بالنسبة إلى الأسماء التي عودتنا على الظهور في مثل هذه المواعيد.

برأيكم، ما هي الخلفيات التي حركت ترشح بعض المترشحين؟

من المحتمل جدا أن تكون هناك أطراف قد حركت هؤلاء المترشحين للتقدم إلى وزارة الداخلية لسحب الاستمارات، لكن لا توجد أدلة على ذلك، وبالتالي لا يمكن أن نحكم على المترشحين بأنهم مدفوعون من قبل أطراف معينة، لذا أجدد تأكيدي على أن هدف المترشحين “الهواة” هو صناعة الحدث والظهور أمام وسائل الإعلام، لا أكثر.