مخطط ثالث لإنقاذ الموسم!

أدرجت وزارة التربية الوطنية تعديلات جوهرية على المناهج التربوية السنوية في الأطوار التعليمية الثلاثة، بالمرور على المرحلة الثانية من عملية التقليص في الدروس، لأجل تخفيف الضغط على الأساتذة، بعدما أضحى كل أستاذ ملزما بتدريس 36 حصة تعليمية، إذ تقرر إلغاء شعبة “تسيير واقتصاد” لتلاميذ السنة أولى ثانوي، مع حذف وحدتين كاملتين في مادتي التسيير المحاسبي والمالي والاقتصاد والمناجمنت للثالثة ثانوي.

وبعد أن قامت وزارة التربية الوطنية باستحداث نظام دراسي مكيف، يعتمد بالدرجة الأولى على نظام “التفويج” وعلى ما يصطلح عليه “بالتفويج الهجين”، كبديل لضمان سيرورة السنة الدراسية ولتفادي فرضية السنة البيضاء، غير أن الارتفاع المخيف في عدد الإصابات والوفيات يوميا، دفع بالوصاية إلى اعتماد المخطط “ب” وذلك عقب مرور 20 يوما عن الدخول المدرسي للموسم الدراسي 2020/2021، أين تم الإفراج عن توجيهات جديدة بخصوص تنظيم تمدرس التلاميذ وآليات تنفيذ التدرجات، تبعا لسلسلة التقارير المرفوعة من قبل مفتشي المواد والإدارة، بعد ما تم تشكيل لجان متخصصة مركزية ومحلية، قصد الإجابة على انشغالات الميدان.

في التعليم الثانوي، تقرر بخصوص العلوم الاقتصادية، اللجوء إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستثنائية المستعجلة، أبرزها الاستغناء عن “الاختيار الخاص” بالتسيير والاقتصاد لتلاميذ السنة أولى ثانوي جذع مشترك علوم وتكنولوجيا، نظرا لوجود أستاذ واحد في أغلب الثانويات وكثافة المواد، وتطبيقا للمنشور المتعلق بتنظيم تمدرس التلاميذ خلال السنة الدراسية 2020/2021، الذي ينص على تفويج الفوج التربوي إلى فوجين فرعيين أو أكثر، بعد ما أضحى الأستاذ ملزما بتدريس 36 حصة تعليمية، بالإضافة إلى حصص مادة التكنولوجيا في اختيار التسيير والاقتصاد للسنة أولى ثانوي.

كما تقرر التقليص في عدد حصص مادة التسيير المحاسبي والمالي للسنة الثالثة ثانوي، من 7 حصص إلى أربع فقط أسبوعيا كحد أدنى، مع إمكانية إضافة حصة خامسة إذا سمح النصاب الساعي الأسبوعي للأساتذة بذلك، إلى جانب تخفيف تعلماتها بحذف وحدتين اثنتين، وهما الوحدة 12 “القروض العادية المسددة بدفعات ثابتة بفائدة مركبة” والوحدة 13 “اختيار المشاريع الاستثمارية”. فيما تم تحديد عدد حصص مادة الاقتصاد والمناجمنت للسنة ثالثة ثانوي بحصتين أسبوعيا كحد أدنى، مع إمكانية إضافة حصة ثالثة إذا سمح النصاب الساعي الأسبوعي للأساتذة بذلك، وحذف وحدتين كاملتين ويتعلق الأمر بالوحدة 5 “الصرف” والوحدة 10 “الوقاية”.

وبشأن مادة التربية البدنية والرياضية، فقد تقرر برمجة حصة كل 15 يوما لكل فوج تربوي، في حال إذا تم دمج تلاميذ فوجين من نفس المستوى الدراسي في حصة للتربية البدنية والرياضية، ويؤدي ذلك إلى عدم احترام التدابير الوقائية الصحية “التباعد الجسدي” بسبب الفضاء المخصص لتدريس المادة.

وفيما يتعلق بالأعمال التطبيقية، فإنه يتعين على أساتذة العلوم الفيزيائية وعلوم الطبيعة والحياة، اعتماد البدائل المتعلقة باستخدام أنظمة المحاكاة، ةاستغلال الدليل الخاص بالأعمال التطبيقية الذي يحوي موارد رقمية مختارة، وكذا استغلال وسائل تجريبية بسيطة في إنجاز تجارب توضيحية أمام التلاميذ.

توحيد برمجة الحصص التعليمية عبر متوسطات الوطن

أما في التعليم المتوسط، فقد تم الاتفاق على توحيد برمجة عدد الحصص لمختلف المواد التعليمية، في جميع المتوسطات، مع الإبقاء على إمكانية التقدير والتصرف محليّا بشكل مرن، بما يضمن احترام النصاب الزمني الأسبوعي للأستاذ والحد المسموح به من عدد الساعات الإضافية التي يمكن إسنادها له في إطار مهامه البيداغوجية، إذ تقرر بخصوص السنتين الأولى والثانية متوسط التقليص في الحجم الساعي لأربع مواد، ويتعلق الأمر بمادة اللغة العربية التي مسها التقليص بنصف ساعة من خلال برمجة 4 ساعات أسبوعيا بدل خمس ساعات ونصف، في حين تم التقليص في مادة اللغة الفرنسية بنصف ساعة ببرمجة 4 ساعات أسبوعيا بدل 4 ساعات ونصف، كما تم تقليص نصف ساعة في مادة اللغة الانجليزية ببرمجة ساعتين كحد أدنى في الأسبوع بدل ساعتين ونصف، فيما مسّ مادة الرياضيات التقليص بنصف ساعة ببرمجة 4 ساعات أسبوعيا.

وفي السنة ثالثة متوسط، تم التقليص في الحجم الساعي لأربع مواد أساسية بنصف ساعة، من خلال برمجة 4 ساعات أسبوعيا في مواد اللغة العربية والفرنسية والرياضيات، مع برمجة 3 ساعات في مادة اللغة الانجليزية، في حين تم الإبقاء على نفس الحجم الساعي الأسبوعي لباقي المواد، ويتعلق الأمر بالعلوم الفيزيائية والتكنولوجيا، علوم الطبيعة والحياة، التربية الإسلامية، التاريخ والجغرافيا، التربية المدنية، التربية البدنية والرياضية، اللغة الأمازيغية، الإعلام الآلي، التربية الفنية.

وفي السنة رابعة متوسط، فقد تم التقليص في الحجم الساعي لثلاث مواد فقط، إذ تقرر حذف ساعة كاملة من مادة اللغة العربية ببرمجة 4 ساعات أسبوعيا كحد أدنى بدل 5 ساعات، فيما تم التقليص في مادة اللغة الفرنسية بنصف ساعة ببرمجة 4 ساعات أسبوعيا، مع برمجة 3 ساعات دراسة أسبوعيا في مادة اللغة الانجليزية بعد حذف نصف ساعة.